تتعرض العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا لضغوط متصاعدة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف مفاجئ لمفاوضات التجارة مع أوتاوا، مما أدى إلى تجميد أشهر من المحادثات التي شملت قطاعات رئيسية مثل السيارات والألمنيوم.

وتضررت كندا، المورد الرئيسي للصلب والألمنيوم والسيارات للشركات الأمريكية، بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب هذا العام، بما في ذلك رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، ورسوم بنسبة 25% على السيارات، مع إعفاء جزئي لبعض المنتجات.

كما أضاف الرئيس الأمريكي رسومًا بنسبة 10% على واردات الأخشاب، فيما ترد كندا برسوم مضادة على هذه القطاعات وقيود على بيع الكحول الأمريكي في بعض المقاطعات.

أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن إجمالي التجارة بين البلدين بلغ أكثر من 900 مليار دولار في 2024، لكن الرسوم الجمركية الجديدة أدت إلى انخفاض الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بمقدار 5.9 مليار دولار أو نحو 10% بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو من العام الحالي. وخصوصًا، انخفضت صادرات الصلب والألمنيوم بنسبة 40%، وصادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 7%.

وفي ظل هذه التوترات، سعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الموازنة بين اتخاذ موقف حازم تجاه واشنطن ومعالجة المخاوف الأمريكية. وأوضح كارني أن كندا مستعدة لمواصلة المحادثات بمجرد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة، مشيرًا إلى أن المفاوضات السابقة أظهرت "تقدمًا ملموسًا".

وتقع الأنظار الآن على تأثير هذه النزاعات على الاقتصاد الكندي ومصانع السيارات الكهربائية مثل مصنع جنرال موتورز في أونتاريو، الذي يواجه تحديات مباشرة من تصاعد الرسوم والقيود على التجارة مع الشريك الأكبر للولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية