أفاد موقع "كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي" أنّ "الخطة الخاصة لإعادة تأهيل الأحياء التي تضررت من الصواريخ في الحرب ضد إيران سقطت"، لافتًا إلى أنّ الخلاصة النهائية لتقرير الفريق الحكومي الذي صاغ مخطط التأهيل بيّنت عدم إحراز تقدم بالخطة، والمعنى هو أنه لا يوجد بديل لـ"السكان" (المستوطنين) الذين تضرروا وهم يجدون أنفسهم أمام مأزق، حيث ليس واضحًا كيف ستعمل "الدولة" (الكيان) لتخفيف معاناتهم، فحتى الآن، على "السكان" أن يواصلوا العمل مع سلطة الضرائب ضمن مسار صندوق التعويضات".

وتابع الموقع "المشاكل التي لم يستطع الفريق حلها، والتي بسببها جاءت التوصية بتجميد المخطط، هي مشاكل قانونية، نشأت بسبب معارضة المستشارين القانونيين لكل الوزارات ذات الصلة ومن بينها وزارة "العدل"، وزارة المالية، السلطة للتجديد الحضري وإدارة التخطيط. عارض القانونيون بسبب خشيتهم من المساس بحقوق الملكية. اتضح أن خمسة أسابيع منذ الحرب ضد إيران ليست كافية لحل الخلافات، ولم يتمكن أي من وزراء الحكومة المسؤولين عن الموضوع من اتخاذ قرار".

وأردف الموقع "المشكلة القانونية تنبع بشكل خاص من عنصرين في الخطة. الأول، إمكانية إدخال مبانٍ لم تُدمَّر إلى خطط التأهيل. الثاني، إمكانية "الدولة" مصادرة الشقق أو الحقوق التي تمنحها في حال لم يتوصل "سكان" المجمع إلى اتفاق مع مطوّر عقاري خلال 150 يومًا. بمعنى أن المخطط كان من المفترض أن يسمح لـ"الدولة" بمصادرة شقق حتى في الحالات التي لم ينهَر فيها المبنى ولا يوجد مبرر تأهيلي واضح. اتفق المهنيون في الفريق الحكومي على أنه لا يمكن التقدم بالمخطط إذا لم تسمح "الدولة" بإدخال مبانٍ لم تُدمَّر إلى مجمعات التأهيل. وذلك لأنه إذا عملوا فقط وفق المتطلبات القانونية، فستشمل المجمعات عددًا قليلًا جدًا من المباني، مما يجعل النموذج بلا معنى". 

ووفق الموقع، جاء في التقرير: "بعد الفحص الذي أُجري مع المخططين في الفريق، يبدو أن هذا التقييد لا يسمح بإجراء تجديد حضري في المجمعات المعنية ويفرغ التوصيات الأساسية للفريق من مضمونها. في ظل هذا الوضع، توصيتنا المهنية هي عدم التقدم بالمخطط المقترح في التقرير لأنه لا جدوى من التقدم بمخطط محدود لن يحقق النتيجة المرجوة".

الكلمات المفتاحية