اعتبر وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي، "استغلال الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لآلية فض النزاع ضمن الاتفاق النووي ومجلس الأمن الدولي لإعادة القرارات الملغية للمجلس ضد إيران، والتي لقيت اعتراضًا من أعضاء عديدين في المجلس بمن فيهم عضوان دائمان فيه"؛ اعتبر أنّه "إجراء غير قانوني ولا يمكن أنْ يحمل صفة حقوقية".

وذكّر عراقتشي، في كلمة ألقاها، الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، خلال اجتماع "حركة عدم الانحياز" في أوغندا، بـ"موعد انتهاء سريان القرار 2231 لمجلس الأمن بشأن الموضوع النووي الإيراني، يوم 18 من الشهر الحالي"، داعيًا الدول الأعضاء في "حركة عدم الانحياز" إلى "معارضة استغلال المنظّمات الدولية، لا سيّما مجلس الأمن الدولي، للابتزاز وممارسة الضغط على الدول النامية".

وقال: "نظرًا إلى عدم أهلية البلدان الأوروبية الثلاث في اللجوء إلى آلية فض النزاع في الاتفاق النووي ووضوح سوء نيّاتها، وكذلك المعارضة الصريحة التي أبداها عضوان دائمان في مجلس الأمن (الصين وروسيا) لإجراء الدول الأوروبية الثلاث هذا، فإنّ مزاعم أميركا والدول الأوروبية الثلاث بشأن عودة قرارات مجلس الأمن المُلغاة باطلة. لذلك، لا يجب أنْ تُعتبَر من قِبَل الدول بأنّها تحمل صفة وأثرًا حقوقيَّيْن".

وشدّد على ضرورة احترام المبادئ الأساسية لـ"حركة عدم الانحياز"، لا سيّما مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، واحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ومنع اللجوء إلى القوة والتنديد بالإجراءات القسرية الأحادية"، داعيًا إلى "التضامن ودعم دول عدم الانحياز، بما فيها كوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا وإيران، والتي تتعرّض للإجراءات الأميركية القسرية الأحادية الجائرة".

وبيّن أنّ "الهجوم الإجرامي الذي شنّته أميركا والكيان الصهوني على إيران في الصيف الماضي، مِصداق واضح لخرق سيادة القانون وتَمرُّد من هذَيْن النظامَيْن"، محذّرًا من "استمرار تهديداتهما للسلام والأمن الدوليَّيْن".

من ناحية ثانية، جدّد وزير الخارجية الإيرانية تأكيده على "الحق المشروع والقانوني للشعب الفلسطيني في مواصلة النضال لإقرار حق تقرير المصير"، لافتاً الانتباه إلى "مسؤولية جميع الدول في هذا الخصوص"، قائلًا: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أيّ إجراء لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وانسحاب المحتلّين من غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية دون عرقلة، وإعادة إعمار غزة، وفي الوقت ذاته تؤكّد ضرورة وضع نهاية لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم".

الكلمات المفتاحية