رأى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يضاعف مبلغ الرهان في قطاع غزة، مضيفًا "رغم معارضة هيئة الأركان العامة، والتعب في صفوف الوحدات القتالية، وتزايد التحفظات في أوساط الجمهور "الإسرائيلي"، أعلن نتنياهو أول أمس عن توسيع الحرب. في مقطع فيديو نشره، صرّح رئيس الحكومة بأنه مصمم على مواصلة الحرب، القضاء على حماس و"تحرير أبنائنا المختطفين"(الأسرى). مساء أمس، تصاعدت لهجة الخطاب أكثر. فقد أعلن نتنياهو، عبر مسؤول كبير في مكتبه، أنه قد تم اتخاذ القرار، وأن "إسرائيل" تتجه نحو احتلال كامل للقطاع، وإذا لم يناسب ذلك رئيس الأركان إيال زامير – فليستقل"، في ما بدا كاستفزاز متعمد".

وفي مقال له، أشار هرئيل الى أن "نتنياهو كما المعتاد لا يوضح رئيس الحكومة "للاسرائيليين" كيف يعتزم الانتصار: لماذا من المفترض أن يُفضي الضغط العسكري، الذي لم يُثمر عن نتائج منذ شهور، إلى إطلاق سراح الأسرى الآن؟"، وتابع "كيف سيُنقَذون من الأنفاق بسلام؟ ما الذي يجعله واثقًا بأن إلقاء المهمة على عاتق وحدات الجيش البرية المنهكة والمُجهدة سينجح هذه المرة؟ ومن سيخلف زامير إذا ما أُجبر على الرحيل – اللواء دافيد زيني أم اللواء رومان جوفمان؟ هذه ليست أفكارًا تبعث الطمأنينة في نفوس الجمهور، لكن النبرة الفوضوية التي تصدر عن محيط نتنياهو، تحت ذريعة زائفة من القلق على سلامة الأسرى، تنسجم مع تسارع خطوات الانقلاب على النظام، بدءًا بمحاولة إقالة المستشارة القضائية للحكومة، ووصولًا إلى السعي لتمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية".

ووفق هرئيل، تصريحات نتنياهو، كتمهيد لجلسة الكابينت المقررة، أُطلقت وسط تصاعد الخلاف في الرأي العام. عائلات الأسرى تشعر بالرعب من نية احتلال مناطق إضافية في القطاع، حيث يحتجز الأسرى أحياءً؛ معظم رؤساء جهاز الاستخبارات السابقين يتوحدون في دعوة لإنهاء الحرب؛ والفنانون "الإسرائيليون" يتجادلون حول مسألة المطالبة بإنهاء الحرب وتخفيف الكارثة الإنسانية في القطاع. من المتعارف عليه أنه من الصعب في "إسرائيل" خوض حرب بدون توافق، أو شبه توافق، على شرعية الأمر من الجمهور – وبالتأكيد بدون ختم شرعية مهنية من رئيس الأركان. في هذه الحالة، يبثّ نتنياهو عزمه على الاستمرار والتقدم، من دون وجود أي من هذين الأمرين.

قبل يومين، يُتابع هرئيل، زار زامير قيادة الجنوب، حيث ناقش مع الضباط الموافقة على خطط عملياتية. الخيارات التي وافق عليها زامير ليست قريبة مما يعد به نتنياهو علنًا. ما يزال رئيس الأركان يدعم صفقة تبادل الأسرى كخيار مفضّل محتمل، رغم أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة. وفي حال عدم تحقيقها، سيُوصي المستوى السياسي بعملية تقطيع إضافية للقطاع عبر عرضه، وحصار الجيوب الثلاثة التي تتركز فيها مقاتلو حماس، والسكان الفلسطينيون، والأسرى الإسرائيليون – وهي مدينة غزة في الشمال، ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع، ومنطقة المواسي في الجنوب. ومع ذلك، لم يتم التخطيط في الجيش لتعزيز قواته في القطاع، بل على العكس، لتقليلها. فالقطاع يشهد حاليًا عمل أربع قيادات فرق بدلًا من خمس، مع تشكيل قوات ناقص جدًا. ونظرًا للضغط على القوات النظامية والاحتياطية، خطط الجيش "الإسرائيلي" لتقليص حجم القوات في القطاع أكثر، والتركيز على حصار ثابت للمناطق التي لم تدخلها القوات بعد. هذا ليس ما يعلنه نتنياهو. لهزيمة حماس كما يعد، يجب دخول تلك المناطق، مما يعرض المزيد من الجنود والأسرى والسكان الفلسطينيين لخطر الإصابات.

ووفق المحلل الصهيوني، يبرر رئيس الحكومة خطواته بسببين: الجمود في المفاوضات حول صفقة التبادل، و"القسوة" التي وصفها بـ"النازية" التي يظهرها حماس تجاه الأسرى. لكن هذه التطورات ليست عشوائية. يجب التذكير مرة أخرى: تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في كانون الثاني الماضي بوساطة أمريكية. وكانت" إسرائيل" هي من خرقته في بداية شباط، عندما رفضت الدخول في مفاوضات حول الدفعة التالية من الصفقة، كما تم الاتفاق عليه. في منتصف آذار، عاد الجيش "الإسرائيلي" إلى القتال بأمر من الحكومة، مما أدى إلى تفجير الاتفاق. خلال الهجوم الأول، "قُتل" حوالي 400 مدني فلسطيني في قصف جوي استهدف قياديين مجهولين إلى حد ما في الجناح السياسي لحماس. بعد حوالي شهرين، توسعت عمليات الجيش "الإسرائيلي" وسيطرت القوات على مناطق واسعة إضافية. لم يُقتل فقط آلاف الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، بل فشلت خطة الجيش "الإسرائيلي" للسيطرة على نقل المساعدات الإنسانية عبر '"صندوق أمريكي". ما وفره الصندوق لم يكن كافياً حتى الحد الأدنى اللازم لإطعام السكان، وقد فقد المئات من الفلسطينيين حياتهم نتيجة إطلاق نار عشوائي أثناء محاولتهم اليائسة الوصول إلى الطعام. في الوقت نفسه، قُتل منذ آذار 41 جنديًا في القطاع. يشاهد الجمهور "الإسرائيلي" هذه الأحداث منهكًا، ويائسًا جزئيًا، لكن أغلبه لا يخرج إلى الشوارع. لقد تعبنا، وربما تعودنا أيضًا.

وختم "يذرف الوزراء دموع تمساح على مصير الأسرى. مرّ يومان منذ نشر الفيديو يوم السبت الذي ظهر فيه إفيتار دافيد، نحيف كالهيكل العظمي، يتوسّل من أجل حياته في نفق. ومع ذلك، لم يكن لدى أي منهم أي استعجال للمطالبة بعقد اجتماع طارئ للحكومة أو للكابينت لمناقشة فرص الصفقة. بالنسبة للأسرى، كما أوضح وضع روم برسلافسكي، لم يتبقَ لهم وقت، لكن مصيرهم بيد قيادة سياسية عديمة القلب . وإذا كان لدى أحد شك في ذلك، فقد جاء النقاش الحكومي العاجل أمس حول ترتيبات أمن عائلة نتنياهو ليزيله. قال نتنياهو في النقاش: "دمي مباح". هنا، أخيرًا، واجه رئيس الحكومة والوزراء قضية أثارت فيهم مشاعر قلق وخوف حقيقيين".

الكلمات المفتاحية