أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "أنَّنا نتمسك بخيار المقاومة أكثر من أي وقت مضى، كخيار وطني ضروري من أجل منع العدوّ من احتلال بلادنا وطردنا وتهجيرنا منها، ولا يوجد لدينا في لبنان خيارات أخرى سوى التمسك بعناصر القوّة التي نمتلكها، في الوقت الذي يتجاوز فيه العدوّ كلّ الحدود لتحقيق أهدافه التوسعية، وهو ما نراه من حولنا في المنطقة. ولذلك، فإن الذي يحمي أرضنا هنا في بنت جبيل وفي كلّ هذه القرى والبلدات، وخصوصًا في جنوب الليطاني، ويمنع احتلالها، هو وجود هذه المقاومة، ووجود هذا الزخم الكبير لدماء الشهداء في عروق أبنائهم وإخوانهم من المقاومين المستعدين للدفاع عن بلدهم، وقد رأينا كيف أثمرت تضحياتهم في الحفاظ على أرضنا ووجودنا في الجنوب".

وجاء كلام النائب فضل الله خلال الاحتفال الحاشد الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية لشهداء مدينة بنت جبيل، في مجمع أهل البيت في المدينة، بحضور لفيف من العلماء والفعاليات وعوائل الشهداء والأهالي.

وقال النائب فضل الله: "لقد سلّمت المقاومة زمام الأمور للدولة كي تمارس واجباتها في التصدي للاعتداءات في إطار وقف إطلاق النار، فهي الطرف المعني بمتابعة الالتزام بتطبيقه. ونحن نعلم أن هناك ألمًا ووجعًا من محاولات العدوّ الدائمة لاستهداف الاستقرار والأمن وحياة الناس في لبنان، ولكن في هذه المرحلة نضع الدولة في المقدمة كي تقوم بواجباتها، فهي المسؤولة عن شعبها وعن التزاماتها التي وردت في البيان الوزاري للحكومة".

وأسف إلى أنه "حتى الآن، هذه الدولة إما عاجزة، وإما تتجاهل وتتغاضى وتتغافل، وبعض من فيها أكثر من ذلك. لكن بالنسبة إلينا، هذا لا يغيّر من الموقف بضرورة أن تتحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة. وقد شهدنا بالأمس اعتداءً حتّى قرب المستشفى، واعتداءات حتّى حول المدارس، لأن هذا العدوّ لا يقيم وزنًا ولا اعتبارًا لأي معايير إنسانية أو أخلاقية تجاه الناس، وهو أصلًا لا يقيم اعتبارًا لأي شيء في المنطقة".

وتابع: "هذه الاعتداءات دليل إضافي - ونحن بالنسبة إلينا لا نحتاج إلى دليل - لكنه دليل إضافي للدولة على أن هذا العدوّ لا يمكن أن نواجهه فقط بالإدانات الرسمية. إنما الحكومة لديها الكثير من الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها على المستويات السياسية والدبلوماسية والدولية، للضغط على من رعوا هذا الاتفاق من أجل وقف هذه الاعتداءات والاستباحة والامتهان لكرامة البلد وسيادته. ولديها خيارات كثيرة إذا قررت أن تتصرف كدولة وحكومة مسؤولة عن شعبها، وألا تتعاطى مع هذه الدماء الطاهرة والزكية بنوع من الاستخفاف أو برفع العتب أحيانًا ببعض المواقف".

وأضاف: "في موضوع إعادة الإعمار، عملنا من خلال الموازنة على أن يكون هناك اعتمادات واضحة ومبالغ محدّدة ولو كمرحلة أولى لإعمار البيوت المهدمة. وهذه مسؤولية الحكومة، وسيكون موقفنا حازمًا في المجلس النيابي إذا لم يكن ملف إعادة الإعمار من البنود الأساسية في هذه الموازنة. وهذا من مسؤولية الدولة، ولديها الإمكانات المالية التي تستطيع من خلالها أن تبدأ ولو بالخطوة الأولى، لأن الموضوع مبدئي بالنسبة إلينا. فهناك قرار سياسي دولي له امتدادات محلية بمنع إعادة الإعمار، خصوصًا في الجنوب، وهذه معركة سنخوضها حتّى النهاية داخل مؤسسات الدولة، ولن نعفيها من مسؤولياتها أبدًا".

وقال: "حزب الله عند مسؤولياته وعند التزاماته وتعهداته في كلّ الخطوات التي أعلن عنها في ما يتعلق بإعادة الإعمار، وخصوصًا في المرحلة الأولى التي تشمل الإيواء والترميم. وهذا المسار سيُستكمل إن شاء الله في الوقت المناسب، وهو غير متروك على الإطلاق".

وحول الانتخابات النيابية، قال: "هناك من يريد تعديل القانون النافذ الحالي تحت عنوان انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا، ولكن بالنسبة إلينا هناك قانون نافذ، والحكومة مسؤولة عن تطبيقه وإصدار ما يحتاجه من مراسيم تطبيقية، ولن يُعدَّل وفق ما تريده بعض القوى من أجل تغليب منطقها لتغيير المعادلة الداخلية. فأي تعديل لهذا القانون يجب أن يتقدّم إلى الأمام لا أن يتراجع إلى الوراء. وهناك اقتراح قانون مطروح على اللجنة الانتخابية هو تطبيق الدستور في المادّة 22 التي تقول إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ. ومن يريد أن يثبت أنه الأكثرية الشعبية في لبنان، ما عليه إلا أن يقبل بتطبيق الطائف والدستور الحالي، وأن نذهب إلى قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، وحينها الأكثرية الشعبية تنتخب مجلس نواب وتشكّل حكومة وتحكم".

الكلمات المفتاحية