أثار خطاب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الذي ألقاه في القدس، عاصفة من الجدل بعدما وصف "إسرائيل" بـ"سوبر إسبرطة"، في إشارة أربكت الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء، فقد خلط نتنياهو بين أثينا وإسبرطة في معرض حديثه عن مستقبل الاقتصاد "الإسرائيلي"، مقدمًا رؤية بدت غامضة ومرتبكة، ما اعتُبر إشارة خطيرة على التوجه نحو اقتصاد منغلق وعزلة سياسية متزايدة.

نتنياهو قال إن ""إسرائيل" تواجه واقعًا دوليًا عدائيًا يستدعي الاعتماد على الذات، لكنه لم يطرح حلولًا واضحة"، وهذا الخلط بين أثينا –رمز الحضارة والفكر– وإسبرطة –رمز العسكرة والانغلاق– أثار تساؤلات واسعة حول رؤيته الاستراتيجية، خاصة في ظل ظروف الحرب وتدهور الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "إسرائيل هَيوم الإسرائيلية" أن "خطاب أسبارطة" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي (15 أيلول 2025) زلزل المؤسسة الاقتصادية، فيما لم يتوقع أحد ما قاله نتنياهو، ما أدخل الجمهور في حالة هلع بشكل أساسي. 

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو أدرك خطأه وحاول أن يوضّح مساء أمس الثلاثاء  قائلًا: "كنت أقصد فقط الصناعات الأمنية".

وقالت الصحيفة إن "المحادثات الطويلة مع مسؤولي الاقتصاد "الإسرائيلي" حول مغزى كلام رئيس الوزراء أثارت في المقام الأول تساؤلات عما إذا كان نتنياهو يفهم معنى ما قاله، وإن كان يصدّق به، والأهم، هل يشكّل ذلك تحذيرًا للجمهور من المستقبل القائم؟".

بدورها، قالت مديرة مركز الحوكمة والاقتصاد في المعهد "الإسرائيلي" للديمقراطية دافنا أفيرام نيتسان إنه "يجب فهم مغزى الأقوال"، مضيفةً: "كل نموّ الاقتصاد "الإسرائيلي" قائم على محور التصدير، ونحن اقتصاد جزيرة، ومن دون تصدير واستيراد ليس لدينا الكثير لنقدّمه، وأنا مؤيدة جدًا للصناعة "الإسرائيلية" لكن الناس بحاجة إلى فهم موضوع الاستيراد"، مردفةً: "لا يمكن الإنتاج من دون استيراد مواد خام من الخارج، وإذا اعتمدنا أكثر على الإنتاج المحلي فسنحتاج إلى استيراد مزيد من المواد الخام، وهذا يعني أنه إذا لم يبيعوا لنا، أو باعونا بأسعار أعلى، سترتفع تكلفة الإنتاج كلها، ولم أتطرق بعد لموضوع تكاليف الإنتاج المحلي في أماكن توجد فيها أفضلية واضحة للاستيراد".

وأكدت أن "الذي أقلقها أكثر من كل شيء في تصريح نتنياهو أنه تحدّث كمحلّل اقتصادي، ليس كقائد يريد تغيير الواقع، فكان الأمر وكأنه وصْف لحالة موجودة وهو يقبلها، وهذا خطير للغاية".

كما أكد المحاسب والعميد احتياط رام عميناح، عضو مجلس إدارة معهد أبحاث الأمن القومي (INSS) في جامعة "تل أبيب"، وكان عضوًا في منتدى هيئة "الأركان" وفي إدارة وزارة الحرب، أنه "إذا فهمنا نظريًا وضعية إحكام الحصار على "إسرائيل"، فمن الجدير أيضًا أن ننتبه لما يحدث في المؤسسة الأمنية، من غير الممكن التفكير في جيش حديث من دون استيراد، ولدينا في العامين الأخيرين أفضل مثال على ذلك"، مضيفًا: "خذوا "عربات جدعون"، في هذه العملية اشترينا من الأميركيين كمية من الذخائر الجوية تفوق بأربع مرّات ما كان لدينا في المستودعات، وليس من الواقعي أن تحتفظ بكميات كهذه من الذخائر في مستودعاتك، بينما صيانة مثل هذه الكميات مكلفة جدًا، والذخائر تتقادم إذا لم تستخدمها، وهناك تحسينات تقنية مستمرة، ببساطة ليس من الملائم الاحتفاظ بخط إنتاج كهذا، وليس واقعيًا أيضًا أن تحتفظ بكل هذه الذخائر مسبقًا".

وأوضح "بمفهوم "الأمن"، "إسرائيل" تنتج منذ سنوات ما تستهلكه خلال أسابيع أو أيام من القتال"، قائلًا: "فكر في الصواريخ الاعتراضية، فقد استخدمنا كميات تُنتَج على مدى فترة طويلة جدًا، وأنا لا أتحدث فقط عن "حيتس 3"، بل عن القبة الحديدية وغيرها".

وتابع:  ""إسرائيل" تصدر حاليًا منتجات أمنية بمعدل وسطي يبلغ 14 مليار دولار سنويًا، وهذا التصدير يموّل التطوير المستقبلي للجيش "الإسرائيلي"، إذا لم تكن هذه الإيرادات موجودة، ستطوّر المنتجات الأمنية بنفسك وتنتجها، وهذه تكاليف ليست قليلة، ولدينا  قدرة محدودة على تمويل ذلك".

الكلمات المفتاحية