أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة "تل-حي" وجامعة "تل أبيب" الصهيونيتَيْن "صورة معقَّدة للمجتمع "الإسرائيلي" بعد عامين ونصف عام من القتال"، مشيرةً إلى أنّ "المعنويات الشخصية" و"الأمل" يشهدان "ارتفاعًا"، بينما يستمر التماسك الوطني والتلاحم الاجتماعي في التآكل".

وقالت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة "معاريف" الصهيونية، إنّ نتيجتها الأساسية تبيّن أنّ "الفجوة بين مؤيّدي الحكومة و"معارضيها" أصبحت العامل الحاسم الأكثر تأثيرًا في شعور "المواطنين" "الإسرائيليين" بالأمن والصلابة والتماسُك".

وتابعت الدراسة، وهي من بين الأوسع التي أُجريت في كيان الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، آراء 630 مشاركًا في الدراسة عبر 9 نقاط زمنية، منذ اندلاع ما يُسمّى حرب "السيوف الحديدية" وحتى العملية المسمّاة "زئير الأسد" في آذار/مارس 2026.

وزعمت الدراسة التي قادها كل من البروفيسور "شاؤول كيمحي"، الدكتورة "هداس مرتسيانو"، البروفيسور "يوحنان إشل"، البروفيسور "بروريا عديني" و"أريئيل كايم"، أنّ هناك "تعافٍ على المستوى الشخصي" في الكيان، معتقدةً أنّه "مع بداية عملية "زئير الأسد" سُجِّل أعلى ارتفاع في "المعنويات" و"الأمل" منذ بداية الحرب، إلى جانب انخفاض مستمر في مؤشّرات الضغط التي تشمل أعراض القلق والاكتئاب".

في المقابل، أكّدت الدراسة أنّ "الصورة تبدو مختلفة على المستوى الوطني"، موضحةً أنّ "الصلابة الوطنية"، التي تشمل الثقة بالقيادة وبـ"الجيش" (الصهيونيَّيْن)، وبمؤسسات "الدولة"، ارتفعت خلال فترات القتال، لكنّها لم تَعُدْ بعد إلى مستواها في بداية الحرب". 

وأشار الباحثون في الدراسة إلى "نمط من الالتفاف حول العلم أثناء العمليات العسكرية، لكنّهم يؤكّدون أنّ هذه الارتفاعات مؤقَّتة فقط، يَتْبَعُها تراجُع لاحق"، وفق "معاريف".

وقالت الدراسة: "يتبيَّن أنّ الانتماء السياسي هو العامل التنبُّؤِي المركزي لـ"الصلابة" و"القدرة على المواجهة": إذ يبلِّغ مؤيّدو الحكومة عن "أعلى مستويات الصلابة والمعنويات والأمل"، بينما يُظهر "معارضوها" مستويات أدنى وشعورًا أعلى بالتهديد. وتقع المجموعة المحايدة في الوسط، لكنّها أقرب في مواقفها إلى "المعارضين".

كما "يَظهَر أنّ 16 من المشاركين في الدراسة يبلِّغون عن شعور عالٍ باليأس، و34 في المئة بمستوى متوسط، و50 في المئة بمستوى منخفض. وفي مؤشّرات الضغط، أفاد 16 في المئة بمستويات مرتفعة، و28 في المئة بمستويات متوسطة، و56 في المئة بمستويات منخفضة"، طبقًا للدراسة.

وسجَّلت الدراسة "اتجاهًا غير عادي في إدراك التهديدات"، موضحةً أنّه "خلال معظم فترة الدراسة، اعتُبِر التهديد السياسي الداخلي أخطر من التهديد الأمني الخارجي. وفي القياس الأخير، رأى 43 في المئة (من الذين تابعت الدراسة آراءهم) أنّ التهديد السياسي يمثّل تهديدًا شخصيًا كبيرًا، مقابل 38 في المئة فقط أشاروا إلى التهديد الأمني".

بالإضافة إلى ذلك، "يُعَدّ العنف داخل "المجتمع" "الإسرائيلي" تهديدًا أكبر من التهديد الأمني في معظم القياسات"، وفقًا للدراسة، التي أشارت إلى أنّ "هذه المعطيات تنعكس في الانخفاض الحاد في مؤشّر التماسُك "الاجتماعي"، وهو المؤشّر الأكثر تضرُّرًا طوال فترة الحرب، ولم يتعافَ حتى الآن".

ويخلص فريق البحث في الدراسة إلى القول: "نتائج الدراسة تؤكّد تعقيد عمليات التكيُّف والتعامل في حالات الطوارئ المستمرّة، وتؤكّد الحاجة إلى فحص كلٍّ من الموارد المعزَّزة وعوامل التآكُل مع مرور الوقت بشكل متزامن". 

أضاف الفريق: "إنّ فهم تأثيرات الحرب المستمرّة على "السكان"، بما في ذلك على مجموعات وقطاعات محدَّدة، ينبغي أنْ يُوجّه صانعي السياسات، سواء على المستوى "الوطني" أو في السلطات المحلية، عند تخطيط وتكييف وتنفيذ سياسات التدخُّل والدعم المناسبة، المبنية على حاجات متغيِّرة بمرور الزمن، وذلك بهدف تعزيز عوامل "الصمود"، وتقليل عوامل الخطر، وتقديم استجابات متمايزة للفئات الأكثر هشاشة".

الكلمات المفتاحية