حملت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي عرضها في مؤتمر صحافي، في تاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، بمشاركة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، مخاطر كبيرة شكّلت في ظاهرها عنوانَ "إنهاء الحرب على غزة"، وفي باطنها أهدافًا صهيو-أميركية ترمي الى احتلالٍ مقنّع للقطاع بإنهاء المقاومة الفلسطينية وإبعاد قادتها والضغط باتجاه تهجير الأهالي إلى الخارج.

عشرون نقطة تضمنتها ما تسمى بــــ"خطة ترامب"؛ وهي تزعم  إنهاء الحرب في قطاع غزة مع وعود بإعادة الإعمار والتنمية. وطرحت أفكارًا انتقالية في الحكم والأمن، وتشكيل حكومة مؤقتة تُدار من فلسطينيين تقنيين تحت إشراف دولي مع رقابة خارجية، وفرض قوة دولية للاستقرار لحفظ الأمن في غزة، إضافة إلى غيرها من النقاط التي تتناول العديد من التفسيرات والتأويلات والتمعين وفقًا للأهواء الإسرائيلية والأميركية، والتي لا تصب حتمًا في مصلحة الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة في وطنهم. 

لعل الأخطر، في هذه الخطة المزعومة، هو مصير أهالي القطاع الذين يشكلون جزءًا من المقترح المتعلق بالسكان. إذ طرح ترامب، في وقت سابق، أنْ تتولى الولايات المتحدة ملكية غزة إلى أمد طويل، مع فكرة نقل مليون إلى مليونين من الفلسطينيين إلى دول مجاورة؛ مثل الأردن أو مصر، وحرمانهم من "حق العودة" إلى غزة. وقد أعاد الرئيس الأميركي، في مؤتمره الصحافي المشترك مع نتنياهو، الحديث عن هذه القضية من زاوية أخرى، فأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة، في العام 2005، كان كرمًا كبيرًا من "تل أبيب"، في إشارة إلى أن يبقى الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في غزة بدلًا من سكانها الاصليين.

لعل ما دفع ترامب إلى الإعلان عن هذه الخطة ومحاولة إجبار الجانب الفلسطيني على القبول بها، هو الغطاء الغربي والعربي الذي شرّع الأبواب على مصراعيها لفتح الشهية الأميركية على الإمعان في استخدام لغة الفرض والإجبار والارغام والتهويل والتهديد والوعيد وأساليب التخويف من مستقبل مجهول ما لم تمتثل فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمها حماس، للانصياع إلى هذه الخطة والقبول بها. وفي هذا السياق، كرر ترامب موقف بلاده المتعلق بدعم "إسرائيل" في حربها على غزة وتقديم ما يلزم من إمكانات عسكرية وأمنية ولوجستية وتأمين الغطاء السياسي، في مجلس الأمن والمحافل الدولية والقضائية، فضلًا عن معاقبة الدول التي تشجب أو تستنكر حرب الإبادة بحق المدنيين في القطاع أو الإضاءة على المجازر الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب بلا اي تفسيرات ونقاشات دستورية أو قانونية.

في هذا السياق؛ أكدت مصادر قيادية في حركة حماس لموقع العهد الإخباري أن ما عرضه الرئيس الأميركي هو محطة من محطات التفاوض. وفي كل مرة يثبت أنه منحاز بالكامل إلى هذا الكيان الغاصب، حتى هو الذي يقود المشروع الذي يستهدف أهلنا في قطاع غزة، قتلًا وتدميرًا وإبادةً وتجويعًا، وفي الوقت ذاته يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بوضعه شروطًا تتعلق بسحب السلاح وإنهاء قدرات المقاومة وتهجير أهلنا من القطاع. وأضافت المصادر القيادية في حركة حماس: "في كل مرة، كان الأميركيون يناورون بشروطهم التي تكون أحيانا واضحة، وأحيانا أخرى غير واضحة، وقد أثبتت خطة ترامب هذه المرة وضوح المشروع الأميركي المفروض على المقاومة". وأعلنت المصادر أن قيادة حماس تعكف حاليًا على دراسة الورقة، بمسؤولية عالية وحرص شديد على وقف العدوان، وتُجري مشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية لبلورة موقف فلسطيني وطني موحد. وسيكون هناك نقاش تفصيلي لدراسة الورقة، على أن يُقدّم ردٌ رسمي بشأنها. وتجزم المصادر بأنه من المؤكد أن المقاومة الفلسطينية لا يمكنها القبول بشروط تنزع السلاح من القطاع، وتعيد الأسرى الصهاينة، ثم يستأنف العدو عدوانه لتحقيق أهدافه ضد شعبنا.

عن إصرار الرئيس الأميركي على مشاركة بعض الأنظمة العربية في خطته؛ قالت المصادر القيادية في حركة حماس: "هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها واشنطن الضغوط على المقاومة الفلسطينية بأدوات عربية، وبأشكال وأساليب مختلفة، تارة في الميدان وطورًا في السياسة، لكننا لن نستجيب إلا لمصلحة شعبنا من منطلق الحفاظ على الثوابت مهما غلت التضحيات".

في المحصلة؛ بدا واضحًا أن حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية الأخرى ترى في ما تُسمى بـــ"خطة ترامب" مشروعَ استسلامٍ يهدف من خلفه الرئيسُ الأميركي إلى إعطاء الكيان الصهيوني مكاسبَ سياسية لم يستطع الحصول عليها في الحرب الضروس على غزة. وتأتي هذه المبادرةُ المسمومة، في سياق الأساليب الخادعة التي تمارسها الولاياتُ المتحدةُ الأميركية على المقاومة الفلسطينية، بهدف محاولة إنقاذ صورة "إسرائيل" البشعة، على المستويين الإقليمي والدولي، فهل ستنجح خطة ترامب هذه، في ظل صلابة المقاومة الفلسطينية؟

الكلمات المفتاحية