إبراهيم ناصر الدين - صحيفة الديار

لأن العدوان "الإسرائيلي" على الدوحة وضع الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط في وضع شديد التعقيد، مع اكتشاف حلفاء واشنطن هشاشة الرهان على الحليف الأميركي لحمايتهم من "التغول" ال"إسرائيلي"، ولان التواطؤ الأميركي المفضوح مع أهداف حكومة اليمين المتطرّف لم يعد خافيا على احد، ويتطلب مراجعة جدية من دول الإقليم للإستراتيجيات المتبعة راهنا، دخلت الدولة اللبنانية مرحلة من التيه بانتظار ما ستسفر عنه الاتّصالات الجارية على أعلى المستويات قبيل القمة الإسلامية - العربية يومي الاحد والاثنين المقبلين لمعرفة المسار الذي ستتّجه إليه الأمور خصوصًا ان دول مجلس التعاون الخليجي في وضع شديد الحرج إزاء كيفية التعامل مع المستجد الخطير فهم يعرفون جيّدًا ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح الضوء الأخضر للعملية "الإسرائيلية"، وهو يعد برايهم خيانة جسيمة للثقة ليس فقط مع قطر، بل أيضًا مع بقية دول الخليج، التي طالما رأت في الولايات المتحدة شريكا أمنيا موثوقا. فاين سيكون لبنان "المربك" في المرحلة المقبلة وهو يقع بين "مطرقة" واشنطن واستمرار العدوان "الإسرائيلي"  المتصاعد، "وسندان" الموقف العربي المتأرجح بين استيعاب الصدمة والتقدم خطوة في مواجهة الخطط "الإسرائيلية" التوسعية.

"افتراءات" سورية ضدّ حزب الله؟

هذا الواقع الشديد التعقيد والخطورة، سببه الرئيسي عدم وجود إستراتيجية لبنانية واحدة ت أخذ في عين الاعتبار المصالح الوطنية أولا، وتجعل السياسات الرسمية رهينة مصالح خارجية تتقلب على وقع الأحداث المتسارعة في الإقليم، في ما ترفع "إسرائيل" من مستوى اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية متذرعة بحجج واهية عنوانها تعاظم قدرات حزب الله الذي تعرض مجدّدًا بالامس إلى حملة "افتراءات" سورية متجددة حيال دوره في التحضير لاعمال "تخريبة" في الداخل السوري، وهو ما نفاه الحزب جملة وتفصيلا. لكن التوقيت يطرح الكثير من علامات الاستفهام لجهة الأهداف من وراء هذه الاتهامات.

وكانت الداخلية السورية ادعت انها ألقت القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي، تدربت في لبنان وخططت لتنفيذ عمليات في سورية. وأوضحت أنّها ضبطت مع الخلية منصات إطلاق صواريخ و19 صاروخ غراد وذخائر.في المقابل نفى حزب الله جملة وتفصيلًا ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‏‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله. واكد مجددًا بأن حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية، وهو حريص كلّ الحرص على استقرار سورية وأمن شعبها

دعم "مشروط" للجيش؟
في هذا الوقت، حضر الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت حاملا معه وعدا بعقد مؤتمرين، دون تحديد موعد محدّد لهما، احدهما لدعم الجيش، والآخر لإعادة الاعمار، وإذا كان المبعوث الفرنسي قد ربط النجاح بعقد مؤتمر الاعمار بالإصلاحات الاقتصادية، لا نزع السلاح، إلا أنه نقل عن المسؤول السعودي عن الملف اللبناني يزيد بن فرحان الذي التقاه قبل وصوله إلى بيروت، استعداد الرياض لتقديم دعم للجيش لكن في إطار تنفيذ خطة حصرية السلاح، وهو شرط وضعه الأميركيون أيضًا في إطار الإعلان عن دعم بـ 140 مليون دولار للمؤسسة العسكرية، حيث عللت المساعدة بدعم الجيش في اضعاف قدرات حزب الله.

الرياض ومحاصرة "الحزب" سنيا
وفي هذا السياق، تشير أوساط سياسية بارزة إلى أن من يترقب تغييرًا في المقاربة السعودية للملف اللبناني، قد يصاب بخيبة امل، فإذا كانت الرياض قد منحت حلفاءها "الضوء الاخضر" مرحليا للتراجع خطوة إلى الوراء في ملف حصرية السلاح، لتنفيس الاحتقان الداخلي وعدم الوصول إلى نقطة الانفجار، إلا أن المملكة تعمل بكامل طاقتها لمحاولة "عزل" حزب الله داخليا، قبيل موعد الانتخابات النيابية المقبلة في شهر أيار 2026، والتركيز راهنا على الساحة السنية حيث تعمل على "قدم وساق" لابعاد حلفائه التقليديين عنه في سياق سياسة احتواء منظمة تبدو ناجحة حتّى الان، لكن المفارقة ان هذه الإستراتيجية لا تشمل "الجماعة الإسلامية" التي تتعرض لحملة تضييق مالي خليجيا، وذلك في إطار التوجّه العام لاضعاف "الاخوان المسلمين" في المنطقة، وقد وضعت "الجماعة" تحت المجهر على نحو خاص بعد مشاركتها حزب الله في حرب إسناد غزّة عبر قوات "الفجر"، ولهذا يخشى ان يتحول هذا التعاون الميداني إلى تنسيق سياسي في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

جولة لودريان غير الحاسمة
وفي الانتظار، ترجم الموفد الفرنسي"تفهم" واشنطن - والرياض لمقررات جلسة 5 ايلول بعدم ادراج جدول زمني لتنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، بوعود بتقديم حزم من المساعدات والمؤتمرات المُزمع عقدها دعما للدولة اللبنانية في مجال تمكينها من بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة والشروع في إعادة الاعمار، لكن دون تحديد مواعيد لذلك. فـ لودريان القادم من الرياض، استهل جولته لبنانيا من بعبدا، حيث اعرب له رئيس الجمهورية عن امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الاعمار. وابلغ لودريان ان لبنان ماض في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليس فقط لأنه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكّل مدخلًا أساسيًّا لعملية النهوض الاقتصادي. واكد الرئيس عون للوزير لودريان خلال الاجتماع الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، ان الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر أيلول الجاري واحالته إلى مجلس النواب لدرسه واقراره، وذلك بعد صدور قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف وغيرها من الإجراءات والتدابير. وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءا من منطقة جنوب الليطاني لسحب كلّ المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال "الإسرائيلي"  لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتّى الحدود الدولية. واكد الرئيس عون ان أي ضغط فرنسي أو أميركي على "إسرائيل" للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية ضدّ لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت.

لا "مونة" لباريس على "إسرائيل"
لكن لودريان الذي نقل إلى الرئيس عون تاكيد الرئيس ماكرون استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لا سيما بالنسبة إلى العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الاعمار. الانه ووفق مصادر مطلعة، لم يقدم أي وعود حيال إمكانية التأثير على الموقف "الإسرائيلي"  الرافض لتخفيف حجم عملياته على الساحة اللبنانية. ففي ظل التوّتر في العلاقات الفرنسية -"الإسرائيلية" لا "مونة" لباريس على "إسرائيل"، لكن بحسب المعلومات الفرنسية فان الأميركيين لم يحصلوا على أي تعهد بانسحاب من النقاط المحتلة، ولا تخفيف للاعتداءات.

لا وعود واضحة
وإذا كان لودريان اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتّصالات المشجعة التيأجراها في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتّخذها لبنان في 5 آب و5 ايلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك اصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها ان تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة، إلا أنه لم يسيل هذا الترحيب بوعود واضحة يمكن الركون اليها.

الإصلاح لا السلاح!
بعدها، توجه لودريان والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثمّ زار السراي الحكومي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنّ هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًا لا عودة عنه. كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّدًا ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار:مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. ومؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. ومؤتمر "بيروت 1" للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان. ووفق مصادر مطلعة، كان المبعوث الفرنسي واضحًا وصريحا مع سلام، ولم يربط ملف إعادة الاعمار بالسلاح، وإنما بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من لبنان.

التصعيد "الإسرائيلي" مستمر
ميدانيًّا، لا تزال الاعتداءات "الإسرائيلية" في حالة تصاعدية، حيث شن الطيران "الإسرائيلي"  سلسلة غارات على السلسلة الشرقية بين جردي جنتا وقوسايا، وشن الطيران "الإسرائيلي"  غارات على الوادي بين الزرارية وأنصار فاستهدفت مسيَّرة "إسرائيلية" دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية، أدت إلى سقوط شهيد من بلدة عيتيت. كما نسفت قوات الاحتلال فجر أمس مبنى تابعا لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حيّ أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب. وادت غارة مساء أمس في كفردونين إلى إصابة جنديين من الجيش اللبناني بجروح أثناء مرور آليتهم بالمكان.

وبعد الجولة "الاستفزازية" التي قام بها المتحدث باسم جيش العدوّ أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان، دان رئيس الحكومة نواف سلام باشد العبارات، الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"  داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام، وقال" إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددًا إصرار "إسرائيل" على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة"...

جلسة حكومية "دسمة"
في غضون ذلك، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته العادية أمس الترخيص لشركة ستارلينك لبنان لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة "سبايس إكس"، متجاوزة تحذيرات لجنة الاعلام والاتّصالات في المجلس النيابي حول المخاطر الأمنية. كما وافق المجلس على تعيين مروان جمال رئيسًا للهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، وجيني الجميّل رئيسة الهيئة الناظمة في قطاع الاتّصالات، وقد تم تعيين دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

وبعد انتهاء الجلسة، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن الجلسة خصصت لمناقشة عدة مشاريع مهمّة للبنان، على أمل الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة قبل نهاية الشهر المقبل. من جهته، أكد وزير الطاقة جو صدي على أهمية تعيين الهيئة: "لدينا هيئة تقنية لا سياسية وهي التي ستساعد بالقرارات وستمنح التراخيص وستكون ساهرة على إنتاجية هذا القطاع، ولفت صدي إلى أن أهمية تعيين الهيئة بأنّه لدينا هيئة تقنية لا سياسية وهي التي ستساعد بالقرارات وستمنح التراخيص وستكون ساهرة على إنتاجية هذا القطاع. وقال "القانون الهيئة الناظمة ستتولّى بعض صلاحيات الوزير وهذا أمر إيجابي وأنا أرحّب به وهذا سيساعد في تحييد قطاع الكهرباء عن التدخلات السياسية وسيؤمن الاستمرارية".

مصير الانتخابات النيابية؟
وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قد أكد قبيل دخوله إلى الجلسة الوزارية أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها. وعن انتخابات المغتربين قال: قطعنا شوطًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وستُفتَح مهلة التسجيل قريبًا على أن يكون الحدّ الأقصى في 20 تشرين الثاني وذلك وفقًا للقانون. اضاف: نحن جاهزون وفي حال تمّ تعديل قانون الانتخاب لاعتماد انتخاب 128 نائبًا، فسنلتزم بالتعديل. وعن ملف صفقة تبادل الأسرى قال: الحكومة اللبنانية تتابع الموضوع.

الكلمات المفتاحية