كشف موقع "واللا" العبري عن تصاعد حدة الخلاف بين وزارتي الحرب والمالية في الكيان الصهيوني على خلفية ميزانية جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي رفع مستوى انتقاداته لتمنّع وزارة المالية عن زيادة ميزانيته.

وأفاد المحلل العسكري للموقع العبري أمير بوحبوط، بأنه "في ظل الانتقادات الحادة في الجيش الإسرائيلي لوزارة المالية، والصعوبة في تنفيذ عمليات الشراء الضرورية للذخائر المتقدمة وإبرام صفقات لشراء الطائرات ومنظومات الأسلحة، سيُعقد غدًا (الأربعاء) اجتماع يُعرَّف بأنه «سري للغاية». وسيُعقد الاجتماع في لجنة المالية في "الكنيست" (البرلمان).

وقال: "عنوان النقاش: «دعوة إلى نقاش بشأن الاحتياجات الملحّة لوزارة الحرب». وسيشارك في النقاش، برئاسة رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو "الكنيست" بوعز بيسموت، ممثلو مجلس الأمن القومي، ووزارة الحرب، وممثل وزارة المالية المسؤول عن الميزانيات. وبحسب مصدر عسكري، إذا أُحرز تقدم في النقاش وحصلت موافقة مناسبة من وزارة المالية، فسيُعقد نقاش إضافي في لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" (البرلمان).

وأشار إلى أنه خلال النقاش، من المفترض أن تعرض وزارة المالية طلبات وزارة الحرب وردودها بشأن الموضوع. وستعرض وزارة الحرب الاحتياجات الملحّة التي تحتاج من أجلها إلى مبلغ قدره 15 مليار شيكل، وهي طلبات قُدّمت قبل شهرين ولم تحظَ بالموافقة.

ولفت بوحبوط إلى أن وزارة الحرب والجيش "الإسرائيلي" حذّرا منذ عدة أشهر من أن المواجهة بين الوزارتين تضر بأمن "الدولة" وبقدرة الجيش "الإسرائيلي" على تحقيق التعاظم في منظومات أسلحة جديدة وإنتاج ذخائر فريدة للاستعداد والتأهب في مواجهة جميع الجبهات.

كذلك، شدد الجيش "الإسرائيلي" بحسب بوحبوط على أن «النوافذ» الخاصة بصفقات شراء الطائرات مع وزارة الحرب الأميركية قد ضاعت، بعدما رفضت وزارة المالية مرارًا توجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورفض رئيس المعارضة زيادة «النومراتور» (مصطلح اقتصادي "إسرائيلي" يشير إلى خطة الميزانية متعددة السنوات التي تحدد سقف الالتزامات المالية للحكومة في السنوات المقبلة)، بحجة وجود مصادر ميزانية حُوّلت لصالح مصالح ائتلافية.

كذلك لفت بوحبوط إلى أن الجيش "الإسرائيلي" حذّر أيضًا من أنه إذا لم تُمنح الميزانية وفقًا لما تم التعهد به، فسيضطر إلى تقليص حجم قوات الاحتياط بسرعة، وهي القوات التي تدعم مهام القوات النظامية وتستكملها، وسيضطر إلى تقليص خطط التعاظم في مجال القوى البشرية في الوحدات النظامية، كما ستتضرر التدريبات وتسريع مشاريع البناء في أنحاء "إسرائيل".

وقال الموقع العبري إنه علم بأن الاتصالات مستمرة من وراء الكواليس بين مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية ووزارة الحرب والجيش "الإسرائيلي"، من أجل سد الفجوة التي نشأت في ميزانية الأمن.
وأوضح الموقع أن الجيش "الإسرائيلي" ووزارة الحرب لا يزالان يعملان بموجب قانون ميزانية 2026. في المقابل، يحدد «النومراتور» -خطة الميزانية الثلاثية السنوات لوزارة المالية- سقف التزامات الحكومة للسنوات المقبلة. ونتيجة لذلك، فإن كل التزام أمني كبير، مثل شراء المعدات وبناء القوة، يتطلب مصدر تمويل محددًا مسبقًا، ومن دون مثل هذا المصدر، يُحجب الالتزام. والخطوة التي تبادر إليها وزارة المالية تهدف إلى إتاحة الالتزامات المالية للسنوات 2027-2029، مشيرًا إلى أن "معنى الخطوة هو أن كل الاستمرارية التشغيلية للصناعات الأمنية، مثل شراء المواد الخام، وفتح خطوط الإنتاج، وتشغيل العمال، ستؤجل إلى ما بعد اتخاذ القرار بشأن حجم «النومراتور»".

ونقل الموقع العبري عن مصدر أمني وصفه بأنه "رفيع مطّلع على التفاصيل" قوله: إن "هذا يعني أن أضرارًا ستلحق بالصواريخ الاعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي، وأضرارًا ستلحق بإنتاج مختلف أنواع الذخائر، وبإنتاج منظومات الأسلحة، وحتى بالقرارات بشأن ما الذي سيتم إصلاحه، وما الذي سيتم إنتاجه وما الذي لن يتم إنتاجه. نشعر بالفعل بالضرر. وهذا يؤثر أيضًا في حجم الديون والفوائد بالنسبة إلى الصناعات. كما يؤثر في جوانب القدرة التنافسية للصناعات الأمنية "الإسرائيلية" في الخارج، وستكون هناك تداعيات أخرى".

الكلمات المفتاحية