ذكر موقع  "ذي ماركر" الاقتصادي "الإسرائيلي" أن التحديث الأخير لميزانية الدولة جرى بناؤه على توقعات يبدو أنها لم تعد محدثة. في وزارة المالية يعترفون بأن السيناريو الذي بُنيت عليه توقعات النمو -والتي خُفِّضت فقط بـ0.5 نقطة مئوية مقارنة بالتوقع السابق- كان يفترض مواجهة محدودة وقصيرة مع إيران وحزب الله، وأنهم يعملون حاليًا على إعداد توقعات جديدة. ويقول مصدر في وزارة المالية: "المؤسسة الأمنية فقدت كل ضوابطها".

يضيف الموقع: التوقعات الاقتصادية الكلية التي نشرها قسم كبير الاقتصاديين في الوزارة بسبب الحرب استندت إلى سيناريو أمني يتضح تدريجيًا أنه لم يعد ذا صلة، ما يستدعي تحديثًا جديدًا للتوقعات.

وبحسب المصادر، فإن استمرار الحرب مع إيران واتساع المواجهة في لبنان سيزيدان من الأضرار الاقتصادية ومن الإنفاق الأمني، خاصة بسبب التعبئة الواسعة لقوات الاحتياط.

وقد تكون لتحديث التوقعات تداعيات كبيرة في هذا التوقيت، إذ من المفترض أن يجري إقرار ميزانية 2026 في "الكنيست" قبل نهاية آذار/ مارس. لكن يتضح أن الميزانية بُنيت على افتراضات بشأن النمو والعجز لم تعد صحيحة.

الأسبوع الماضي، وقبيل النقاش الحكومي حول زيادة الإنفاق الأمني ورفع العجز من 3.9% إلى 5.1% من الناتج المحلي، نُشرت توقعات كبير الاقتصاديين، وعلى أساسها صيغت الميزانية. لكن محللين كبارًا رأوا أن هذه التوقعات متفائلة أكثر من اللازم وأن النمو سيكون أقل.

وفق الموقع، فإن مصادر في وزارة المالية أقرت بأن التوقعات قد تكون غير محدثة. وخلف الكواليس، تبيّن أنه بعد أسبوع من اندلاع الحرب مع إيران، طلبت الوزارة من المستوى السياسي “سيناريو مرجعيًّا” للمواجهة، كما هو معتاد، كي تُبنى عليه النماذج الاقتصادية.

السيناريو الذي قُدّم كان يتحدث عن حدث محدود في الشمال -“محتوى”- وليس مواجهة واسعة. لكن فعليًا، اتسعت المواجهة مع حزب الله بشكل كبير، وهناك نية لعملية برية.

أما بالنسبة لإيران، فقد افترض السيناريو عملية مشابهة لعملية “الأسد الصاعد” التي استمرت 12 يومًا، وربما أطول قليلًا. لكن هذا التقدير أيضًا يتضح أنه غير قائم على أساس، ولا توجد مؤشرات على نهاية قريبة للمواجهة.

تبدد حالة النشوة
حسب موقع "ذي ماركر" فإنه في الأسبوع الأول سادت أجواء من التفاؤل: الأسواق ارتفعت، الشيكل تعزز، ولم تتحرك شركات التصنيف، وكان الانطباع أن العملية ستجلب مكاسب جيوسياسية. هذه الأجواء أثّرت أيضًا في توقعات وزارة المالية.

الآن تدرك الوزارة أن السيناريو مختلف تمامًا، خاصة في الشمال. وليس واضحًا إن كان المستوى السياسي قد تفاجأ برد حزب الله، أم أنه لم يعرض الصورة الكاملة.

تقول المصادر إن التوقعات كانت “صحيحة في وقتها”، لكن الواقع الأمني تغيّر. ولا يزال غير واضح متى يجري الانتقال من السيناريو A إلى B، لكن يُشار إلى فترة ما قبل عيد الفصح (اليهودي)  كنقطة حاسمة.

يضيف الموقع: يقال حاليًّا: "إذا استمرت الحرب بعد ذلك، فسيكون من الواضح ضرورة تحديث التوقعات". وقد خفّضت وزارة المالية توقعات النمو لعام 2026 إلى 4.7% مقارنة بـ5.2% سابقًا. لكن نظرًا لاتساع الحدث الحالي، جرى خفض التوقعات بشكل أكبر.

في الوزارة يصرّون على أن توقعات الإيرادات الضريبية لا تزال قائمة، وأن الزيادة في الإيرادات (111 مليار شيكل) تعود لفائض الجباية في بداية السنة. كما يرون أن النشاط الاقتصادي قد يعوض الخسائر لاحقًا، كما حدث في عمليات سابقة. لكن في ما يخص النمو، يعترفون بأن استمرار الحرب، خاصة مع تعبئة نحو 100 ألف جندي احتياط بدلًا من 40 ألفًا، سيؤثر بشكل كبير.

وتشير التقديرات إلى أن الضرر الاقتصادي ناتج أساسًا عن تعطّل التعليم وسوق العمل. في المقابل، تطالب المؤسسة الأمنية بزيادة إضافية في الميزانية، ما قد يرفع العجز ويضر بالنمو.

تقول المصادر: "المؤسسة الأمنية فقدت كل ضوابطها. نحن نعود إلى عقد ضائع لا يوجد فيه سقف لميزانية الأمن. هذا غير واقعي، والاقتصاد "الإسرائيلي" لن يستطيع تحمّله".

المحللون متشائمون

وفق  موقع  "ذي ماركر" فقد نشر ثلاثة محللين كبار تقارير انتقدوا فيها تقديرات وزارة المالية. أحدهم أشار إلى أن زيادة ميزانية الأمن بـ32 مليار شيكل مع احتياطي 13 مليارًا قد تكفي لأسبوع إضافي واحد فقط من الحرب.

آخر قدّر أن المواجهة ستكون أطول وأكثر تعقيدًا، وأن الجبهة الشمالية ستبقى متوترة حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران، ما سيؤدي إلى خفض توقعات النمو.

كما توقع خبير اقتصادي آخر أن النمو في 2026 سيكون أقل بكثير من تقديرات وزارة المالية، مع احتمال ارتفاع العجز إلى ما يتجاوز 5.1% من الناتج المحلي.

الكلمات المفتاحية