أعلنت وزارة الأوقاف في غزة، أنّ "حصار الاحتلال وعدوانه يُفاقم الأزمات ويمنع الغذاء والدواء، والأكفان، ومواد البناء، والمواد اللازمة لتجهيز القبور، ما يحول دون إكرام الشهداء ودفنهم وفقًا للضوابط الشرعية".

‎وأضافت الوزارة "إنّ الاحتلال دمّر أكثر من 40 مقبرة بشكل كلي أو جزئي في مختلف مناطق قطاع غزة، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المقابر الواقعة ضمن مناطق سيطرته الأمنية والعسكرية، ما أدى إلى تقلّص المساحات المخصصة للدفن، واستنزاف المقابر القائمة، وتفاقم العجز الحاد في القبور لدفن الشهداء وأموات المسلمين".

‎وتقلّصت الأراضي المتاحة للدفن، وتحوّلت المستشفيات والمدارس وخيام النازحين إلى مقابر ومواقع طارئة للدفن وفق وزارة الأوقاف، جراء العدوان الصهيوني.

‎وتابعت الوزارة: "حاولنا معالجة المعضلة باستخدام الحجارة المستخرجة من المباني المدمّرة، والطين كبديل للإسمنت، وألواح الزينكو كبديل عن البلاط لتغطية القبور، غير أن الأزمة باتت تتفاقم في ظل شح تلك المواد أو بدائلها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث بلغ سعر تجهيز القبر الواحد 700-1000 "شيكل"، مما يثقل كاهل المواطنين وذوي الشهداء".

وأطلقت الوزارة مناشدة عاجلةً للدول العربية والإسلامية، ولأهل الخير، وأصحاب المبادرات والضمائر الحية، بـ"المشاركة في دعم حملة "إكرام"، لبناء قبور مجانية تليق بإكرام الشهداء والموتى، ودفنهم وفقًا للأحكام الشرعية". ‎ودعت للتدخل العاجل وتوفير المستلزمات العاجلة للدفن، من أكفان، ومواد بناء، ومعدات دفن، وغيرها.

وتضطر العائلات إلى إنشاء المقابر العشوائية بسبب صعوبة الوصول إلى المقابر الرئيسية نتيجة القصف المستمر واستهداف الأفراد بالإضافة إلى تقسيم القطاع وفرض الحصار وتدمير البنية التحتية وشح الوقود ووسائل النقل، فضلًا عن أن المقابر الرئيسية امتلأت بالجثامين بسبب العدد الكبير والمتزايد للضحايا.

فبعد عناء طويل، تمكن الفلسطيني إسماعيل الغندور من إيجاد بقعة ترابية لحفظ أجساد زوجته وشقيقته وابنتها الذين استشهدوا في غارة جوية صهيونية على مدينة غزة.

وقال الغندور: "تغلبنا كثيرًا للعثور على قبور لدفن زوجتي واختي وابنتها.. أخذنا الإذن من أشخاص لدفن الشهداء".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "بعض المقابر الجماعية التي وثقها تضم جثامين لأفراد لا يزالون مجهولي الهوية، رغم دفنهم منذ أشهر خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على غزة".

الكلمات المفتاحية