في خطوة مهمة ضمن مسار الإصلاحات المالية التي تتطلبها البلاد، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، السبت 12/4/2025 مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعاده تنظيمها، بعد أن كان في وقت سابق أقرّ مشروع قانون رفع السرية المصرفية، فيما يتبقى إقرار مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019، بحسب ما أكد وزير الإعلام بول مرقص عقب انتهاء جلسة الحكومة. وهنا يسأل مراقبون اقتصاديون "هل يؤدي هذا المسار بتشعباته إلى تحقيق رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصًا المودعين، ولا سيما صغار المودعين؟".

الهدف من القانون الجديد

وزير العمل الدكتور محمد حيدر أكد في تصريح لموقع العهد الإخباري أن مشروع القانون الجديد، هو تحديث لقانون قديم سبق أن أقرّته الحكومة السابقة، ويتضمن معالجة شاملة للأزمة المالية من خلال إعادة هيكلة المصارف وتعاملها مع الأزمات المالية المحتملة. 

لكن الأهم من ذلك، بحسب حيدر، هو دور مشروع القانون في استعادة الثقة في القطاع المصرفي الذي اهتزّ في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية التي مرّ بها لبنان.

وأضاف حيدر أن "مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يهدف إلى تحديد مصير المصارف المتعثرة ووضع خطة لحل مشاكلها". كما أن المصارف القوية التي تتمتع بملاءة مالية قوية، ستظل تعمل بصورة طبيعية، وهو ما يساعد على إعادة الحياة للسوق المصرفي في لبنان.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية تسير وفقًا لخطة مدروسة، وهو ما يعزز الأمل في استقرار الوضع المالي في المدى المتوسط. وأضاف أن تحسن الوضع الأمني وعودة الاستقرار السياسي سيكون لهما أثر مباشر في تحسين الوضع المالي العام.

ما يميز مشروع القانون المقرّ اليوم، بحسب الوزير حيدر، هو أنه يعد خطوة أساسية نحو إصلاح العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، حيث سيعمل على إعادة هيكلة هذه العلاقة وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة، وهو ما سيعزز الثقة في النظام المصرفي اللبناني.

من جانب آخر، لفت حيدر إلى أن إقرار مشروع القانون في مجلس النواب في أسرع وقت هو أمر بالغ الأهمية، حيث يُعتبر مفتاحًا أوليًا للإصلاحات المنتظرة في القطاع المصرفي.

أفق المستقبل

وأشار حيدر إلى أن مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي  تعثر مصرفي، وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين، ويوضح كيفية تحمل الخسائر.

وبذلك، فإن مشروع القانون الذي تم إقراره اليوم يعد جزءًا من منظومة إصلاحية شاملة، لكن هناك حاجة لتكامل هذه الإجراءات مع إجراءات أخرى لضمان معالجة شاملة للأزمة المالية.

ورأى وزير العمل، أن إقرار مشروع القانون هذا هو بداية حتمية لإصلاح النظام المصرفي اللبناني، الذي تأثر بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويبقى أن تترجم هذه الخطوات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال استعادة الثقة في القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين. 

وختم حديثه لموقعنا قائلًا: "الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وكل الأنظار متجهة نحو مجلس النواب لإقرار هذه الإصلاحات المهمة في أقرب وقت، ولإرساء الأسس لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا للبنان".

الكلمات المفتاحية