اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقرّه في جنيف، "إسرائيل" بـ"مواصلة ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، في إطار سياسة مُعلَنة وممنهجة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، وذلك باستخدام أدوات متعدّدة، تشمل القصف واسع النطاق، والتجريف، والتجويع، وتدمير البنية التحتية، والطرد بالقوة العسكرية، وأوامر الإخلاء القسري".

وقال المرصد، في بيان الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025، إنّ "إسرائيل" حوّلت غالبية مناطق القطاع إلى أراضٍ مدمّرة وغير قابلة للحياة، ودفعت مئات آلاف السكان إلى التجمُّع قسرًا في بقعة صغيرة لا تتجاوز 15 في المئة من مساحة القطاع، تمهيدًا لتنفيذ تهجير جماعي خارج غزة، في امتداد مباشر لجريمة الإبادة الجماعية التي تُرتَكب بحق الفلسطينيين منذ نحو 21 شهرًا".

وكشف عن أنّ "قوات الاحتلال أصدرت في الفترة بين 28 و30 حزيران/يونيو (2025) ثلاثة أوامر تهجير عسكرية جديدة، شملت مناطق واسعة في شرق وجنوب مدينة غزة وشمال القطاع، ممّا أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين، دون وجود أيّ ملاذ آمن أو إمكانات للعودة". وأضاف المرصد: "بهذه الأوامر، يرتفع عدد أوامر الإخلاء التي أصدرتها "إسرائيل" منذ 18 آذار/مارس (2025)، وهو التاريخ الذي تنصّلت فيه من اتفاق التهدئة المؤقّتة، إلى 51 أمرًا، بعضها جديد وبعضها تجديد لأوامر سابقة، في ظل تصعيد عسكري متواصل".

وأشار إلى أنّ "أكثر من 85 في المئة من أراضي القطاع أصبحت خاضعة لسيطرة عسكرية مباشرة أو مشمولة بأوامر نزوح قسري، ممّا يعني فعليًّا محوًا منهجيًّا للوجود الفلسطيني على الأرض، وسعيًا مكشوفًا إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم".

وأضاف، أن هذه الأوامر تصدر دون وجود أيّ مبرّرات عسكرية حقيقية، ولا ترتبط بإطلاق صواريخ أو أحداث أمنية، ممّا يدلُّ على أنّ التهجير بحد ذاته أصبح هدفًا مقصودًا، وأنّ "إسرائيل" تنفّذ سياسة اقتلاع منظّمة للسكان المدنيين، في ظل غياب كامل للمساءلة الدولية".

وذكر المرصد أنّ "أوامر التهجير منذ (آذار) مارس الماضي سبّبت نزوح ما لا يقل عن مليون فلسطيني، اضطرّ كثير منهم للفرار إلى مناطق مدمّرة أو مفتوحة أو إلى الشوارع، وسط غياب الغذاء والمياه والخدمات، وتفشّي الأمراض، في ظروف إنسانية شديدة القسوة".

كما لفت الانتباه إلى أنّ "قوات الاحتلال لا تكتفي بطرد السكان، بل تدمّر بشكل ممنهج الأحياء التي تهجّرها، عبر القصف الجوي، والتفجير بالروبوتات المفخّخة، والهدم والتجريف، في واحدة من أوسع حملات تدمير المدن والمناطق السكنية في العصر الحديث".

وأكد المرصد أنّ "القصف "الإسرائيلي" يستهدف حتى المناطق التي أُجبر المدنيون على النزوح إليها، بما في ذلك الخيام والمدارس ومراكز الإيواء، ممّا أسفر، يوم الثلاثاء 1 (تموز) يوليو عن مقتل 5 مدنيين، بينهم امرأة وطفلان، جرّاء استهداف خيامهم في منطقة المواصي في غرب خان يونس، برغم أنّها من المناطق التي وجه الاحتلال إليها النازحين سابقًا".

وشدّد المرصد على أنّ "التهجير القسري يُعَدُّ جريمة حرب وفق "نظام روما" الأساس، وانتهاكًا صارخًا لـ"اتفاقية جنيف الرابعة"، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق"، مبيّنا أنّ ذلك "ينطبق بوضوح على الحالة في غزة". ونبّه إلى أنّ "التهجير الجاري لا يقتصر على إخلاء غزة من السكان، بل يُمارَس ضمن ظروف قاتلة، ممّا يجعله أيضًا أحد أفعال الإبادة الجماعية، حين يقترن بنيّة تدمير الجماعة الفلسطينية جزئيًّا من خلال إخضاعها لظروف معيشية قاتلة".

ودعا جميع الدول إلى "تَحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم الجارية في غزة"، مطالبًا بـ"فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية على "إسرائيل"، ومشدِّدًا على وجوب "تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن "المحكمة الجنائية الدولية" بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" (بنيامين نتنياهو) ووزير "الدفاع" السابق (يوآف غالانت)، وتسليمهما إلى العدالة الدولية، وفرض مذكرات توقيف دولية جديدة بحق المتورطين في الجرائم، التزامًا بمبادئ العدالة الدولية ورفض الإفلات من العقاب".

ومنذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، يرتكب الكيان الصهيوني، بدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر "محكمة العدل الدولية" بوقفها.

وخلّفت الإبادة نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلًا عن دمار واسع.

الكلمات المفتاحية