في خطوة جديدة على طريق تكريس الاحتلال ونسف ما تبقّى من آمال بإقامة دولة فلسطينية، صادق "الكنيست الإسرائيلي"، الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفّة الغربية المحتلة.

وبحسب إعلام العدو، فقد حظي المقترح بتأييد 25 عضوًا مقابل 24 معارضًا، ما يعكس انقسامًا داخل المؤسسة "الإسرائيلية" حول التوقيت والانعكاسات السياسية لهذه الخطوة، في ظل تصاعد التوّتر مع واشنطن.

وفي أول تعليق له، قال وزير ما يسمّى بـ"الأمن القومي" في حكومة الاحتلال؛ إيتمار بن غفير إنّ "وقت فرض السيادة على الضفّة حان الآن"، في إشارة إلى توجه متسارع نحو الضم الكامل تحت غطاء ما تسميه حكومة نتنياهو "الاستيطان الشرعي".

أما حزب "الليكود" الذي يقود الائتلاف الحاكم، فحاول التخفيف من وقع الخطوة، معتبرًا أنّ "السيادة الحقيقية لا تتحقق عبر قانون استعراضي يضر بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنّ حكومته "تعزّز السيطرة على الأرض بالأفعال والميزانيات والبناء، لا بالكلمات".

ويرى مراقبون، أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق سباق داخل اليمين "الإسرائيلي" للهيمنة على القرار السياسي وفرض وقائع جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقبلية، في ظلّ تسارع عمليات التهويد والاستيطان في الضفّة والقدس.

وكانت الإذاعة "الإسرائيلية" قد نقلت عن مصادر في حكومة الاحتلال خشيتها من أن يؤدي تمرير القانون إلى أزمة سياسية جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما كانت واشنطن قد وجّهت في وقت سابق تحذيرًا سريًّا لـ"تل أبيب" من مغبّة المضي في مشروع الضم.

يُذكر أنّ "الكنيست" كان قد أقرّ في 23 تموز/يوليو الماضي مقترحًا مشابهًا بضم الضفّة الغربية بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120، في خطوة قوبلت بتنديد واسع من الرئاسة الفلسطينية التي وصفتها بأنها باطلة وغير شرعية، فيما أكدت حركة حماس أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا ينسف كلّ فرص التسوية ويثبت مجددًا أنّ الاحتلال لا يفهم إلّا لغة المقاومة.

الكلمات المفتاحية