قال مراسل الشؤون المالية في صحيفة "كالكاليست" الصهيونية شلومو تايتلباؤم إنّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يطرح إمكانية خفض الضرائب في موازنة 2026، بالتوازي مع الحفاظ على موازنة "مسؤولة"، مضيفًا "هذا الطرح يثير تساؤلات أهمها هل يمكن الجمع بين الاثنين؟ الجواب المباشر: "لا"، فلا يمكن الجمع بين الاثنين دون مفارقة، أما الإجابة الأوسع، فتعتمد على طريقة تعريف المصطلحات: أي إذا أعدنا تعريف خفض الضرائب والمسؤولية المالية بطريقة مرنة، يمكن الادّعاء أن تغيير هيكل الضرائب يُعد خفضًا للضرائب، وأن عدم تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي يمكن اعتباره مسؤولية".

ولفت المراسل إلى أن سموتريتش يوجّه رسائل متناقضة في تصريحاته، إذ يقدّم للجمهور صورةً وردية عن خفضٍ شامل للضرائب، بينما في خطاباته المفصّلة يطرح مواقف مغايرة تمامًا، مبيّنًا أن بعض المراقبين اعتبروا هذا التناقض ضعفًا سياسيًا، إلّا أن الواقع يشير إلى استراتيجية مدروسة، تهدف إلى تسويق خفض الضرائب للجمهور مقابل تطبيق موازنة متقشفة فعليًا. 

بحسب تايتلباؤم، فإنّ وزير المالية يدرك تمامًا أن عام 2026 لن يُعيد العبء الضريبي إلى مستوياته التي كانت قبل الحرب، فـ"إسرائيل" لا تستطيع بعد "جني ثمار النصر العسكري"، بل بالكاد تستطيع تخفيف حدة المعاناة الاقتصادية.. رسائل سموتريتش متناقضة عمدًا، فهو يخاطب الجمهور بوعود عن "خفض الضرائب" وعن حروب ضدّ الميزانية الأمنية، لكنّه في الكواليس يُحضّر الوزراء لتخفيضاتٍ إضافية، ويعترف بضرورة زيادة الميزانية الأمنية، ويضع هدفًا واضحًا لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي ابتداءً من العام القادم". 

كما رأى تايتلباؤم أنّ سموتريتش يحاول أن "يبيع لكل جمهور ما يرغب في سماعه، معتمدًا على توقعات متفائلة جدًا بشأن النموّ والإيرادات لعام 2026"، مؤكّدًا أنّ هذا الادّعاء غير دقيق، إذ إن نفقات الحكومة أيضًا ارتفعت بسبب عمليتَي "الأسد الصاعد" (العدوان على إيران) و"عربات جدعون" (الحرب على غزة)، ومن المتوقع أن يتجاوز العجز السقف المحدّد قانونًا، فبدلًا من 4.5% سيصل إلى نحو 5.2% من الناتج المحلي.

وتابع: وفقًا لتقديرات بنك "إسرائيل"، نقطة الانطلاق الحالية لموازنة 2026 هي عجز بنحو 4.3% من الناتج المحلي. غير أن هذا العجز لا يأخذ في الاعتبار أيّ خفض ضرائب محتمل، ولا يتيح خفض نسبة الدين إلى الناتج، ولذلك، إذا أراد سموتريتش تحقيق الهدفين معًا -خفض الضرائب وتقليص الدين- فسيتعيّن عليه تقليص نفقات عامة كبيرة.

بناءً على ما تقدم، خلص تايتلباؤم إلى أنّ أكبر بند انفاق في الموازنة هو الميزانية الأمنية، التي يُتوقّع أن تشهد زيادة كبيرة لتغطية متطلبات التجنيد الاحتياطي وبناء القوّة، لافتًا إلى أنّه ورغم التفاهم الرسمي بين وزارتي المالية والحرب حول الخطوط العامة للموازنة، فإن مسألة "الأمن الجاري"، أي عدد جنود الاحتياط ونطاق النشاطات العسكرية في العام القادم، ما تزال مفتوحة، وقد تُضيف وحدها نحو 20 مليار شيكل (أي 1% من الناتج المحلي). فهل يمكن، في مثل هذه الظروف، الحديث عن خفض ضرائب؟".

الكلمات المفتاحية