واصل سعر الذهب ارتفاعه، الثلاثاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعدما أدى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية والأزمة السياسية في فرنسا إلى استمرار التقلبات في الأسواق المالية.

وصعد الذهب إلى 3970 دولارًا للأونصة بعد قفزة بلغت 1.9%. وتجاوزت العقود الآجلة لشهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في نيويورك، وهي العقود الأكثر نشاطًا، مستوى 4000 دولار للمرة الأولى. وأدّى تعليق الأنشطة الفيدرالية في أميركا، والذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى حرمان المستثمرين من البيانات الحكومية الأساسية اللازمة لتقييم متانة الاقتصاد الأميركي، في وقت يكافح الاحتياطي الفيدرالي لفهم التطورات الاقتصادية المتغيرة.

ولا يزال المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو ما سيصبّ في مصلحة الذهب باعتباره أصلًا لا يدرّ فائدة.

في فرنسا، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو استقالته بعد فشل محاولاته للتوصل إلى توافق مع الأحزاب السياسية بشأن الإنفاق في الموازنة، مما أحبط الجهود الرامية إلى كبح العجز المالي الأكبر في منطقة اليورو.

وفي اليابان، أثارت الترجيحات شبه المؤكدة بتولّي ساناي تاكايشي منصب رئيسة الوزراء المقبلة حالة من الاضطراب في الأسواق المالية.

وقالت رئيسة أبحاث وإستراتيجيات المعادن في شركة "MKS PAMP SA"؛ نيكي شيلز، في مذكرة، إنّ التقلبات السياسية في فرنسا واليابان زادت من المخاوف المالية، وأسهمت في موجة صعود الذهب، مشيرةً إلى أن "مزيجًا من التدفقات القادمة من المستثمرين الأفراد، خصوصًا في أوروبا واليابان، والمؤسسات قد غذّى هذا الارتفاع الأخير".

وأشارت المذكرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان العامل الأساس وراء ارتفاع الذهب بنحو 50% هذا العام، إذ أدّت خطواته الجريئة لإعادة تشكيل التجارة العالمية والمشهد الجيوسياسي، إلى دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة والابتعاد عن الدولار.

كما كانت البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب من بين أبرز المشترين النشطين، في حين سأسهم خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتوقع المزيد من التخفيضات، في تعزيز الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

الكلمات المفتاحية