اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "الأورومتوسطي": يُصاب يوميًّا 30 فلسطينيًّا بإعاقة نتيجة الإبادة الجماعية في غزة

خاص العهد

ساسة وإعلاميون عراقيون لـ
خاص العهد

ساسة وإعلاميون عراقيون لـ"العهد": نرفض التدخلات الأميركية وهي انتهاك للسيادة الوطنية

64

قوبلت المواقف الأميركية الأخيرة حيال العراق بموجة من ردود الأفعال الحادة والغاضبة؛ الرافضة لتدخلات وإملاءات الولايات المتحدة، كأن العراق يمثل ولاية أميركية وليس بلدًا ذا سيادة.

وعدّ ساسة وإعلاميون عراقيون، التصريحات الرسمية الصادرة من واشنطن حول المذكرة الأمنية التي تم أبرامها مؤخرًا بين بغداد وطهران، خلال زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للعراق قبل أيام قلائل. بأنها تدخلات فجة وتجاوزات سافرة بعيدة عن السياقات والأطر الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول.

وفي هذا الشأن، أكد النائب السابق في مجلس النواب العراقي، محمد اللكاش، في حديث خاص لموقع "العهد" الإخباري، أن "إعلان الإدارة الأميركية رفضها إبرام اتفاقية أمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعدُّ تدخلًا واضحًا وسافرًا في شؤون العراق، كأن الأخير يمثل ضيعة بيد الأميركان، أو ولاية من ولاياتهم"، معتبرًا "أن العنجهية الأميركية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدت ذلك إلى التدخل في كثير من القضايا التي تخص الشأن العراقي، من خلال الإملاءات الأميركية على الحكومة أو على بعض قادة الكتل السياسية، والتدخل في الشأنين التشريعي والقضائي، ومعارضة بعض التشريعات؛ مثل قانون الحشد، والأحوال الشخصية، وبالرغم من تصريح الدبلوماسية العراقية حول الاتفاق الأمني الأخير بين الجمهورية الإسلامية والعراق بأنه اتفاق يتعلق بضبط الحدود بين البلدين، فإن الجانب الأميركي أعلن وبكل وقاحة رفضه لمثل هذا الاتفاق".

واعتبر اللكاش أن "على الحكومة والقوى الممثلة بالبرلمان، أن يكون لها موقف شجاع؛ بوجه تدخلات كهذه".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت على لسان المتحدثة باسمها تامي بروس: "نحن نعارض أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق". وزعمت أن الولايات المتحدة "تدعم السيادة العراقية الحقيقية، لا التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران"!.

ولم تتأخر الخارجية العراقية في الرد على نظيرتها الأميركية عبر السفارة العراقية في واشنطن، والتي قالت في بيان شديد اللهجة، "إن العراق ليس تابعًا لسياسة أي دولة، وإن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة"، ومؤكدةً "أن الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخرًا مع إيران، تأتي ضمن التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، بما يسهم في استقرار البلدين وأمن المنطقة".

إلى ذلك، قال رئيس تحرير موقع كنوز ميديا الإلكتروني، عدنان فرج الساعدي، في تصريحاته لموقع "العهد" الإخباري، إنه "من المدهش أن تتدخل واشنطن في مذكرة تفاهم أمنية بين العراق وإيران، وهما بلدان جاران تربطهما حدود طويلة، وتأريخ مشترك، ودين واحد، وروابط جغرافية وثقافية عميقة"، متسائلًا "فما شأنك أيها الأميركي البعيد آلاف الأميال حتى تملي على جيران كيف ينظمون أمنهم؟".

وأضاف الساعدي: "لقد بلغ تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية العراقية حدًّا لا يُطاق، حتى بات يمسّ أبسط حقوق العراق في اختيار شركائه وحماية أمنه"، مؤكدًا أن "على وزارة الخارجية العراقية أن تجابه هذا الأمر بواقعية سياسية وحزم، فلسنا ولاية أميركية حتى نأتمر بأوامر واشنطن".

 من جانبه، أكد الكاتب والباحث في الشؤون الإقليمية والدولية فهد الصالح، في حديثه لـ"العهد"، "أن الموقف الأميركي الرافض لمذكرة التفاهم الأمنية بين العراق وايران، هو في واقع الأمر يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية العراقية، حيث تتصرف حكومة الولايات المتحدة مع العراق كأنه ولاية تابعة لها، وقد تكررت مثل هذه التدخلات في الآونة الأخيرة، ومنها ممارسة الضغوط الكبيرة على مجلس النواب العراقي وعلى القوى السياسية لمنع تمرير القانون الجديد للحشد الشعبي".

 وأضاف الصالح قائلًا: "إن هذا يشكل تجاوزًا للسياقات الدبلوماسية المعتمدة في العلاقات بين الدول، كما أنه يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية التعاون الإستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن، والتي تؤكد على سيادة العراق ووحدته الوطنية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

ودعا الصالح الرئاسات الثلاث وجميع القوى السياسية الى اتخاذ موقف واضح وصارم إزاء هذه التجاوزات التي تمارسها واشنطن في حق بلد عربي وإسلامي تمتد حضارته لآلاف السنين، وعليهم جميعًا أن يقولوا بصوت واحد (كفى هذا الخرق السافر للسيادة العراقية)، كما أن عليهم الالتزام بمواد الدستور العراقي التي تنص على أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة، وهو من المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولعب وما زال يلعب أدوارًا مهمة في القضايا العربية والإقليمية والدولية"

الكلمات المفتاحية
مشاركة