فيما تضمّن جدول أعمال الجلسة الحكومية التي انعقدت اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025) برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا أربعة عشر بندًا، كان أبرزها بندان يتعلقان بقانون الانتخاب، وضعت الحكومة اللبنانية نفسها أمام مهلة زمنية ضيّقة لإدخال تعديلات على هذا القانون، وذلك عبر تكليف اللجنة المولجة بمتابعة ملف قانون الانتخاب إعداد تقرير واضح خلال أسبوع واحد حول نقطتين: البطاقة الممغنطة وانتخابات المغتربين، على أن تتولى اللجنة دراسة الاقتراحات وصياغة التعديلات المقترحة تمهيدًا لإحالتها إلى المجلس النيابي.

الجلسة الحكومية التي استمرّت نحو ساعتين ونصف، لفت في ختامها وزير الإعلام بول مرقص إلى أنّه جرى الاستناد إلى خلاصات اللجنة الوزارية المُكلّفة، والتي شُكّلت سابقًا في 8 تموز 2025، موضحًا أنّ رئيسها سيكون نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري.

وتابع مرقص: "إنّ مجلس الوزراء كان قد أوفد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى مجلس النواب لأن هناك لجنة نيابية شُكّلت لسببين: السبب الأول المتعلق بالمقاعد الستة غير القابلة للتطبيق، والسبب الثاني يتعلّق بالبطاقة الممغنطة، وهناك التباس في القانون الحالي الساري المفعول ونحتاج إلى توضيح وتعديل تشريعي". وفيما لفت مرقص إلى أنّ صاحبة الاختصاص في التعديل هي السلطة التشريعية وليست التنفيذية، أضاف: "انطلاقًا من استعصاء الحل في مجلس النواب، وانطلاقًا من تعاون السلطات، ستنظر اللجنة في ضوء المشروعين الواردين إلى مجلس الوزراء استنادًا إلى الخلاصات التي توصلت إليها من استحالة تطبيق الأحكام (البطاقة الممغنطة، والمقاعد الستة)، على أن تعود إلى مجلس الوزراء في مهلة قصوى"، على حدّ تعبير مرقص.

وخلال تلاوته المقررات، لفت مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ ـــ بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية ــ مجموعة بنود، على رأسها:

_ تكليف اللجنة الوزارية المختصة بإعادة النظر في الآلية الموضوعة لتقدير الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان "الإسرائيلي" بعد تاريخ 8 تشرين الأول 2023، إضافة إلى أضرار مرفأ بيروت.

_ إقرار عدد من التعيينات، منها:
⦁ تعيين عماد عدنان البساط عضوًا في إدارة التبغ والتنباك.
⦁ تعيين حسن خالد ضناوي رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعيين مجموعة من الأعضاء غير المتفرغين.
⦁ تعيين مدير عام الموارد المائية إلياس طانيوس عقل.

وردًا على سؤال: إذا خرج هذا القرار من مجلس الوزراء، فكيف تضمنون مناقشته في مجلس النواب؟ أجاب مرقص: "نحن نحترم السلطة التشريعية وفصل السلطات، ولا يمكننا التعدي على صلاحية السلطة التشريعية وعلى آلية عملها. هذا ليس من اختصاص الحكومة، لكن في مكان معين يحق لها، لا بل أصبح واجبًا عليها، بعد أسبوع، أن تفعل ما تقتضيه المصلحة العامة باتجاه إرسال مشروع قانون في هذا الإطار أو اتخاذ الموقف المناسب بسبب الحيثيات التي عرضتها. مهلة أسبوع هي مهلة ضيقة جدًا ارتضيناها على أنفسنا".

وردًا على سؤال آخر عن ما إذا كان مجلس الوزراء ملزمًا بإقرار مشروع القانون في حال تمت إحالته من الحكومة، قال مرقص: "نحن لا نلزم مجلس النواب، هناك فصل سلطات، إنما الحكومة لديها مخارج قانونية بإمكانها المساعدة بالطريقة التي يُطرح فيها المشروع، ولن أفصح عن ذلك. يعود ذلك إلى الحكومة، ولن أستبق مقرراتها. أنا فقط أعبّر عن مقرراتها، هي لم تقرّر بعد، بل تدرس الخيارات بمهلة ضيقة جدًا ليكون هناك آلية سريعة تتعاون فيها مع المجلس النيابي في سبيل الوصول إلى الحل الملائم، حرصًا منها على حقوق غير المقيمين".

الرئيس عون

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد لفت في مستهل الجلسة الحكومية إلى عدم تأمين النصاب في جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، قائلًا: "رغم أن هذا الأمر ديمقراطي في الشكل، إلا أن مصلحة البلد فوق كل اعتبار، وتقتضي تفعيل عمل الدولة بما فيها الدستورية والقانونية، ولا يجب على أحد أن يقاطع، بل على الجميع أن يجلسوا إلى الطاولة ويناقشوا للتوصل إلى اتخاذ القرار المناسب، لكن للأسف ما يحدث يؤدي إلى تعطيل اتخاذ القرار، رغم أن أمامنا العديد من الملفات، وعلى رأسها قانون الانتخاب".

وعقب انتهاء الجلسة، لفتت وزيرة البيئة تمارا الزين، في دردشة مع الإعلاميين، إلى أنّ هناك صعوبة في أن ينتخب بعض المغتربين بحرية في المكان الذي يتواجدون فيه، مشدّدة على ضرورة ألّا يصوّر البعض الأمر على أنّ هناك جهات تريد تصويت المغتربين وجهات لا تريد، قائلة: "المغتربون لبنانيون مثلنا مثلهم، وواجبنا أن نسهّل لهم عملية الاقتراع، ولكنهم لا يستطيعون في الواقع الحالي أن يقترعوا من أماكن إقامتهم، فالمغترب له الحق بأن يصوّت لـ128 نائبًا، لكن هناك صعوبة، وأنا كلبنانية أتمنى أن أصوّت خارج دائرة قيدي".

أما وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين فلفت، في دردشة مع الإعلاميين، إلى أنّ اللجنة الوزارية تناقش وتقترح بطريقة علمية، لكننا نرى أن هناك قانونًا نافذًا موجودًا، وهذا القانون واضح.

رئاسة الجمهورية لم تتلقَّ أي رسائل تهديد

وعلى هامش الجلسة، أكّدت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا أنّ رئاسة الجمهورية لم تتلقَّ أي رسائل تهديد كما يُشاع، لافتةً إلى أنّ كل حملات التهويل الإعلامية خارجية، وللأسف يتماهى معها الإعلام اللبناني.

وتابعت المصادر: "حزب الله برهن التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ولم يُطلق أي رصاصة باتجاه العدو الإسرائيلي".

الكلمات المفتاحية