لبنان
شدّد النائب غازي زعيتر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10 أيار، وفق القانون النافذ ومن دون أي تأجيل، معتبرًا أن هذا واجب بغض النظر عن الآراء السياسية لأنه قانون، وانتقد ما تقوم به هيئة الاستشارات في وزارة العدل، واصفًا ذلك بأنه تهرّب من إجراء الانتخابات وهرطقة سياسية ودستورية.
كلام زعيتر جاء خلال إفطار رمضاني في الهرمل أقامته عشيرة آل ناصرالدين لقيادة حركة أمل رحّب في مستهلها بالحضور، وفي مقدّمهم مفتي الهرمل الشيخ علي طه، ورئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني، ومسؤولو الأحزاب الوطنية، وقيادة الحركة في البقاع ومنطقة الهرمل.
واستوحى زعيتر كلمته من معاني شهر رمضان، داعيًا إلى الوحدة ونبذ الفتنة، ومؤكدًا الوفاء للشهداء الذين ارتقوا في مواجهة العدو "الإسرائيلي".
وتناول الأزمة السياسية الخانقة والاعتداءات "الإسرائيلية" على كامل الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن "حركة أمل تطلب دولة المؤسسات"، دولة تؤمّن الحقوق كما تطلب الواجبات، وتلتزم العدالة والمساواة.
وأشار إلى مشروع الإمام السيد موسى الصدر في بناء الوطن النهائي الذي يستوعب جميع أبنائه، معتبرًا أن هذا المشروع مستمر بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولفت إلى أن الحكومة، وفق بيانها، تلتزم باتفاق الطائف الذي ينص على طرد الاحتلال وبسط السيادة وحق لبنان في الدفاع عن النفس. وقال إن الالتزام بالمقاومة هو التزام إيماني، كما قال الرئيس بري، ما دامت الأرض محتلة، وذلك إلى جانب الجيش اللبناني طالما أن "إسرائيل" تحتل وتمارس اعتداءاتها في الجنوب والضاحية والبقاع.
وفي الشأن الانتخابي، أكد خوض الاستحقاق "مع ناسنا وأهلنا تلبية لنداء الشهداء والمضحين"، معتبرًا أن رهانات القابضين من الدولارات لتغيير وجه لبنان وثوابته ومبادئه ستسقط كما سقطت سابقًا.
ودعا الأفرقاء إلى الحوار، سائلًا عن سبب اعتباره "فزّاعة".
كذلك، تطرق إلى ملف اللبنانيين الذين هُجّروا من أملاكهم في سورية، معتبرًا أنهم "منسيون ومهجرون في وطنهم"، مطالبًا الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في إنصافهم، مشبهًا ما يحصل اليوم بما جرى في جنوب لبنان عند احتلال "إسرائيل" ممتلكات وأراضيَ في القرى السبع.
وطالب رئيس الحكومة بزيارة المنطقة، ولا سيما الأهالي المهجرين من أراضيهم، للاطلاع على أوضاعهم عن كثب.
وتطرق إلى الغلاء ورفع أسعار المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 في المئة، مؤكدًا أن "حركة أمل مع إنصاف العاملين والموظفين، ولكن ليس عبر قرارات مجحفة تثقل كاهل المواطنين".
