عقد عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان حسين الحاج حسن وحسن عز الدين، مؤتمرًا صحفيًا في مجلس النواب، استعرضا خلاله ملابسات قرار محكمة التمييز العسكرية بتبرئة محيي الدين حسنة، بعد أن سبق أن أدانته المحكمة العسكرية الدائمة.

وفي هذا السياق، قال النائب حسن عز الدين إنّ "تبرئة عملاء للاحتلال والإفراج عنهم يُعدّ إخلالًا سياسيًا وقانونيًا"، مشددًا على أنّ الكتلة ستتابع هذا الملف "قضائيًا وعبر مجلس النواب اللبناني، بهدف تصويب المسار القضائي وحماية لاستقلاليته".

وطالب عز الدين وزير العدل بتقديم توضيحات حول "مسألة الإفراج عن عملاء للاحتلال"، متسائلًا عن طبيعة الضغوط التي قد تكون مورست على القضاء أو السياسيين من أجل اتّخاذ مثل هذا القرار.

وأشار النائب عز الدين إلى أنّ "الاحتلال استخدم شبكة الاتّصالات المحلية خلال العدوان الأخير، عبر عملائه وزرع أجهزة تنصت"، معتبرًا أنّ هذه المعطيات تزيد من خطورة الإفراج عن متهمين بالتعامل.

الحاج حسن

من جهته، علّق النائب حسين الحاج حسن على القرار بالقول: "كيف يبرّئ القضاء عميلين ويبرّر استقلاليته؟"، مشككًا بمدى توافق هذه الأحكام مع مبدأ السيادة واستقلال السلطة القضائية، وأضاف: "نسأل القضاء ووزير العدل وكلّ  المعنيين بالبلد الذين يتحدثون عن استقلالية القضاء: كيف يمكن للحكمة العسكرية الدائمة والقضاء تبرئة عميليْن؟ ومن يتحمل أن يكون شريكًا في نتائج عملِ هذين العميليْن؟".

وأكد عز الدين والحاج حسن أنّ كتلة "الوفاء للمقاومة" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفاه بـ"التجاوز الخطير"، وستستخدم كلّ الوسائل المتاحة للدفاع عن استقلال القضاء ومحاسبة من يتهاون في ملفات تمسّ الأمن الوطني.

الكلمات المفتاحية