باتت الصور التي تتعلق بنتائج الضربات الإيرانية الصاروخية الموجَّهة ضدّ كيان العدوّ محدودة الأهمية: بضع سيارات تحترق، ركام متفرق، واجهات زجاجية متضررة، دخان من بعيد، إلخ... 
هذا جزء من حصيلة الإجراءات التي اتّخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب الضرر المعنوي الواسع الذي أحدثته صور الضربات الإيرانية، والتي لم تظهر فقط هشاشة الدفاعات الجوية "الإسرائيلية"، إنما أيضًا هشاشة "المجتمع الإسرائيلي" الذي أخذته نشوة الانتصار في اليومين الأولين، قبل إدراكه أن الثمن الذي يجبيه الإيرانيون من العدوان "الإسرائيلي" على بلادهم سيكون كبيرًا جدًا. ومن هنا، بدأ بعض "الإسرائيليين" يقارنون بين مشاهد الدمار في غزّة ومشاهد الدمار في بعض أحياء "تل أبيب". كما سُجلت ظاهرة امتعاض واسعة من ملازمة الملاجئ في حر الصيف وتعطّل الاقتصاد. ولجأ المقتدرون إلى دفع مبالغ كبيرة للسفر عبر البحر إلى قبرص أو عبر البر إلى الأردن ومصر. 
بسبب سياسة التحكّم بالمعلومات والصور: 
1.    لم يعد هناك حديث عن وقوع قتلى، إنما تشير البلاغات الرسمية "الإسرائيلية" إلى سقوط عشرات أو مئات الجرحى فقط، بخلاف الأيام الأولى من الرد الإيراني؛ حيث أعلن عن سقوط عدد من القتلى.
2.    لم يعد هناك عرض لصور دمار واسع، بل يُختزل المشهد في حرائق صغيرة، أو لقطة من بعيد تتسرب عبر الهواتف، أو أضرار في مكأن يكون عادة بعيدًا عن مكان سقوط الصاروخ. 
3.    تمويه الأهداف المضروبة، حيث لا يُحدّد مكان سقوط الصاروخ بدعوى عدم مساعدة الطرف الآخر على تدقيق إحداثيات القصف. لكن الخوف الأساسي ليس هنا، بل من حقيقة أن الضربات الإيرانية أدت إلى مفعول نفسي كبير أثّر في وعي "الجمهور الإسرائيلي" الجمعي وفي ثقته بقدرات الجيش الذي يُعدّ العمود الأساسي للكيان. وقد أقر العديد من المسؤولين "الإسرائيليين" بدقة الصواريخ الإيرانية وفعاليتها التدميرية، فانكشف أمام جمهور المستوطنين أن هناك حدودًا للقوة "الإسرائيلية"، وأن هناك قوة أخرى مكافئة لها. 

قانون للتعتيم الإعلامي
حوصرت التغطية الإعلامية بفعل قانون مُرّر على عجل، في "الكنيست" الصهيوني، ومجموعة إجراءات أخرى اتّخذتها الرقابة العسكرية، وهي البوابة الأساسية لمرور المعلومات وحجبها. 
هذا؛ وقد جرى التصويت على القانون، في ساعات الليل، بموافقة الائتلاف الحكومي اليميني والمعارضة في "الكنيست"، وأصبح رسميًا بعدما أقره ما يُسمّى "المستشار القضائي للحكومة". وهو يتضمن الآتي:

1. حظر تصوير سقوط الصواريخ الإيرانية.
2. حظر تصوير أماكن حساسة وإستراتيجية.
3. منع أي وسيلة إعلام أجنبية تُعدّ "معادية" من التصوير في أثناء الحرب.
4. حظر نشر الصور والفيديوهات في شبكات التواصل الاجتماعي.
5. العقوبات المترتبة على مخالفة مواد هذا القانون تصل إلى السجن من 20 شهرًا إلى 30 شهرًا.

قبل ذلك؛ وجّه رئيس الرقابة العسكرية العميد "كوبي ماندلبليت" تعليمات إلى رؤساء التحرير في ما يخصّ التغطية الإعلامية، وطلب منهم اعتماد تدابير صارمة، خصوصًا في القنوات المفتوحة والبث المباشر، بشأن الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات من دون طيار على الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، وذلك في ضوء "الحملة المستمرة ضدّ إيران والوضع الطارئ الحالي". 

ممنوعات الرقابة

شخّص تعميم "ماندلبليت" الهدف الأساسي من سياسة الرقابة بـــ: "منع تقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب، وهو ما يشكّل تهديدًا ملموسًا لأمن الدولة".
بناء على ذلك؛ حدد رئيس الرقابة "الممنوعات" كما يأتي:
1.    تصوير الأضرار في المواقع العسكرية أو بالقرب منها.
2.    استخدام الطائرات من دون طيار أو الكاميرات الثابتة لتصوير لقطات واسعة للموقع المتأثر بالقصف.
3.    في المناطق المدنية القريبة من منشآت أمنية، يُمنع بث العنوان الدقيق للموقع المتأثر.
4.    بث مقاطع فيديو أو صور لإطلاقات منظومات الاعتراض من بطاريات الدفاع الجوي.
5.    بث لقطات لتأثيرات الصواريخ/الطائرات من دون طيار على المباني أو الأرض.
6.    التصوير أو البث بالقرب من مواقع بطاريات الدفاع الجوي.
7.    مشاركة مقاطع الفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي غير مسموح بها من دون مراجعة مسبقة من الرقابة. 
كما أشار الرقيب العسكري إلى أن هذه التوجيهات "مكمّلة للتعليمات والإرشادات والقائمة العامة للموضوعات التي تخضع لمراجعة الرقابة".
إضافة إلى القانون الذي أقره "الكنيست" والتعليمات التي وزعتها الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام "الإسرائيلي"، فقد اتُخذ إجراء بشأن تغطية وسائل الإعلام الأجنبية، حتّى تلك المؤيدة للكيان الصهيوني. إذ ألزم وزيرا الاتّصالات والأمن القومي شلومو كرعي وإيتمار بن غفير الصحافيين الأجانب بالحصول على موافقة مسبقة وخطية من الرقابة العسكرية، سواء تعلق الأمر بالبث في وقت الحرب أم بموقعه، ورأى أن مخالفة ذلك هو مخالفة جنائية. 
ممّا سبق، يتضح أن الصور والمعلومات الموزعة عن الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" لا تعكس الواقع كله، فهناك هندسة عسكرية وأمنية تتحكّم بالمعلومات والصور، سواء بزوايا التصوير أم بتحديد مكان سقوط الصاروخ الإيراني. ويشكك كثيرون في إمكان تطبيق الرقابة والتعتيم، بصورة كاملة، بسبب انتشار الهواتف المزودة بالكاميرات. 
على الرغم من ذلك، هناك ملامح تكاتف داخل "مجتمع" العدوّ بين الأجنحة السياسية المختلفة، وكذلك بين الجيش والإعلام، في معركة تُصوّر أنها وجودية للكيان. ويُعدّ الإعلام "الإسرائيلي" جزءًا من المجهود الحربي، وينصاع لتعليمات الجيش عن قناعة وانضباط، على الرغم من وجود هامش نقد لسياسات الحكومة أحيانًا.

الكلمات المفتاحية