كشفت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية "كان" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجّه تحذيرًا شديد اللهجة لشركائه في الائتلاف الحكومي، مطالبًا إياهم بضمان استقرار الحكومة، وذلك قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

في هذا السياق، تراجع كل من زعيم حزب "شاس" أرييه درعي ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تصريحات سابقة حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات.

وكان سموتريتش قد دعا في الكنيست إلى إيجاد توافق بشأن قانون تجنيد "الحريديم"، محذرًا من أن فشل التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف، وأضاف: "إذا لم نصل إلى تفاهمات وانفرط عقد الائتلاف، فمن الأفضل تمرير ميزانية 2025، ثم حلّ الكنيست".

من جانبه، صرّح درعي بأن الأحزاب الحريدية قد تنسحب من الحكومة خلال الشهرين المقبلين إذا لم يتم إقرار قانون التجنيد، موضحًا أن "رئيس الحكومة وشركاء الائتلاف عازمون على تسوية وضع طلاب المدارس الدينية، ولديهم شهران لتحقيق ذلك. هذا هو الاختبار، وإذا لم يتم حله – سنتجه إلى انتخابات".

وأثار موقف سموتريتش غضب الأحزاب الحريدية، إذ هدَّدت بإسقاط الحكومة إذا عرقل تمرير قانون التجنيد. جاء ذلك بعد أن اتهم بعض أعضاء "الصهيونية الدينية" الأحزاب الحريدية بدعم استمرار الاتفاق بشأن تبادل الأسرى، فقط لضمان تمرير قانون التجنيد دون عوائق.

في ظل هذا الضغط المتزايد، من المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يوم غد الجمعة 31 كانون الثاني/يناير 2025، بصياغة بنود قانون التجنيد، مع التركيز أولًا على تعريف "من هو الحريدي" الذي سيشمله القانون، على أن يتم التفاوض على باقي البنود تباعًا.

ويأتي ذلك في وقت كشف تقرير لهيئة البث أن الجيش "الإسرائيلي" يستعد لإرسال 14 ألف أمر تجنيد إضافي للشباب "الحريديم" خلال الأسابيع المقبلة، مما يزيد من حدة التوتر بين المؤسسة العسكرية والأحزاب الدينية.

ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، إذ يتعين على حكومة العدو إبلاغ المحكمة العليا قريبًا بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسريع عملية تجنيد "الحريديم"، وذلك بعد انتقادات حادة وجهها القضاة بسبب التأخير المستمر في تنفيذ القانون، والذي لا يزال بانتظار مصادقة وزير الحرب الصهيوني، إسرائيل كاتس.

الكلمات المفتاحية