اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 19 تشرين الأول 2025 ببدء حقبة ما بعد الاتفاق النووي تزامنًا مع انتهاء السنوات العشر التي مثلت مدة الاتفاق، كما اهتمت أيضًا برصد حقيقة الصراع العالمي الأميركي-الصيني المتمحور حول اقتصادات المعرفة والتكنولوجيا والتي اعتبرتها الصحف الإيرانية حربًا باردة من نوع جديد.

بدء حقبة ما بعد الاتفاق النووي
كتبت صحيفة إيران: "يمكن اعتبار النهاية الرسمية للمهلة العشرية للاتفاق النووي والقرار 2231 نقطة تحول في مسار السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية؛ وهي نقطة يُقيّم فيها تفسير طهران القانوني والسياسي للظروف الجديدة على أنه يتماشى مع الحقائق على الأرض والقانون الدولي"، مشيرةً إلى أنّه "وبناءً على هذه القراءة، ومع انتهاء المهلة المحددة في القرار 2231، انتهت جميع القيود الناجمة عنه وأصبحت عقوبات الأمم المتحدة السابقة ضد إيران باطلة قانونيًا. هذا الفهم، الذي أقره رسميًا أيضًا العضوان الدائمان في مجلس الأمن، روسيا والصين، يعني أن الموقف القانوني لإيران في النظام الدولي قد توطد وأن محاولة الغرب لإعادة فرض العقوبات من خلال آلية الزناد غير القانونية أصبحت غير فعالة".

وأضافت: "تتضح أهمية هذا التطور أكثر عندما حظيت مواقف إيران بدعم واسع النطاق على المستوى العالمي"، لافتةً إلى أنّه "في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز، أيدت حوالي 120 دولة موقف إيران. حدثٌ يُظهر رفضَ جزءٍ كبيرٍ من المجتمع الدولي للرواية الغربية حول عودة العقوبات، واعتبارها فاقدةً للشرعية".

وتابعت الصحيفة: "في ظلّ هذه الظروف، يُعدّ المسار القانوني والدبلوماسي الذي اختارته وزارة الخارجية الإيرانية خطوةً ذكيةً وواقعية، فكلما تمكّنت طهران من ترسيخ هذا التفسير في المحافل الدولية، ازداد التشكيك في شرعية القرارات السياسية الغربية، وزاد وزن إيران الدبلوماسي"، مشيرةً إلى أنّه "ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى نهاية القرار 2231 على أنها طيّ صفحة الماضي فحسب، بل كفرصةٍ لإعادة تعريف السياسة الخارجية الإيرانية في مرحلةٍ جديدة".

وأردفت: "أظهرت تجربة خطة العمل الشاملة المشتركة أن السياسة الخارجية الناجحة تعتمد على اتخاذ قراراتٍ واقعيةٍ وتفاعليةٍ قائمةٍ على المصالح الوطنية"، مشيرةً إلى أنّه "ومن هذا المنظور، يجب أن تستند سياسة إيران الحالية إلى الركائز الثلاث: العقلانية والمرونة والحزم، حتى تتمكن من استخدام قدراتها الناعمة والصلبة بطريقةٍ متوازنةٍ في مختلف المواقف. في هذا الإطار، يُعدّ الاعتماد على التعاون الاستراتيجي مع الشرق، وخاصةً مع روسيا والصين، خطوةً منطقيةً نحو تعزيز مكانة إيران، إلا أن حصر السياسة الخارجية في التوجهات الاستشراقية سيُقلل من تنوع قدرات البلاد على الساحة العالمية. لا مفرّ من مواصلة الدبلوماسية النشطة، وتنويع العلاقات الخارجية، وإدارة التوترات مع أوروبا بذكاء".

ورأت الصحيفة أنّ تخفيف مستوى التوتر مع أوروبا يُعّد "أمرًا منطقيًا من منظور تعزيز القوة التفاوضية لإيران، وأخيرًا، يجب أن ترتبط السياسة الخارجية الفعّالة ارتباطًا عضويًا بالاقتصاد الوطني. فالدبلوماسية الفعّالة هي التي تُرسي أسس التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب".

تكنولوجيا الحرب الباردة
من جانبها كتبت صحيفة وطن أمروز: "في عالم اليوم، لم تعد المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى تقتصر على النفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات. من بينها، توجد موارد أقل بروزًا، لكنها تُشكل عمليًا أساسًا للعديد من التقنيات الحديثة. تلعب هذه المواد، المعروفة بالعناصر الأرضية النادرة، دورًا حيويًا في إنتاج الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والصواريخ الموجهة والأقمار الصناعية وأنظمة الرادار، وحتى أجهزة الليزر العسكرية".

وأضافت: "على الرغم من انتشار هذه العناصر حول العالم، إلا أن الصين، التي تُمثل أكثر من 60% من الإنتاج العالمي وتمتلك الجزء الأكبر من القدرة على المعالجة، تُسيطر على السوق العالمية"، مشيرةً إلى أنّ "هذا ما أثار قلق الولايات المتحدة وحلفائها البالغ بشأن اعتمادهم الاستراتيجي على بكين في السنوات الأخيرة"، موضحةً أنّ "هذا القلق ليس اقتصاديًا فحسب، بل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي والمنافسة التكنولوجية، وحتى بمستقبل النظام الجيوسياسي العالمي".

وتابعت: "إذا نظرنا إلى هيكل سلسلة التوريد العالمية، نجد أن الصين ليست فقط أكبر مُنتج للعناصر الأرضية النادرة، بل هي أيضًا الدولة الوحيدة التي تملك سيطرة كاملة على هذه المواد، من الاستخراج إلى التكرير النهائي والتنقية"، لافتًة إلى أنّ "العديد من الدول ذات الاحتياطيات المعدنية المماثلة تفتقد إلى التقنيات اللازمة لفصل هذه العناصر وتنقيتها وتحويلها إلى مركبات قابلة للاستخدام الصناعي".

وأردفت: "تُعدّ عملية إنتاج العناصر الأرضية النادرة عملية معقدة كيميائيًا ومكلفة وشديدة التلوث، وفي العقود الماضية، فضّلت الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، ترك هذا القطاع للصين لحماية نفسها من آثاره البيئية. إلا أن هذا القرار نفسه أصبح الآن نقطة ضعف القطاع الصناعي الغربي"، مشيرةً إلى أنّه "تتضح أهمية العناصر الأرضية النادرة في الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر عندما ندرك أن جميع الصناعات الرئيسية في البلاد تقريبًا - من إنتاج الرقائق الضرورية في الصناعات إلى بناء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس وتقنيات الطاقة النظيفة - تعتمد على هذه العناصر".

وأضافت الصحيفة: "في الولايات المتحدة، جاء أول تحذير جدي عندما نشرت وزارة الحرب تقريرًا مفصلًا عن نقاط الضعف في سلسلة توريد المواد الحيوية. وأكد التقرير أن هيمنة الصين على معالجة العناصر الأرضية النادرة قد تحد من وصول أميركا إلى المواد اللازمة لإنتاج المعدات العسكرية في أوقات الأزمات. ونتيجةً لذلك، بدأت واشنطن في إعادة الاستثمار في مناجمها المحلية، مثل منجم ماونتن باس في كاليفورنيا، الذي كان أحد المصادر الرئيسية للعناصر الأرضية النادرة في العالم في ثمانينيات القرن الماضي، ولكنه أُغلق بسبب ارتفاع التكاليف واللوائح البيئية الصارمة". مشيرةً إلى أنّه "ومع ذلك، فإن إحياء هذه المناجم وحده لن يحل المشكلة، إذ لا يزال جزء كبير من تقنيات الفصل والتكرير في أيدي الشركات الصينية. حتى المصانع الأميركية تضطر إلى إرسال المركزات المستخرجة إلى الصين لتكريرها وإعادة استيراد المنتج النهائي".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "القضية الأخرى، فهي ليست اقتصادية فحسب، بل جيواستراتيجية أيضًا. ففي عالمنا متعدد الأقطاب اليوم، تخلق السيطرة على الموارد الحيوية نوعًا من القوة الخفية التي يمكن أن تحل محل النفوذ العسكري. بامتلاكها هذه الموارد، لا تضمن الصين أمنها الصناعي فحسب، بل تؤثر أيضًا على قرارات السياسة الخارجية للدول التابعة"، مشيرةً إلى أنّه "عندما لا تستطيع صناعة مثل صناعة السيارات الأوروبية أو صناعة الرقائق الأميركية الاستمرار في العمل دون إمدادات مستقرة من العناصر الأرضية النادرة، فمن الطبيعي أن تتوخى هذه الدول الحذر في التعامل مع بكين. وهذا ما يُطلق عليه العديد من المحللين دبلوماسية المواد الخام، وهي أداة تُجيد الصين استخدامها لتحقيق أهدافها الجيوسياسية".

وأوضحت الصحيفة أنّه "في السنوات الأخيرة، ومع اشتداد المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، أصبحت قضية المعادن النادرة ساحة جديدة للحرب الباردة التكنولوجية. تواجه الولايات المتحدة، التي تسعى جاهدة لقطع يد الصين عن التقنيات الحساسة مثل الرقائق والذكاء الاصطناعي، سلسلة توريد المواد الحيوية في أيدي الصين"، لافتةً إلى أنّ "كلا البلدين في حالة من الترابط. تتمتع الولايات المتحدة بريادة في التقنيات المتقدمة، لكن العديد من المواد الخام لهذه التقنيات تأتي من الصين. تستفيد الصين أيضًا من تقنيات التصميم والبرمجيات الأمريكية، لكنها تطور قدراتها المحلية. هذه العلاقة المعقدة تعني أنه حتى في خضم التوترات السياسية، لم يتمكن أيٌّ من الطرفين من إقصاء الآخر تمامًا".

وخلصت الصحيفة إلى أنّه: "في نهاية المطاف، فإن ما يحدث اليوم بين الصين والولايات المتحدة في مجال العناصر الأرضية النادرة هو في الواقع معركة من أجل السيطرة على المستقبل".

نقطة ضعف ترامب والبيت الأبيض
بدورها أشارت صحيفة رسالت إلى أنّ نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، أظهرت مؤشرات مقلقة للحزب الجمهوري ومرشحه الرئاسي، دونالد ترامب، لا سيما في المجال الاقتصادي، فعلى الرغم من التحسن الطفيف في شعبيته الإجمالية مقارنةً بفترة ترامب الأولى في البيت الأبيض، إلا أن هناك فجوات عميقة في المجالات الاقتصادية الرئيسية التي قد تُصبح نقطة ضعف رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وتابعت: في السياسة الأميركية الحديثة، تُستخدم العبارة الشهيرة الاقتصاد غبي! بكثرة. يشير هذا المبدأ إلى أنه في غياب أزمة جيوسياسية أو اجتماعية كبرى، يلعب الأداء الاقتصادي المُتصور للحكومة دورًا محوريًا في قرارات الناخبين، لافتةً إلى أنّ بالنسبة للجمهوريين، الذين يعتبرون أنفسهم تقليديًا مؤيدين للنمو الاقتصادي وتخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، فإن الأداء الضعيف في هذا المجال يمثل ضربة مزدوجة، حيث يتم التشكيك في مصداقيتهم الأساسية. 

وأردفت الصحيفة: يفقد الجمهوريون دعمهم بين العمال والمستهلكين ذوي الدخل المحدود بسبب التضخم، بينما يتعزز دعمهم بين المستثمرين وأصحاب الدخل المرتفع، مشيرةً إلى أنّ في الانتخابات الرئاسية، عادةً ما يكون الفائز هو من يستطيع إقناع الفئات الاقتصادية الأكثر قلقًا (الطبقتين المتوسطة والدنيا) بتحسن ظروفهم المعيشية تحت قيادته. 

وأضافت: دعونا لا ننسى أنه، على عكس التغيرات السريعة في السياسات الثقافية، فإن التحسن الاقتصادي المُتوقع يستغرق وقتًا. لكي يتجاهل الناخبون آثار التضخم ويؤمنوا بالتحسينات المستقبلية، يحتاج الجمهوريون إلى إحداث تغيير ملموس ودائم في القوة الشرائية واستقرار الأسعار بحلول موعد الانتخابات، مؤكّدةً أنّه إذا استمر هذا الاتجاه في الأشهر التي تسبق الانتخابات القادمة، فقد يصبح هذا الاستياء المُركز بين ناخبي الطبقتين المتوسطة والدنيا عاملاً حاسمًا في هزيمتهم.
 

الكلمات المفتاحية