أعلنت هيئة الموانئ والملاحة الإسرائيلية عن الإغلاق الكامل لميناء إيلات، أحد أهم الموانئ الإستراتيجية للكيان الإسرائيلي، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك نتيجة أزمة مالية خانقة تفاقمت بسبب الحصار البحري اليمني على السفن الإسرائيلية أو المتعاملة معها.

وكشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الصهيونية أن ميناء إيلات عجز عن دفع ضريبة الأملاك لبلدية المدينة منذ أشهر، مما أدى إلى تراكم ديون بملايين الشواكل، ودفع البلدية إلى حجز الحسابات البنكية للميناء.

ويعزو الخبراء هذا التدهور المالي إلى الحصار اليمني الذي شل حركة الملاحة البحرية المرتبطة بكيان الاحتلال "الإسرائيلي" في البحر الأحمر، مما أفقد الميناء مصادره الرئيسية للدخل.

ويُعد إغلاق ميناء إيلات ضربة قاسية للبنية التحتية الإستراتيجية ل"إسرائيل"، حيث يشكّل الميناء البوابة الجنوبية الوحيدة للكيان، ويرتبط مباشرة بأمن الطاقة عبر خط أنابيب آسيا - أوروبا الذي ينقل النفط من إيلات إلى عسقلان.

وحذرت الهيئة الوطنية للطوارئ من أن الإغلاق سيؤدي إلى تعطيل عمليات سلاح البحرية "الإسرائيلي" في البحر الأحمر، وعرقلة تصدير البوتاس من مصانع البحر الميت، مما سيرفع التكاليف التشغيلية عند نقل هذه العمليات إلى موانئ أخرى مثل أسدود.

وفي تصريحات نادرة، عبر مسؤولون في إدارة الميناء عن استيائهم من موقف الحكومة الإسرائيلية، حيث وصف أحدهم الموقف بأنه "تخلٍ تام"، وقال إن "الدولة ترمينا كالكلاب.. إنه انتصار واضح للحوثيين في الحرب على إيلات واقتصاد إسرائيل".

وتكشف هذه التطورات عن نجاح الإستراتيجية اليمنية في إلحاق الضرر بالاقتصاد "الإسرائيلي" دون مواجهة مباشرة، حيث أثبت الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر 2023 على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها فعاليته في تحقيق أهداف إستراتيجية بتكلفة عسكرية محدودة.

ويؤكد محللون أن استمرار الحصار اليمني سيؤدي إلى إعادة هيكلة التجارة البحرية الإسرائيلية، مع توقع خسائر اقتصادية متراكمة تفوق القدرات اللوجستية والمالية للكيان، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة داخليًا.

كما يشكّل هذا التطور تأكيدًا على نجاح السياسة اليمنية في نقل المعركة إلى العمق الإسرائيلي، ودليلًا على فعالية الحصار كأداة ضغط إستراتيجية.
 

الكلمات المفتاحية