اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عز الدين تترأس اجتماعًا لحماية التراث الثقافي وتوصيات لمساءلة المعتدين

عين على العدو

تحذيرات في كيان العدو من انهيار منظومة تأهيل الجرحى جراء التدفق الكبير للمصابين
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

تحذيرات في كيان العدو من انهيار منظومة تأهيل الجرحى جراء التدفق الكبير للمصابين

64

أفاد المراسل العسكري في القناة 12 الصهيونية نيتسان شابيرا بتسجيل زيادة حادة في عدد الجرحى المتوجهين لتلقي العلاج جراء الضائقة النفسية بسبب الحرب، حيث كشفت معطيات قسم التأهيل في وزارة حرب العدو الصادرة اليوم الخميس 2 تموز/يوليو 2026، بالتزامن مع مرور 1,000 يوم على الحرب، عن إصابة نحو 26,200 شخص منذ اندلاعها، يعاني 65% منهم من اضطرابات نفسية أو اضطراب ما بعد الصدمة.

ووفقًا لبيانات القسم المذكور، فإن نحو 17 ألفًا من المصابين يعانون من إصابة نفسية، من بينهم نحو 7,700 يواجهون إصابة مزدوجة (جسدية ونفسية معًا)، في حين يعاني نحو 9,000 من إصابة جسدية فقط، يتواجد من بينهم 97 جريحًا يعانون من بتر في أطرافهم.

وفي التوزيع الديموغرافي للمصابين، تشكل قوات الاحتياط الكتلة الأكبر بنسبة 62%، يليهم جنود "الخدمة الإلزامية" بنسبة 21%، ثم أفراد شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" بنسبة 10%، وعسكريو "الخدمة الدائمة" بنسبة 7%، بينما بلغت نسبة الرجال 92% مقابل 8% من النساء، ويقارب نصف المتلقين الجدد للعلاج من فئة الشباب دون سن 30 عامًا بنسبة 48%، وتتراوح أعمار 30% منهم بين 30 و39 عامًا، في حين تبلغ نسبة من تجاوزوا 40 عامًا 22%.

أما على صعيد الاستشراف المستقبلي، فتتوقع التقديرات أن يتجاوز عدد جرحى جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية من جميع الحروب حاجز 90 ألف جريح خلال عام 2026، مسجلاً زيادة حادة تتجاوز 40% في غضون 3 سنوات، على أن يرتفع إجمالي المتلقين للعلاج في قسم التأهيل بحلول عام 2028 إلى نحو 100 ألف، من بينهم 50 ألف مصاب نفسي.

وعلى خلفية هذه الأرقام، حذر المدير العام لوزارة حرب الكيان، أمير برعام، من احتمالية انهيار المنظومة الوطنية لتأهيل الجرحى تحت وطأة هذا الضغط المتزايد ما لم يتم رصد الميزانيات اللازمة فورًا والبدء بتنفيذ توصيات لجنة "الخبراء العامة"، مؤكدًا أن التنفيذ يمثل "واجبًا وطنيًا" ستُحاسب عليه الحكومة بناءً على النتائج وليس التصريحات، وفق تعبيره.

الكلمات المفتاحية
مشاركة