ناقشت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، الخميس 19 شباط/فبراير 2026، التطورات المحلية والإقليمية والدولية، خلال اجتماعها في مقر حزب التيار العربي، حيث أكدت أن "التحرر من الاحتلال الصهيوني والتبعية الاقتصادية، يسير جنبًا إلى جنب مع التحرر من الهيمنة الخارجية، ورفض سلب لقمة عيشنا، وانتهاك كرامة شعوب منطقتنا".

وعلى الصعيد المحلي، أشارت هيئة التنسيق إلى أن "قرار الحكومة بفرض ضرائب غير مباشرة على صفيحة البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) ليس مجرد إجراء مالي، بل هو عدوان مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وسعي لتجويع الفئات الشعبية جراء رفع الأسعار".

وبناءً عليه، وجهت الهيئة نداءً عاجلًا إلى كافة الأحزاب والقوى السياسية، والإتحادات والنقابات العمالية والمهنية والتربوية، والهيئات الطلابية والنسائية، للتلاقي للبحث في سبل التحرك الجماعي للتصدي لقرار الحكومة الجائر، وممارسة أقصى الضغوط الشعبية المشروعة في الشارع، لإجبار الحكومة على التراجع الفوري عن قراراتها. 

ودعت مجلس النواب إلى "عدم الموافقة على رفع ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الكتل النيابية مسؤولية أي تدهور إجتماعي قد ينتج عن ذلك".

وأعلنت هيئة التنسيق "رفضها القاطع لأي خطة حكومية تهدف للبدء بما يسمى "المرحلة الثانية" من حصرية السلاح شمال الليطاني، وتعتبرها رضوخًا للضغوط الأميركية - "الإسرائيلية"".

وشددت على أن "اتفاق وقف الأعمال العدائية يشمل حصرًا المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وأي محاولة لتوسيع هذا النطاق هي انتقاص من السيادة الوطنية وخدمة مجانية للعدو".

وأضافت الهيئة: "بدلًا من التطوع للضغط على المقاومة للتخلي عن سلاحها ضد الاحتلال، على الحكومة مطالبة كيان الاحتلال بتنفيذ التزاماته بالإنسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف عدوانه المستمر على لبنان ومواطنيه، والمطالبة بضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى اللبنانيين من سجون الاحتلال، والعودة إلى اتفاق الهدنة لعام 1949 كإطار قانوني وحيد يحمي حقوق لبنان".

وأدانت هيئة التنسيق بشدة "التهديدات الأميركية المتواصلة بشن الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران". ورأت أن "هذه التهديدات ليست إلا محاولة بائسة لفرض الإملاءات والشروط التي تنتقص من سيادة إيران الوطنية، وحقها المشروع في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية".

في هذا السياق، أكدت هيئة التنسيق "وقوفها إلى جانب إيران ضد منطق الهيمنة الاستعمارية، الذي يسعى لإخضاع الدول الرافضة للتبعية".

إلى ذلك، استنكرت الهيئة بأشد العبارات "الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي"، عبر مصادرة أراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحت أن "هذا العدوان الإستيطاني يشكل اعتداء صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، كما يشكل اعتداء سافرًا على القوانين والقرارات الدولية".

ودعت هيئة التنسيق دول العالم والمنظمات الدولية للتحرك العاجل، وإقران بيانات التنديد باتخاذ إجراءات وخطوات عقابية ضد كيان الاحتلال "الإسرائيلي"".

الكلمات المفتاحية