لطيفة الحسيني

مشروع موازنة 2022 على طاولة الهيئة العامة لمجلس النواب الأربعاء. بعد طول انتظار، وصلت الموازنة المتأخّرة الى وجهتها الصحيحة، لكن الكثير من الملاحظات والتحفّظات يتوقّع أن تُقال، إمّا للتصحيح والإصلاح، وإمّا لعرقلة مسار وعمل البرلمان.

في 25 آب الماضي أنهت لجنة المال والموازنة دراسة المشروع، لكن قبل 48 ساعة تلقّى النواب نسخةً عن التقرير النهائي الذي أعدّه رئيسها ابراهيم كنعان يوم الجمعة الفائت، مُتضمّنًا كلّ التعديلات التي ستكون معرض نقاش في جلسة الغد، غير أن الجامع فيها أن ما أنجز الى الآن ليس مثاليًا ويحتاج الى الكثير من التداول، ولا سيّما أن الكلام كان يتمحور حول خيار سيّئ ذهبت إليه اللجنة إلّا أنه يظلّ أفضل من الجنوح أو البقاء على الأسوأ، وهو الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

كتلة الوفاء: مصلحة الناس أولوية

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري يؤكد لموقع "العهد الإخباري" أن الكتلة ستصبّ تركيزها لما فيه المصلحة العامة ومصالح الناس في الموازنة المطروحة، وهي ستجتمع اليوم لاتخاذ الموقف المناسب منها إمّا بقرار أو بملاحظات.

ويقول شري "الصيغة النهائية وصلتنا قبل 48 ساعة، سندرس مواد القوانين فيها، وسنرى اذا كانت هناك تقديمات للقطاع العام وكيف سيتمّ التعاطي مع الكلفة التشغيلية للمؤسّسات، وكيف سيكون هناك تقديمات اجتماعية وصحية للناس"، وأضاف "هذه هي العناوين الأساسية التي سنُقارب على أساسها مشروع الموازنة، وهو ما سيُحدّد موقفنا اذا كنّا معها أو ضدّها".

كتلة التنمية: السيّئ أفضل من الأسوأ

بدوره، يُشير عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة الى أن "الموازنة متأخّرة وهي فصلية لأنها لثلاثة أشهر وليس لسنة"، ويشرح هنا أنه "اذا أُقرّت يوم الجمعة في الهيئة العامة ووُقّعت ونُشرت في الجريدة الرسمية فسيكون شهر أيلول قد مضى تقريبًا ما يعني أن هناك فصلًا واحدًا سيبقى من هذا العام".

وفي حديث لـ"العهد"، يُعدّد خواجة ملاحظاته على المشروع المطروح، فيسأل "أين قطع الحساب؟"، ثمّ يلفت الى أن "هذا الموضوع بحاجة الى آلية لتكون الموازنة دستورية"، ويتابع "هي غير إصلاحية وهناك ارتباك بالأرقام وتغيّر دائم ما يعني أنها موازنة غير يقينية وكلّ ذلك يُعتبر عوامل سلبية عدا عن أنها تتضمّن موادَّ لا يجب أن تكون في الأساس كالأمور الضرائبية التي يمكن أن تُقرّ عبر مراسيم بمجلس الوزراء أو من خلال وزير المال".

ويلفت الى أننا أمام خياريْن: "إمّا رفض الموازنة ونُكمل بالصرف الفوضوي على القاعدة الاثني عشرية ونذهب الى المزيد من عدم الانتظام المالي، وإمّا أن نوافق عليها بشرط أن تبدأ الحكومة بالعمل على موازنة 2023 بأسرع وقت ضمن رؤية إصلاحية عامة وشاملة لخطة التعافي وقانون الـ"كابيتال كونترول" وعلى انسجام مع الرؤية الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

ويرى خواجة أن "هذه المهمّة ليست سهلة في ظلّ حكومة تصريف أعمال والجو السياسي الراهن"، ويُبيّن أن "هناك صعوبة في تحديد سعر الصرف في الموازنة نظرًا للارتباك العام الذي يُسيطر على المشهد"، موضحًا أن "لجنة المال كانت قد طالبت الحكومة بالاتفاق على سعر للدولار والدولار الجمركي أيضًا".

وبحسب خواجة، اذا أُقرّ المشروع، فسنكون أمام هيكل موازنة لثلاثة أشهر يؤسّس عليها لإعداد موازنة حقيقية تستوفي الشروط لعام 2023.

الكلمات المفتاحية