أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنّ تحرك كلّ من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لإحياء قرارات منتهية ضدّ بلاده "غير قانوني ويفتقد أي مشروعية سياسية أو أخلاقية".

وفي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أشار عراقتشي إلى أنّ الدول الأوروبية الثلاث تخلّفت عن التزاماتها في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، وشاركت في دعم اعتداءات على المنشآت النووية السلمية، وبالتالي "لا يحق لها الاستناد إلى آلية العودة التلقائية للعقوبات".

وشدد عراقتشي على أنّ محاولة إحياء قرارات سبق إلغاؤها "لا تُنشئ أي التزام قانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنّ الصين وروسيا، إلى جانب الجزائر وباكستان، رفضت مشروع القرار الأخير، في ما امتنعت كوريا الجنوبية وغويانا عن التصويت، ما كشف غياب أي إجماع داخل المجلس.

وأضاف أنّ الأوروبيين "فقدوا أهلية" اتهام إيران بارتكاب "خرق جوهري"، معتبرًا استنادهم إلى الآلية المزعومة "سوء استخدام مفضوح".

ولفت إلى أنّ قرار 2231 ينتهي حكمًا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأن جميع القيود النووية المرتبطة به "ستزول نهائيًا"، مؤكدًا أنّ إيران "لن تعترف بأي محاولة للتمديد أو الإحياء بعد هذا التاريخ".

وأوضح عراقتشي أنّ إيران ولا أي عضو في الأمم المتحدة ملزمون بالامتثال لهذه الإجراءات، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى منع استغلال الأمانة العامة للضغط على طهران، لما في ذلك من تقويض لحياد المنظمة وشرعية مجلس الأمن.

ورفض وزير الخارجية الإيراني أي محاولة لإعادة تفعيل لجان العقوبات أو فرق الخبراء، معتبرًا أنّ موارد الأمم المتحدة "لا يجب أن تُسخّر لمثل هذه الخطوات غير القانونية".

وختم بالتأكيد على أنّ إيران لطالما أبدت استعدادها لحلول "عادلة ومتوازنة"، لكن أوروبا والولايات المتحدة "اختارتا مسار المواجهة تحت وهم إخضاع إيران"، مشددًا على أنّ بلاده "ستمضي بحزم في الدفاع عن حقوقها وسيادتها، وأي محاولة للإضرار بها ستواجه بالرد المناسب، والمسؤولية كاملة تقع على من يفضّل الضغط والمواجهة على التعاون".

ممثل إيران بالأمم المتحدة: برنامجنا النووي سلمي بالكامل وإعادة فرض العقوبات باطل قانونيًا

من جهته، أكد ممثل إيران في الأمم المتحدة موقف بلاده الرافض للأسلحة النووية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وفي مداخلة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد ممثل إيران على أنّ البرنامج النووي الإيراني السلمي لا يشكّل أي تهديد للأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا رفض بلاده أي محاولة من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لطرح هذه المسألة على مجلس الأمن، واصفًا ذلك بأنه غير مبرر ويفتقد للأساس القانوني.

وأوضح مندوب إيران أنّ الإشعار المقدم من الدول الثلاث لتفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" باطل قانونيًا وإجرائيًا، وأن "هذه الدول لم تلتزم بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231، بل حاولت توسيع نطاق الاتفاق وتبرير العدوان العسكري على المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكدًا أنّ أي محاولة لإحياء قرارات ملغاة تفتقد للأساس القانوني والسياسي والأخلاقي.

وتابع أن القضايا المتعلّقة بالبرنامج النووي الإيراني قد تم تناولها ومعالجتها بالكامل في إطار الاتفاق النووي والقرار 2231، مؤكدًا تمسك إيران بحقها الثابت في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، وتطوير تطبيقاتها المدنية.

كما شدّد على أنّ إيران، بوصفها الدولة الوحيدة التي عانت من استخدام أسلحة دمار شامل في التاريخ الحديث، ترفض تمامًا تطوير أو امتلاك أو استخدام هذه الأسلحة لأسباب إستراتيجية وأيديولوجية، مضيفًا أنّ البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، وأن جميع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 أكدت الطابع السلمي لهذا البرنامج، مشددًا على أنّ إيران أكدت مرارًا أنّ الأسلحة النووية لا مكان لها في سياستها الدفاعية.

كما رفض مندوب إيران الادّعاءات التي صدرت عن ألمانيا ضدّ بلاده، واصفًا هذه الادّعاءات بأنها جزء من حملة تضليل تهدف إلى تحويل الأنظار عن جرائم النظام "الإسرائيلي".

وأوضح أنّ "إسرائيل" تعمل كوكيل إقليمي لبعض الدول الغربية، وهو ما أقرّ به المستشار الألماني نفسه، مشيرًا إلى أنّ ألمانيا دعمت هذه الأعمال، وبالتالي تتحمل مسؤولية دولية عن الجرائم المرتكبة، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار المندوب الإيراني إلى أنّ ألمانيا دعمت علنًا العدوان "الإسرائيلي" على المنشآت النووية الإيرانية، وفشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، لذلك فهي ليست في موقع يسمح لها بتوجيه ملاحظات لإيران.

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ

هذا ودخلت العقوبات الدولية على إيران حيز التنفيذ فجر اليوم الأحد 28/9/2025، بعد تفعيل "آلية الزناد" من قبل دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية.

وستؤدي العقوبات الدولية إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج مجددًا، وتجميد صفقات الأسلحة مع طهران، إذ إن العقوبات الدولية تستهدف أيضًا أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وعقب دخول العقوبات الدولية حيز التنفيذ، أصدرت الترويكا الأوروبية بيانًا أعلنت فيه إعادة فرض العقوبات على إيران، داعية طهران إلى الامتناع عن أي "عمل تصعيدي" بعد تفعيل العقوبات.

يُذكر أن دولًا عدة مثل الصين وروسيا وباكستان والجزائر رفضوا فرض العقوبات الدولية، في ما امتنعت كوريا الجنوبية وغويانا عن التصويت لصالح القرار.

ورغم أنّ إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، إلا أنّ طهران تمتلك قنوات دعم مهمّة عبر شراكاتها الوثيقة مع الصين وروسيا، ما يمنحها هوامش للتخفيف من أثر هذه الضغوط.

الكلمات المفتاحية