بدأت أزمة النيجر تصطدم بأفق مسدود؛ فبعد رفض قادة الانقلاب لعدد من الحلول المقترحة عليهم من دول الاتحاد الأفريقي أعلن مجلس "السلم والأمن" التابع للاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، عن التعليق الفوري لمشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد، و"رفض بشدة أي تدخل خارجي من أي طرف في شؤون قارة أفريقيا، بما في ذلك مشاركة الشركات العسكرية الخاصة".

ودعا المجلس، في بيانه، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعيّة للنظام في النيجر.  ويأتي ذلك بعد رفض مجموعة "إيكواس" لمقترح تقدّم به المجلس العسكري، في دولة النيجر، بوضع 3 سنوات حكم انتقالي قبل تسليم السلطة وإجراء الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تدخل مجموعة "إيكواس"، في أزمة انقلاب النيجر، تسبّب في إثارة المخاوف من حدوث تدخل عسكري في نيامي، والتي تدعمها مالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي ينذر بتمدد الصراع إلى دول مجاورة.

خطة إنهاء أزمة النيجر 

وفي وقت سابق، أكدت تقارير إعلاميّة عن وجود خطة لإنهاء الأزمة بين النيجر و"إيكواس"، كان قد وافق عليها المجلس العسكري ورفضتها المجموعة. كما فشلت المفاوضات بين الوفد الذي أرسلته "إيكواس" إلى النيجر، مطلع الأسبوع، للتفاوض مع قادة الانقلاب في البلاد، والذي طالبهم بإعادة تسليم السلطة للرئيس محمد بازوم، وهو ما رفضه المجلس العسكري.

ويُعدّ تدخل مجموعة "الإيكواس" تحديًا خطيرًا، لأنّ ذلك هو الانقلاب السابع في المجموع،ة والذي حدث في دول وسط وغرب أفريقيا خلال سنوات.

وفي هذا السياق، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية أسماء الحسيني: "إنّ موقف الولايات المتّحدة الأميركية من أزمة النيجر هو موقف محوري"، مشيرة إلى أنّ واشنطن لم تعلن رسميًا أن ما حدث في النيجر انقلابًا. وأكدت الحسيني أنّ أميركا لديها مصالح كبيرة في النيجر والمنطقة، وموقفها يختلف عن موقف فرنسا، مشيرةً إلى أنّ واشنطن تسعى لتحسين علاقتها مع دول القارة.

ولكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية؛ قال قادة عسكريون إنّها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات. هذا واتبعت المجموعة موقفًا أكثر تشددًا تجاه النيجر عن دول الجوار التي سيطرت عليها مجالس عسكريّة.

الكلمات المفتاحية