وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو "الإسرائيلي" تبعه تصريح محوري لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب "الآن أصبح بإمكان الصين مواصلة شراء النفط من إيران". هذا التصريح حمل في طياته تحوّلًا في السياسة الأميركية اتجاه تجارة النفط بين البلدين رغم تأكيد البيت الأبيض الاستمرار بالسياسة الأميركية القديمة وأن أبعاد هذا التصريح هي طمأنة الأسواق العالمية أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحًا وبالتالي أسعار النفط والغاز ستنخفض وتستقر. فما هي أهمية هذا التصريح بالنسبة لإيران؟  

السياسة الأميركية السابقة

في آذار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من مصافي التكرير الصينية، والتي تُعدّ المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني  في إطار حملة "الضغط الأقصى" على طهران. كما استهدفت أميركا الشركات المسؤولة عن شحن النفط الخام الإيراني إلى الصين، بما في ذلك شركات مقرها هونغ كونغ تصنّفها الولايات المتحدة على أنها شركات واجهة لشركة "سبهر للطاقة". كما استهدفت أميركا "أسطول الظل" القديم من الناقلات التي تستخدمها شركة "سبهر" لتسهيل صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.

عندما أعلنت إدارة ترامب عن أولى عقوباتها على الكيانات الصينية في آذار، صرّح وزير الخزانة الأميركي "سكوت بيسنت" بأن الولايات المتحدة "ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تمكّن طهران من مواصلة تمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي"، وبالتالي هدفت إلى خنق إيران اقتصاديًّا وحسر قدراتها  على تمويل حركات المقاومة والبرنامج النووي الإيراني.  

حجم تجارة النفط بين إيران والصين

في السنوات الأخيرة، أصبحت مصافي التكرير المستقلة في الصين المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني الرخيص حيث لا تزال شركات التكرير الخاصة الكبرى والشركات المملوكة للدولة تتجنب النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات.
رغم العقوبات استمرت الصين بشراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة. ففعالية العقوبات الأميركية على طهران كان محدودة وذلك بفضل سلسلة توريد غير رسمية لإعادة الشحن ونظام الدفع بالوان لتجاوز الدولار الأميركي. لم تظهر الجمارك الصينية أي شحنات نفط من إيران منذ تموز 2022. ومن هنا لا أرقام دقيقة عن حجم هذه التجارة. ولكن وفقًا لبيانات تتبع السفن من شركة "تحليلات كبلر" فإن واردات الصين من النفط الخام الإيراني استمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين، حيث تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 17.8 مليون برميل يوميًا في عام 2024 مقارنةً بمستوى عام 2022. وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ظلت هذه الواردات عند مستوى مرتفع بلغ 6.8 مليون برميل يوميًا، دون تغيير يذكر عن الفترة نفسها من عام 2024.

لا تزال الصين أكبر مستهلك للنفط الخام الإيراني بفارق كبير. فقد أشارت وكالة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير صدر في أيار الماضي إلى أن ما يقرب من 90% من صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية استمرت في التدفق إلى الصين.

 هذا العام، يمثل النفط الإيراني نحو 13.6% من مشتريات الصين من النفط. حيث توفر البراميل بأسعار مخفضة شريان حياة للمصافي الصينية المستقلة. بالمقابل، يمثل النفط الأميركي 2% فقط من واردات الصين. كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين بنسبة 10% على النفط الأميركي تُثنيها عن شراء المزيد من النفط.

السياسة الأميركية بعد وقف إطلاق النار

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق بمنشوره بأن الصين تستطيع مواصلة شراء النفط الإيراني في تجاهل واضح لسياساته السابقة الرامية إلى كبح صادرات النفط الإيرانية. وعقب تصريحه تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي بنسبة 6%. ورغم محاولة البيت الأبيض التأكيد بأن تصريحات ترامب لا تشير إلى تخفيف العقوبات الأميركية اعتبر المحللون تصريحات ترامب أنها مقايضة محسوبة تهدف إلى تشجيع إيران على الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى المحادثات النووية مع إظهار حسن النية تجاه الصين قبل المفاوضات التجارية.

لا يمكن الجزم بأن التصريح يشير إلى إعفاء محتمل من العقوبات على إيران، ولكن احتمالية إبطاء واشنطن وتيرة فرض عقوبات جديدة مرتفع. الأمر الذي من شأنه أن يدعم عمليات الشراء من قبل الشركات الصينية بشكل أكبر مما سينعكس ايجابًا على الاقتصاد الإيراني.

وقد زادت ترجيحات التغير في السياسة الأميركية اتجاه التبادل التجاري الإيراني-الصيني بعد تصريح ترامب بأن إيران "ستحتاج إلى المال لإعادة بناء اقتصادها" في مؤتمر صحفي خلال قمة حلف شمال الأطلسي، مما أحيا الآمال في إمكانية تخفيف حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران.

إن أي تخفيف للعقوبات على إيران من شأنه أن يمثل تحولًا في السياسة الأميركية بعد تصريح ترامب في شباط إنه سيعيد فرض أقصى قدر من الضغوط على إيران بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر للحدّ من برنامجها النووي وقدراتها على تمويل حركات المقاومة في جميع أنحاء "الشرق الأوسط". فوفقًا لتقرير صادر عن الكونغرس الأميركي العام الماضي قُدّرت مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية بما يصل إلى 70 مليار دولار في عام 2023. وبما أن الصين تستورد 90% من صادرات إيران فإن رفع الضغط ولو جزئيًّا عن التبادل التجاري بين البلدين سيسهّل نمو الاقتصاد الإيراني وإعادة الإعمار بعد الحرب والمضيّ قدمًا بالبرنامج النووي ودعم حركات المقاومة في المنطقة.

الكلمات المفتاحية