ذكر محلل الشؤون العسكرية في موقع "والا" الصهيوني أمير بوحبوط، أن رئيس "شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية" في جيش الاحتلال، العميد شاي طيب، حذر خلال مشاركته اليوم الخميس 2 تموز/يوليو 2026 في جلسة للجنة "الخارجية والأمن"، من انهيار منظومة "الخدمة النظامية" في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ما لم يتم إقرار "قوانين فعّالة للتجنيد"، وتمديد "الخدمة الإلزامية"، وقانون "خدمة الاحتياط"، معتبرًا أن "وتيرة القتال المتزايدة تفرض التمديد لتوفير استجابة لبناء القوة والحد من الاستنزاف، بينما تضيع نافذة الفرصة سريعًا خلال أسابيع معدودة"، حيث إن عدم التمديد سيؤدي لفقدان فوري يتراوح بين 10% و15% من حجم "القوة القتالية"، وهو ما يعادل خسارة نحو خمس كتائب مقاتلة يُلزم غيابها قوات الاحتياط بسد الفراغ".

وفي المقابل، برزت انتقادات واسعة داخل المنظومتين الأمنية والسياسية تدعو "هيئة الأركان العامة" للتوقف عن عرض التمديد كإجراء تقني مؤقت، ومطالبتها بإعداد خطة متعددة السنوات لبناء "نموذج خدمة يتلاءم مع التحديات الإقليمية"، و"يحدد مسارات خدمة أطول لوظائف القتال"، مع وضع "خط أحمر" عملياتي يقيس تآكل جاهزية قوات الاحتياط بدقة، وعرض البيانات الكاملة لتآكلها بشفافية أمام القيادة السياسية، بما يشمل معدلات التسرب، وانهيار الأسر، والأضرار الاقتصادية، وعدد المتلقين للعلاج النفسي، نظرًا لأن استمرار الاعتماد عليها لسد نقص "القوات النظامية" يهدد الاقتصاد وتماسك "المجتمع".

وعلى الصعيد السياسي، انتقد مسؤولون عسكريون صهاينة ربط تمديد "الخدمة الإلزامية" بقانون تجنيد اليهود الحريديم، واصفين ذلك بأنه "خطأ إستراتيجي يعرّض أمن "إسرائيل" للخطر"، لأن تجنيد الحريديم "عملية اجتماعية طويلة الأمد" ولن تسد النقص قريبًا، محذرين من احتجاز "الجيش" رهينة للصراع السياسي.

وطالبوا بـ "الحسم المبكر وعدم الانتظار حتى كانون الثاني/يناير 2027"؛ موعد تسريح الدفعات المجندة لـ 30 شهرًا، حيث اجتاز "مشروع قانون" التمديد لـ 36 شهرًا القراءة الأولى دون استكمال مساره التشريعي، بينما أشار سكرتير حكومة الاحتلال، يوسي فوكس، إلى تلقي تحذيرات من رئيس الأركان، مفضلاً تثبيت الخدمة عند 32 شهرًا أولاً، وتأجيل مناقشة تمديدها لـ 36 شهرًا إلى ما بعد الانتخابات.

الكلمات المفتاحية