تبلغت ما يُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" من حكومة العدو بأنها لن تسمح للقطاع الخاص بإدخال المساعدات إلى غزة، وذلك ردًا على "التماس" يطالب بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة، وفقًا لما كشفته صحيفة هآرتس "الإسرائيلية"، يوم أمس الثلاثاء.

هذا؛ وزعمت الحكومة أنه: "لا يمكن وصف "إسرائيل" قوة احتلال في غزة، لأنه ليس لدى "الجيش الإسرائيلي" نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعّال على القطاع". كما أبلغت الحكومة "الإسرائيلية" المحكمة بأنها: "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع".

في هذا الصدد؛ تؤكد منظمات الإغاثة العاملة في غزة أنه من دون إدخال الغذاء من جانب القطاع الخاص، سيزداد خطر المجاعة بشكل كبير. ويمر قطاع غزة بأزمة غذاء متفاقمة جراء عمليات نهب لشاحنات المساعدات تقوم بها عصابات من اللصوص تعمل تحت غطاء من جيش الاحتلال وفي مناطق انتشاره. 

وترى المنظمات الدولية أن: "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات إلى غزة". 

وقد كشفت صحيفة "هآرتس"، الأسبوع الماضي، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرور شاحنات المساعدات.

جدير بالذكر أن "الالتماس" قدم إلى المحكمة العليا، في آذار/ مارس الماضي، من خمس منظمات  "إسرائيلية" تُسمي نفسها "حقوقية"، وهي: "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة" (المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في "إسرائيل").

الكلمات المفتاحية