اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة.

وعلى رأس القرارات، القرار المعني بدعم اللاجئين الفلسطينيين ويشمل ولاية "الأونروا" الذي حاز على دعم 160 دولة، في حين صوّت ضده الكيان الصهيوني فقط وامتنعت 9 دول منها الولايات المتحدة، مع العلم أنها كانت في السنوات الأخيرة تصوت ضده، إضافةً لقرار الاستيطان الإسرائيلي الذي حصل على دعم 142 دولة في حين صوتت ضده 7 دول ("إسرائيل"، والولايات المتحدة، وكندا، وهنجاريا، وجزر المارشال، وميكرونيسيا، وناورو) وامتنعت 16 دولة.

ويُدين القرار الأخير نشاطات كيان العدو الاستيطانية، ويؤكد عدم شرعيتها ويطالب بوقفها ويرفض اثبات شرعية سياسات الضم الإسرائيلية، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشرقية.

ولأول مرة، أقر هذا القرار بالبُعد العنصري لهذه السياسات، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم البيوت الفلسطينية، والتي تهدد قابلية تنفيذ ما يسمى بـ"حل الدولتين" وترسخ واقع الحقوق غير المتساوية والتمييز، وتحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقوقه الأساسية، كما ورد في القرار.

ورحب القرار للمرة الأولى بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز آليات الحماية الموجودة.

وشكر ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور الدول على موقفها المبدئي ورفضها وإدانتها الصريحة لسياسات الاحتلال، مشددًا على أنَّ هذا التصويت هو بمثابة رسالة دولية واضحة من قبل الجمعية العامة تأتي بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي عبّر عن مواقف مماثلة.

وطالب منصور بترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات على أرض الواقع عبر تنفيذ القرارات الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وأخذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ومقدساته، والاستمرار في توفير الدعم للاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال "الأونروا"، ودعم تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة.

ويأتي تبني قرار الاستيطان في الجمعية العامة بعد الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي الذي عُقد الإثنين الماضي، والذي ركّز على موضوع الإعلان الاستيطاني الإسرائيلي الأخير وعلى تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية منظمات "إرهابية"، والذي شهد موقفًا واضحًا لأعضاء المجلس ضدّ هذه القرارات.

وتجلى هذا الموقف في بيان للدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وهي: فرنسا، وايرلندا، واستونيا، والنرويج، وألبانيا (التي ستنضم للمجلس العام المقبل)، إذ أكدت هذه الدول عدم شرعية الاستيطان ورفضها التوسع الاستيطاني، مطالبة كيان العدو بالتراجع عن قراراته في هذا الشأن، ووقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم اعترافها بأي تغيير لحدود ما قبل 1967 بما في ذلك في القدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

كما أعربت هذه الدول عن قلقها البالغ من القرار الإسرائيلي بتصنيف مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني كمنظمات "إرهابية" ومن العواقب السياسية والقانونية والمالية لهذا القرار، وطالبت كيان العدو بتوضيحات في هذا الشأن وتزويدها بالمعلومات التي استندت إليها لاتخاذ هذا القرار، كي تتسنى لها مراجعتها، مع تأكيدها على الدور الهام للمجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية.
 

الكلمات المفتاحية