الشرع يقبل بما رفضه الأسد

ردت الحكومة السورية الانتقالية، يوم السبت الواقع فيه 26 – 4 – 2025 على الشروط الأميركية لرفع العقوبات جزئيا عن سورية. ووفقًا لوسائل إعلامية غربية، فقد رد رئيس الحكومة الانتقالية احمد الشرع بالموافقة على مجمل هذه الشروط وفي طليعتها مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية وتعهد السلطات السورية بألا تكون سورية منطلقًا لتهديدات تطول المصالح الأميركية أو الغربية، وأعلنت صراحة أن سورية "لن تشكل مصدر تهديد لأي دولة بما فيها إسرائيل." 

جاء ذلك عقب لقاء الشرع برئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة القوات المسلحة الأمريكية كوري ميلز اللذين زارا سورية وبحثا مع السلطات الجديدة فيها في موضوع رفع العقوبات الغربية عن سورية وموضوع السلام بين سورية و"إسرائيل". وقد قال ميلز عقب اللقاء: "أنا متفائل بحذر، وأسعى للحفاظ على حوار مفتوح مع الشرع."

وقد أعلن ميلز لوسائل إعلام غربية عن أنه سينقل رسالة أحمد الشرع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، علمًا أنه أبلغ الشرع بأنه "يتعين على سورية تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، كشرط لرفع العقوبات الأميركية عن دمشق."

كذلك، فقد تعهد رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع بالتعاون مع واشنطن بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الإرهابي، إلا أنه تحفظ على مطلب الإدارة الأميركية بإخراج المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانبه ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، وجاء في نص الرسالة التي أرسلها إلى ترامب أنه تم "بحث مسألة المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق، لكن الأمر يتطلب مشاورات أوسع"، حيث أكد أنه "لن يسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل." ووفقًا للرسالة السورية أيضًا، فقد "تعهدت دمشق بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس."

بمراجعة مضمون الرسالة التي أرسلها الشرع إلى ترامب، فإنه يتبين أن الرئيس السوري المؤقت قد قبل بكل المطالب الأميركية التي سبق وطلبها كولن باول من الرئيس السوري بشار الأسد في العام 2003 عقب الغزو الأميركي للعراق. فعقب الاحتلال الأميركي للعراق زار وزير الخارجية الأميركي آنذاك كولن باول دمشق والتقى الرئيس الأسد وطلب منه قطع علاقات سورية مع إيران ووقف دعم المقاومتين اللبنانية والسورية ضد "إسرائيل" وإغلاق مكاتب الفصائل الفلسطينية في دمشق، وإلا فإن واشنطن ستسعى لإسقاط الرئيس بشار الأسد والنظام السوري. في ذلك الوقت رفض الرئيس الأسد المطالب الأميركية المرفقة بتهديدات واضحة، قائلاً له، إن هذه المطالب يمكن أن تفرض فقط في حال تمكُّن القوات الأميركية المرابطة في العراق من احتلال دمشق. 

ونتيجة ذلك الموقف، شنت واشنطن حرباً على سورية، دامت عقدين من الزمن، كانت عاقبتها إخراج سورية من لبنان في العام ،2005 وعدوان تموز على لبنان في العام 2006 ثم الحرب التي شنت ضد سورية بعد العام 2011 حلقات من هذه الحرب الأميركية على بشار الأسد الذي رفض الانصياع لمطالبها والرضوخ لتهديداتها. لكن بعد صمود لمدة عقدين من الزمن فقد كان من شأن سورية أن تتلقى الضربات من تحالف دولي، تشكل ضدها وضم الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية، إضافة الى تركيا وغالبية حكومات النظام الرسمي العربي، بالإضافة إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة التي جندت مئات آلاف المقاتلين لمحاربة النظام السوري. 

ونتيجة هذه الحرب الشعواء، فقد قدر لسورية أن تسقط في كانون أول ديسمبر 2024، ليحل محل الرئيس بشار الأسد حكم مدعوم من الغرب وتركيا والنظام الرسمي العربي، ويأتي بمن يقبل بما رفضه بشار الأسد قبل عقدين من الزمن، وهو إغلاق مكاتب الفصائل الفلسطينية ووقف دعم فصائل المقاومة ضد "إسرائيل" بذريعة أن سورية لن تكون مصدر تهديد لأي كان بما فيها "إسرائيل".

سورية

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات