أكد "اللقاء الديمقراطي" خلال اجتماعه الدوري برئاسة تيمور جنبلاط دعمه الكامل للمذكرة التي أصدرها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول "اتفاق الإطار"، ودعا إلى قراءة مضامين المذكرة بهدوء وموضوعية بعيدًا من أي تشويه أو تجزئة باعتبار أن المقاربة الواردة فيها تنطلق من رؤية وطنية تحرص على استقرار لبنان وصون السلم الأهلي، وأثنى على تنبيه المذكرة إلى خطورة التحول في مقاربة الصراع مع "إسرائيل".

وأكد اللقاء أن "اتفاق الإطار" لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" بل يربط حق الدولة في احتكار قرار السلم والحرب وبسط سيطرتها على كامل أراضيها بالموقف "الإسرائيلي"، معتبرًا أن هذا الربط سابقة خطيرة ستُحاسِب عليها الأجيال الطالعة إن لم تستدرك الدولة خطورتها، وأضاف أن "المفاوضين أخطأوا في تغييب الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق لبنان وتُلزم العدو "الإسرائيلي" احترام "حدوده" الدولية أي "اتفاقية الهدنة" التي وردت في دستور الطائف والقرار الأممي 1701، وخطاب القسم للرئيس جوزاف عون، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، فيما غابت هي ومبادئها عن اتفاق الإطار".

وحذّر اللقاء من المحاولات المسمومة الرامية إلى ضرب الوحدة الوطنية وإثارة الهواجس بين اللبنانيين عبر ترويج سيناريوهات وشائعات عن تهديدات أمنية سواء عبر الحدود السورية أو في الداخل اللبناني، مشددًا على أن مثل هذه الحملات لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وزعزعة الاستقرار. ودعا الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى "التعامل بجدية مع هذه المحاولات، وكشف الجهات التي تقف وراءها، ووضع حد لكل ما من شأنه العبث بالأمن الداخلي".

كما دان المجتمعون "استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، من عمليات القصف والغارات وعمليات تفجير المنازل ومسح القرى، وما تسببه من سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين"، ورأوا أن "استمرار هذه الاعتداءات، بالتوازي مع التصريحات "الإسرائيلية" المتكررة حول الإبقاء على وجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية، يؤكد مجددًا الأطماع "الإسرائيلية" ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة".

الكلمات المفتاحية