مرّت 600 يوم على أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفي نهاية هذا الأسبوع تُحيي "إسرائيل" ذكرى مرور عام وثمانية أشهر على أكبر خطأ أمني في تاريخها، وعلى تهرّب الحكومة من تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وأشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى أنَّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتعاون مع شركائه في الائتلاف، يرفض مطالب ضحايا السابع من تشرين الأول/أكتوبر بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة، ويأمل أن يُنسينا الوقت الذي سيمضي حتى الانتخابات القادمة الإهمالَ والدمارَ اللذين حدثا في عهده.

ومع ذلك، وكما يُظهر استطلاع شامل أجراه "مجلس تشرين الأول/أكتوبر"، الذي يضم أكثر من 1500 عائلة من عائلات القتلى في عملية "طوفان الأقصى"، وعائلات الأسرى، وأسرى أُطلق سراحهم، فإنّهم يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للحصول على إجابات. وبذلك، فإن نتنياهو وحكومته في موقف محرج للغاية أمام الرأي العام، خصوصًا أن التحقيق سيكون على جدول أعمال الحملة الانتخابية المقبلة، من بين أمور أخرى.

يكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "ميدجام"، وشمل نحو ألف مشارك صهيوني، عن صورة لا لبس فيها: الأغلبية الساحقة من "الإسرائيليين"، بما في ذلك معظم الناخبين اليمينيين، يريدون تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هذا الإغفال، ويعتقدون أن الحكومة ترفض تشكيل مثل هذه اللجنة لأسباب سياسية لا جوهرية، ويعتزمون أخذ موقف الأحزاب بشأن هذه القضية في الاعتبار عند التصويت في الانتخابات المقبلة.

ووفقًا للاستطلاع، يؤيد 73% من "الإسرائيليين" تشكيل لجنة تحقيق حكومية كما هو محدد في القانون، أي لجنة يُعيّنها رئيس المحكمة العليا ويرأسها قاضٍ سابق فيها. ولفت الموقع إلى أن نتنياهو وأنصاره يروّجون منذ أشهر لدعاية وتجارب مُضلّلة حول لجنة تحقيق "خاصة" تُمثّل "إرادة الشعب" وتتكوّن من سياسيين، بينما اختار 12.9% فقط من المصوّتين هذا الخيار على حساب لجنة التحقيق الحكومية، في حين قال 4.3% إنه لا حاجة للجنة إطلاقًا.

وأضاف: "حتى بين أولئك الذين يعرّفون أنفسهم كناخبين يمينيين، هناك تفضيل ساحق بنسبة 64% للجنة تحقيق حكومية، مقارنة بـ17% فقط يؤيدون لجنة تُشكَّل من سياسيين. والاتجاه مشابه عند التقسيم حسب طريقة التصويت في الانتخابات الأخيرة: 56.7% من الذين صوّتوا لأحزاب أعضاء في الائتلاف الحالي يؤيدون لجنة تحقيق حكومية كما هو محدد في القانون، مقابل 21% فقط يؤيدون لجنة سياسية أخرى، و6.9% يعتقدون أن اللجنة ليست ضرورية على الإطلاق".

ووفقًا للاستطلاع، لا يُصدّق معظم "الإسرائيليين" حجة نتنياهو القائلة بأن "هذا ليس وقت التحقيق" في ظل الحرب. وردًّا على سؤال حول أسباب عدم رغبة الحكومة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أجاب 64% بأنها أسباب سياسية، بينما رأى ربع المشاركين فقط – 25.3% – أن الأسباب واقعية. وأجاب 10% بأنهم لا يعرفون.

الكلمات المفتاحية