على الرغم من صدور جدول تركيب أسعار المحروقات، واجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع تجمّع الشركات المستورة للنفط، لا تزال أزمة المحروقات تُقلق المواطن اللبناني، خصوصًا بعد عودة "الطوابير" إلى أرض الواقع.

وكشفت مصادر معنية بقطاع المحروقات لموقع "العهد الإخباري" أنَّ اجتماع فياض بالشركات المستوردة للنفط لم يصل إلى نتيجة، لأنَّ الشركات تؤكِّد أنَّه يجب أن تتقاضى بدلاتها وفق سعر البرميل العالمي لأنها تخسر بسبب فرق الأسعار عند الشراء، بينما يعتبر وزير الطاقة رفع السعر بزيادة 200 أو 300 ألف يشكل نكبةً للشعب اللبناني.

وأشارت المصادر إلى أنَّ فياض كان خائفًا من إصدار جدول تركيب المحروقات وفق الأسعار العالمية لما له من انعكاسات على اللبنانيين، مبينةً أنَّه "قال خلال المشاورات إنَّ مصلحة الناس تقضي بعدم إصدار الجدول، إلا أنَّه في المقابل الشركات لن تسلِّم المحطات إلا كميات محدودة وتُعيد خلق الطوابير من جديد".

ورأت أنَّ "من ربِح المليارات خلال الـ30 عامًا السابقة لا يفكر في الوقوف مع الناس وإلى جانبهم، متجرّدًا من كافة القيم الأخلاقية والانسانية والاجتماعية"، لافتةً إلى أنَّ الأزمة العالمية تنعكس على جميع بلدان العالم لأن الارتفاع في أسعار النفط يومية.

وتخوَّفت المصادر في حديثها لـ"العهد" من "سيناريو أسوأ ممكن الحصول في حال حدوث فوضى جراء غلاء الأسعار الحاصل، وهو الذهاب نحو تحرير الأسعار، ومن يرد الشراء فليشترِ من المكان الذي يناسبه".

كما أشارت إلى أنّ "الكميات التي تُسلَّم قليلة، وذلك بسبب عدم رضا الشركات المستوردة عن أنَّ لبنان لا يزال أرخص من غيره من البلدان في العالم ولا يتبع الأسعار العالمية"، موضحةً أنّه "إذا بيعت المحروقات وفق الأسعار العالمية فسعر صفيحة البنزين سيتجاوز الـ550 ألف ليرة ومع استمرار الارتفاع قد يصل إلى المليون ليرة".

وأكَّدت المصادر أنَّه "بما أنَّ الشركات لم تتفق مع الوزارة، فسياسة الشح تُعتمد في تسليم المحروقات والطوابير تتكدّس للضغط على الدولة لرفع السعر"، معتبرًا أنَّ "ما يحصل عملية تخدير بانتظار مفاوضات جدية حول الأزمة الروسية الأوكرانية حتى تعود الأسعار العالمية إلى الاستقرار وهكذا يكون المعنيون قد جنّبوا البلد انفجارا حتميا".
 

الكلمات المفتاحية