في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، وُصفت بأنها تحوّل تاريخي في السياسة الألمانية تجاه الاحتلال "الإسرائيلي"، أعلنت الحكومة الألمانية تعليق تصدير المعدات العسكرية والأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات "الإسرائيلية" المتواصلة بقطاع غزة.

وبرّر المستشار فريدريش ميرتس القرار، الذي يعكس تحوّلًا ملحوظًا في موقف برلين من الحرب الدائرة، بـ"الاعتبارات الإنسانية الملحّة"، مؤكدًا أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بأمن "إسرائيل"، لكنها "لن تساهم في تأجيج المعاناة في غزة"، على حدّ تعبيره.

وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مورّد للأسلحة للاحتلال بعد الولايات المتحدة، لكنها تشتري أيضًا أسلحة من "إسرائيل" ضمن عملية تحديث شاملة لقواتها المسلحة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.

وذكر البرلمان الألماني في يونيو/حزيران أن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى "إسرائيل" بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و13 أيار/مايو 2025.

ومنذ اندلاع العدوان "الاسرائيلي" على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، واجهت الحكومة الألمانية انتقادات متصاعدة من الداخل والخارج، مع تزايد الضغوط من أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية لوقف الدعم العسكري غير المشروط لتل أبيب.

ضغوط الشارع

ويأتي القرار في ظل ضغط متزايد من شخصيات بارزة في ألمانيا، حيث انضم 162 ممثلًا وموسيقيًا وإعلاميًا إلى الدعوة المطالِبة بوقف توريد الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل".

وبحسب منظمة "آفاز" العالمية، التي نظمت هذه الحملة، فإنها شبكة حملات دولية تهدف إلى التأثير في القرارات السياسية عبر أصوات المواطنين.

ويوم الخميس الماضي، وجّهت أكثر من 200 شخصية بارزة في ألمانيا رسالة مفتوحة إلى المستشار ميرتس، طالبوا فيها بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها.

وجاء في نص الرسالة أن "الأطفال الذين لا يشاركون في الحرب، لكنهم يتحملون أوزارها، يتضورون جوعًا ويموتون في قطاع غزة"، مضيفة أن "أكثر من 17 ألف طفل قُتلوا حتى الآن، ومئات الآلاف إما مصابون أو جرحى أو مشرّدون أو يعانون صدمات نفسية ويتضورون جوعًا".

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا من ضغوطها على الحكومة الائتلافية، التي تضم أيضاً الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرز، إلى جانب الحزب الاشتراكي، وذلك بسبب الإبادة المتواصلة في غزة.

كذلك أكدت زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ائتلاف ميرز، أن برلين "يجب أن تدرس فرض عقوبات على "إسرائيل"، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي".

كما أجرت مؤسسة "دويتشلاند تريند" استطلاعًا للرأي أظهر، أن 66% من الألمان يريدون من حكومتهم ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لتغيير سلوكها تجاه غزة.

وهذه النسبة أعلى مما كانت عليه في نيسان/أبريل 2024 حين أظهر استطلاع رأي أجراه معهد فورسا أن نحو 57% من الألمان قالوا إن على حكومتهم تشديد انتقادها للاحتلال على أفعالها في غزة.

ويعتقد 47% من الألمان بأن حكومتهم لا تفعل كثيرًا للفلسطينيين، مقابل 39% يرفضون ذلك، حسبما أظهر الاستطلاع.

ويشعر 31% فقط من الألمان بأن لديهم مسؤولية أكبر تجاه الاحتلال بسبب الأحداث التاريخية -وهو مبدأ أساسي في السياسة الخارجية الألمانية- بينما يرى 62% من الألمان غير ذلك.

الكلمات المفتاحية