تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء قرارًا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدّسة واعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي. وذكرت الجمعية في بيان أنّ "القرار صدر بالإجماع لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية". القرار أتى بعدما ارتكب متطرفون جريمتهم بإضرام النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، وبعد إساءات مماثلة في السويد خلال الأسابيع الماضية في كراهية وإهانة واضحة لمئات ملايين المسلمين حول العالم.

رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية الدكتور وليد عربيد يؤكّد لموقع "العهد" الإخباري أهمية تبنّي القرار خصوصًا أنّ قرارات الأمم المتحدة تعتبر سارية على المجتمعات والشعوب كافة، وبالتالي ما حصل في السويد والدانمارك من حرق للقرآن الكريم بات في خانة التعدي على القانون الدولي، وليس في "معرض حرية التعبير" كما يزعمون ما قد يدفع البعض للتراجع عن "أعمال" كهذه. 

وفقًا لعربيد، فإنّه يتوجب على الدول العربية والإسلامية دفع الأمم المتحدة لمحاسبة منتهكي القانون الدولي وإجبارها لتنفيذ القرارات في سبيل الدفاع عن القيم الإنسانية وليس فقط الأديان والطوائف. 

ويدعو عربيد لإعادة تشكيل هيئة الأمم المتحدة من جديد خصوصًا أننا نتجه لعالم متجدّد بعلاقات دولية جديدة ومتعدّد الأقطاب لا تستطيع فيه الولايات المتحدة أخذ القرار بمفردها، ويوضح أنّ الدول الإقليمية التي لعبت دورًا مهمًا في هذا الصدد هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدرجة الأولى وتركيا والسعودية ثانيًا. وبحسب عربيد، فإنّ هذه المتغيرات ــ في ظل الضغط الإسلامي العالمي ــ دفعت الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات كهذه.

كما يطالب عربيد العالم الإسلامي بالسعي للحصول على موقع أو كرسي في مجلس الأمن الدولي، فالفضاء الإسلامي يشكل مليارًا و600 مليون نسمة ويتضمن عددًا من العوالم كالتركي والإيراني والعربي وغيرهم، بينما العالم الغربي المسيحي لا يتخطّى المليار و300 مليون نسمة، وهذه الوحدة الإسلامية قد تمنع المتعصبين أو المتطرفين من إهانة المقدسّات.

الكلمات المفتاحية