بغداد ــ عادل الجبوري

من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي يوم غد الأربعاء جلسة استثنائية لانتخاب رئيس جديد له خلفا لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته في مجلس النواب بقرار قطعي غير قابل للطعن أو التمييز وملزم لكافة السلطات، بعد ثبوت قيامه بالتزوير على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها النائب المقال ليث الدليمي في شهر شباط-فبراير الماضي.

وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فإنه "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا ًله في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".  

وإلى جانب النصوص الدستورية، التي لم يغفل واضعوها عن حقيقة الواقع السياسي العراقي المحكوم بالتوازنات والمحاصصات السياسية على أساس طائفي وقومي، فإنه من المفترض أن يسبق انعقاد الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، توافقات وتفاهمات سياسية على مستويات متعددة، تبدأ من المكون السني بإطاره العام، الذي يتحتم على قواه وشخصياته السياسية الخروج إما بشخصية واحدة للمنصب أو بعدد محدود من الشخصيات ليصار إلى  اختيار إحداها عبر الاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء مجلس النواب.

وحتى الآن يبدو من المستبعد جدا، أن تتوافق القوى السياسية السنية على اسم معين، بسبب التقاطعات والتجاذبات الكبيرة فيما بينها، علما أن التسريبات من داخل الكواليس، تؤكد أن هناك عدة أسماء مرشحة لتولي المنصب، وهم كل من رئيس مجلس النواب الأسبق والعضو الحالي عن تحالف الحسم، محمود المشهداني، وعضو تحالف السيادة سالم مطر العيساوي، ووزير الدفاع الأسبق والعضو الحالي خالد العبيدي، وعضو ائتلاف الوطنية العراقية طلال الزوبعي، فضلا عن رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي. وتذهب بعض الأوساط والمصادر الخاصة إلى أن العيساوي يعد الأوفر حظا من بين الأسماء المطروحة.

وعلى مستوى آخر، فإنه لا بد أن يحظى مرشح المكون السني لشغل منصب رئيس مجلس النواب، بقبول القوى الشيعية، وتحديدا المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي، وكذلك لا بد أن بدرجة أقل ــ أن يضمن عدم معارضة ورفض القوى الكردية الرئيسية، المتمثل بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني.

وفي حال لم تسفر جلسة الغد عن انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فأنها ستبقى مفتوحة إلى حين حسم الأمر، كما حصل في مناسبات سابقة بخصوص ملف رئاسة الوزراء.

وبينما عدّ الحلبوسي، في البداية، قرار إخراجه من مجلس النواب، استهدافا سياسيا، وقال، "إن هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلد وتفتيت المكونات السياسية"، ونستغرب من صدور هكذا قرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي، ومن الوصايا التي تأتي عليها ولا نعرف من أين". عاد ليقول في تجمع جماهيري انتخابي بقضاء الصقلاوية التابع لمحافظة الأنبار، مخاطبا جمعا من اتباع حزبه، "لا نقطع دربا ولا نخالف قانونا ولا نسمح للغربان السود أن تعود، ولا نريد صوت الإطلاق، نريد أن نسمع صوت البناء، وطلبي منكم الالتزام بالقانون ونكون مثالاً للجميع". وجاءت هذه التصريحات بعد أعمال عنف وترويع للمواطنين، قامت بها مجاميع تحمل السلاح في بعض مناطق الأنبار، كنوع من الاحتجاج والرفض لقرار إقالة الحلبوسي.

وكان الحلبوسي قد شغل منصب محافظ الأنبار في عام 2017، ليتولى بعدها رئاسة مجلس النواب في دورته الرابعة(2018-2022)، ولينجح في البقاء في المنصب بعد الانتخابات البرلمانية عام 2021، وبالتالي لينتهي به المطاف خارج قبة مجلس النواب تماما، وهي سابقة لم تحدث مع أي من رؤساء مجلس النواب السابقين طيلة العشرين عاما المنصرمة.

الكلمات المفتاحية