في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة النقاشات في ما يخص القرارات التي ستتخذ بشأن امتحانات الشهادة الثانوية العامة في لبنان؛ تبرز تساؤلات محورية هي مورد اهتمام الطلاب بالدرجة الأولى؛ وأبرزها: هل تتجه الوزارة إلى اعتماد المواد الاختيارية، وهل ستخلص إلى تقليص المنهج، وتمديد العام الدراسي؟

في هذا السياق، حذّر النائب إيهاب حمادة عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان اللبناني، في تصريح لموقع العهد الإخباري، عن القرارات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية الرسمية بأنّ هذه القرارات يجب أن تخضع لمراجعة دقيقة، مشددًا على أن الشهادة الرسمية اللبنانية يجب أن تبقى موحدة من دون تمييز أو تقسيم بين المناطق.

ضرورة مراعاة المنهج الدراسي وأيام الدراسة

أشار النائب حمادة إلى أن المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة وطبيعة الامتحانات يجب أن تكون محورًا للمراجعة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان. وقال: "إذا كانت الظروف منطبقة على الجميع، فيجب أن نتعامل مع الموضوع بحذر، وخاصة في ما يتعلق بالمنهج الدراسي وعدد أيام الدراسة. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة الامتحانات، بشكل يضمن الحفاظ على مستوى التعليم، ويعزز الكفايات العلمية للطلاب".

وأكّد حمادة أن التركيز يجب أن يبقى على ضمان "مستوى علمي عالٍ"، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر الموضوع على إجراء امتحانات فقط من أجل إتمام العام الدراسي؛ بل على أن يكون الهدف هو تحقيق مستوى علمي حقيقي يضمن تأهيل الطلاب بشكل مناسب لمرحلة التعليم العالي أو سوق العمل.

الشهادة اللبنانية.. لا مكان لتقسيم المعايير

في مسألة أخرى ذات أهمية، أكد النائب حمادة ضرورة الحفاظ على وحدة الشهادة الرسمية اللبنانية، في جميع المناطق اللبنانية، مؤكدًا أن النظام التعليمي يجب أن يكون موحدًا، من دون تمييز أو تقسيم بين المناطق. وقال: "الشهادة اللبنانية يجب أن تكون واحدة على كامل الأراضي اللبنانية، ولا يمكن القبول بمحاولات تقسيم النظام التعليمي أو فرض معايير مختلفة في بعض المناطق".

وأشار حمادة إلى أن بعض القوى السياسية والمحسوبين على "دكاكين" التعليم الخاص حاولوا الترويج لاقتراحات تقضي بتخصيص امتحانات خاصة للمناطق الجنوبية، خاصةً بعد ما تعرضت له المنطقة من عدوان "إسرائيلي" متواصل، وهو ما يؤثر على استكمال المناهج الدراسية بشكل طبيعي. لكنّ حمادة شدد على أن هذا النوع من التصنيفات والتقسيمات غير مقبول بأي حال من الأحوال، والشهادة اللبنانية يجب أن تكون معيارًا واحدًا لجميع الطلاب في مختلف أنحاء لبنان. وأضاف: "لا يمكن قبول فكرة تقسيم الشهادة بين الشمال والجنوب، فهذا سيضر بالتعليم اللبناني، بشكل عام. نحن بحاجة إلى وحدة معيارية في التعليم، بعيدًا عن أي محاولات لتقسيم الناس على أساس المناطق أو الأوضاع الأمنية".

تمديد العام الدراسي.. عبء إضافي أم فرصة لتحسين الكفايات؟

في ما يتعلق بمسألة تمديد العام الدراسي؛ عبّر النائب حمادة عن قلقه من أي محاولات لتمديد العام الدراسي من دون دراسة عواقب هذا القرار بشكل دقيق. وقال: "إن تمديد العام الدراسي قد يبدو حلاً سهلًا لمشكلات التعليم، ولكن إذا كان الهدف من هذا التمديد هو مجرد إطالة المرحلة الدراسية من دون تحقيق نتائج ملموسة، فهذا قد يزيد من الأعباء على الطلاب والمعلمين من دون أن يسهم في تحسين مستوى التعليم". وأكد أن الهدف من تمديد العام الدراسي يجب أن يكون تحسين الكفايات العلمية للطلاب، وهو ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا لمحتوى المناهج الدراسية وضمان أن تكون ساعات التدريس كافية لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة. وأضاف: "إذا كان الهدف من تمديد العام الدراسي هو تحسين الكفايات العلمية، فيجب أن نكون متأكدين من أن هذا القرار سيمكّننا من تحقيق ذلك. في بعض الأحيان، قد لا نتمكّن من تحقيق الكفايات المطلوبة؛ حتى مع تمديد العام الدراسي".

أما في ما يخص الجهود التي تبذلها وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي لتقييم الوضع التربوي بشكل دقيق، أشاد النائب حمادة بحرصها على دراسة الواقع التربوي بعناية وعدم اتخاذ قرارات سريعة قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. وقال: "نحن نثق بأن وزيرة التربية ستتخذ القرار الأنسب بناءً على المعطيات الدقيقة، بالتشاور مع المعنيين في القطاع التربوي، لضمان مصلحة الطلاب ورفع مستوى التعليم في لبنان".

مصلحة الطلاب أولًا

يختم النائب حمادة تصريحه لموقعنا بتأكيد حرصه الدائم على مصلحة الطلاب ومستوى التعليم في لبنان، مشيرًا إلى أن عمل لجنة التربية، في البرلمان اللبناني، سيركز على ضمان تحقيق العدالة التعليمية في المناطق كافة، مع ضمان أن تبقى الشهادة اللبنانية معيارًا واحدًا لا يتغير ولا يختلف بين المناطق اللبنانية.

الكلمات المفتاحية