انسحب الوزراء الخمسة الممثِّلون للطائفة الإسلامية الشيعية من جلسة مجلس الوزراء، احتجاجًا على إصرار رئيس الحكومة على مناقشة خطة ما يسمى بـ"حصرية السلاح"، على اعتبار أن قرار هذه الخطة كان اتخذ في جلسة غير ميثاقية.

وجاء انسحاب الوزراء الشيعة بعد انضمام قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الجلسة، وبذلك باتت جلسة اليوم أيضًا غير ميثاقية، وقرارتها غير دستورية.

ويأتي انسحاب الوزراء الشيعة تأكيدًا لرفضهم مناقشة خطة ما يسمى بـ"حصرية السلاح"، نظرًا لعدم شرعية الجلسة السابقة اللا ميثاقية للحكومة.

وأفادت معلومات خاصة لموقع العهد الإخباري، بأن الوزير فادي مكي أودع استقالته بشكل شفهي في عهدة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وعقب انسحابه من الجلسة، قال وزير العمل محمد حيدر لقناة المنار: إن "موقفنا واضح وصريح.. لن نوافق على كل هذه الخطوات، ولننتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء، وعلى أساس ذلك سنتخذ الخطوات اللاحقة".

وشدد الوزير حيدر على أن خروج الوزراء الشيعة من قصر بعبدا يعني "لا عودة إلى هذه الجلسة". موضحًا بالقول: "خرجنا قبل عرض أي جزء من الخطة، بل حتى قبل أن تُعرض على الشاشة".

وأضاف: "قائد الجيش يعرض خطته في جلسة الحكومة، وننتظر نتائجها لنبني على الشيء مقتضاه. والاتصالات لم تزل جارية".

وردًّا على سؤال، قال الوزير حيدر: "سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرر، وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي".

وأكد الوزير حيدر قائلًا: "لم نناقش أي شيء له علاقة بخطة الجيش.. وصلنا إلى بند خطة الجيش بعد مناقشة البنود الأربعة الأخرى، ثم انسحبنا وخرجنا من قصر بعبدا، ولا عودة إلى الجلسة".

الكلمات المفتاحية