كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن أنّ "العلاقات بين كييف والعواصم الأوروبية تشهد تصدُّعًا جرّاء الأسلوب المتشدّد الذي ينتهجه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي في ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها، إنّ "التوتر المتصاعِد في العلاقات بين كييف والعواصم الأوروبية يأتي في وقت حرج تدرس فيه واشنطن مسألة مواصلة دعمها لكييف".

وقال 7 مسؤولين أوروبيين حضروا محادثات أوكرانية - أوروبية عُقدَت مؤخّرًا: "إنّ مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى استغلّوا اجتماعاتهم الأخيرة بنظرائهم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لانتقاد تعامل المفوضية الأوروبية مع ملف التوسُّع، والضغط من أجل جدول زمني أسرع، مُصرِّين على أنّ بروكسل بحاجة إلى أوكرانيا في الاتحاد بقدر ما ترغب كييف في الانضمام".

بدورها، قالت مصادر حضرت اجتماعًا عُقِد في قبرص أواخر نيسان/أبريل 2026، للصحيفة نفسها: "المسؤولون الأوكرانيون طالبوا (خلال الاجتماع) بالموافقة الفورية على مسار التكامل، واتهموا الاتحاد الأوروبي بالتقاعس والتباطؤ، مؤكّدين أنّ بروكسل هي من تحتاج إلى أوكرانيا أكثر مما تحتاج كييف إلى العضوية".

ولخَّص أحد الحاضرين في الاجتماع المشهد بما يلي: "إنّهم (الأوكرانيون) يقولون: أنتم مدينون لنا. وهذا لا يُفضِي إلى أيّ نتيجة طيبة".

وفي السياق نفسه، أصدر زيلنسكي تعليمات صريحة لدبلوماسيِّيه بـ"رفض النظر في أيْ صيغة تكاملية لا ترقى إلى مستوى العضوية الكاملة وهو ما اضْطُرَّه إلى سماع "حقيقة مرة"، بحسب أحد المتحدثين لـ"فايننشال تايمز".

وصرّح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، الأسبوع الحالي، بأنّ "آمال كييف في الانضمام السريع غير واقعية"، مضيفًا: "ثمن أيّ اتفاق سلام يؤدّي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي قد يكون فقدان جزء من الأراضي الأوكرانية لسيادتها".

جدير ذكره أنّ أوكرانيا مُنحِت صفة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2022، بعد 4 أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بينما طالب زيلينسكي أنْ يكون عام 2027 موعدًا للانضمام، لكنّ عواصم الاتحاد الأوروبي رفضت هذا المقترح. 

كما رفضت هذه العواصم مقترح "التوسُّع العكسي" من المفوضية الأوروبية، والذي يمنح كييف عضوية اسمية فقط، ثم يُتيح لها تدريجًاً الاستفادة من المزايا عند تنفيذ الإصلاحات المتبقية.

وفي الأسابيع الأخيرة، اقترحت فرنسا وألمانيا عملية مرحلية تحصل بموجبها أوكرانيا على "مزايا رمزية" ووصول تدريجي إلى آليات الاتحاد الأوروبي مقابل تحقيق مراحل الإصلاح. ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤولين قولهم إنّ "ذلك يعني عقدًا من الزمن على الأقل قبل الحصول على العضوية الكاملة".

وأشار دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون إلى تراجُع جهود الإصلاح في أوكرانيا، لا سيَّما في مجال سيادة القانون ومكافحة الفساد، مؤكّدين عدم التزام أوكرانيا بالمواعيد النهائية خلال عام 2025 لتنفيذ تشريع كان من شأنه أنْ يُمكِّن كييف من الوصول بشكل أكبر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي للطاقة والسلع الصناعية.
 

الكلمات المفتاحية