قوبل قرار الكابينت السياسي - الأمني بالموافقة على احتلال قطاع غزة رغم معارضة رئيس الأركان إيال زمير برفض شديد في أوساط المعارضة داخل الكيان الصهيوني.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، هاجم رؤساء الأحزاب المعارضة، واحدًا تلو الآخر، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  محذرين من تأثير القرار على الأسرى وجنود الجيش "الإسرائيلي".

لابيد

ونقلت الصحيفة عن رئيس المعارضة وحزب "يش عتيد"، عضو الكنيست يائير لابيد قوله إن "قرار الكابينت كارثة ستؤدي إلى كوارث إضافية كثيرة". مضيفًا: "خلافًا لرأي الجيش والأجهزة الأمنية، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار استنزاف وإرهاق القوات القتالية، جرّ الوزيران ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى خطوة ستستغرق شهورًا طويلة، وستؤدي إلى موت الأسرى وإلى انهيار سياسي، ومقتل العديد من الجنود، وستكلف دافعي الضرائب "الإسرائيليين" عشرات المليارات".

وأشار لابيد أيضًا إلى أن "هذا بالضبط ما تريده حماس: أن تعلق "إسرائيل" في أرض بلا هدف، بدون تحديد صورة لليوم التالي، في احتلال عديم الجدوى لا أحد يفهم إلى أين يقود".

ليبرمان

من جهته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إن "القرار الذي اتخذه الكابينت، خلافًا لموقف رئيس الأركان المهني الذي حذر من المخاطر العديدة التي سيجلبها مثل هذا الإجراء، يثبت أن قرارات مصيرية تُتخذ ضد اعتبارات الأمن وأهداف الحرب"، مردفًا: "رئيس وزراء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يضحّي مرة أخرى بأمن "الاسرائيليين" من أجل الكرسي".

غولان

كذلك انتقد رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان القرار بشدة قائلًا: "قرار الكابينت، خلافًا لرأي رئيس الأركان، كارثة للأجيال. معناه حكم بالإعدام على الأسرى والمزيد من العائلات المكلومة. أبناؤنا وأحفادنا سيظلون يطوفون في أزقة غزة، وسندفع مئات المليارات على مدى سنوات، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي ورؤى مسيحانية. يجب أن نشدّد النضال، وإسقاط هذه الحكومة سينقذ أرواحًا".

ذوو الأسرى

بدوره، رأى مكتب عائلات الأسرى أن "حكومة "إسرائيل" أصدرت حكم إعدام على الأسرى الأحياء وحكم اختفاء على الأسرى الشهداء". وأضاف المكتب: "قرار الكابينت بالمضي في احتلال القطاع هو إعلان رسمي عن ترك الأسرى للخطر، مع تجاهل تام للتحذيرات المتكررة من القيادة العسكرية وللرغبة الواضحة لغالبية الجمهور في "إسرائيل"".

وأوضح المكتب: "لم تكن هناك حكومة "إسرائيلية" عملت بحسم كبير ضد المصلحة الوطنية كما تفعل هذه الحكومة، فالكابينت السياسي -الأمني اختار الليلة مسيرة حماقة أخرى على حساب الأسرى، والجنود، والمجتمع "الإسرائيلي" بأكمله، وهذه خطوة تضليل وتركة أخلاقية وأمنية لا تغتفر".

وأضاف المكتب: "هذه الحكومة –التي شهدت في عهدها الكارثة الأعظم لشعب اليهود منذ المحرقة– بادرت إلى كارثة جديدة، وهي تقودنا إلى كارثة هائلة للأسرى والجنود".

الكلمات المفتاحية