أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحًا صحفيًا، الخميس، 19 شباط/فبراير 2026، تعقيبًا على انعقاد جلسة ما يُسمّى "مجلس السلام" الخاصة بقطاع غزة في الولايات المتحدة الأميركية. وأكدت الحركة في بيانها أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بقطاع غزة يجب أن تستند بالأساس إلى الوقف الكامل للعدوان "الإسرائيلي" ورفع الحصار الجائر، مشددة على ضرورة ضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في الحرية وتقرير المصير.

مطالبات بخطوات دولية عملية لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته
وأوضحت حماس أن انعقاد هذه الجلسة يتزامن مع استمرار جرائم الاحتلال وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يضع المجتمع الدولي والجهات المشاركة في المجلس أمام مسؤولية اتخاذ خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه. كما طالبت الحركة بفتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع دون أي قيود، مع البدء الفوري في عمليات إعادة الإعمار الشاملة لما دمره العدوان.

دعوة الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع تعطيل الاستحقاقات
ووجهت حماس دعوة صريحة إلى الأطراف الدولية والوسطاء بضرورة تحمل مسؤولياتهم التاريخية والقانونية في ضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة. وشددت على أهمية منع سلطات الاحتلال من الاستمرار في سياسة تعطيل الاستحقاقات الإنسانية والسياسية، والعمل الجاد على تحويل التهدئة الحالية إلى وقف إطلاق نار دائم ومستقر يحمي دماء المدنيين ويؤسس لمرحلة جديدة.

معالجة جذور الاحتلال هي الطريق الوحيد للاستقرار الحقيقي
واختتمت حركة حماس بيانها بالتأكيد على أن أي جهد دولي يسعى بصدق لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة والمنطقة يجب أن يبدأ بمعالجة جذور المشكلة، وهي وجود الاحتلال نفسه. وأشارت إلى أن إنهاء السياسات العدوانية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة هو السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف، معتبرة أن أي تجاوز لهذه الحقوق لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر.

الكلمات المفتاحية