حذر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان من أن تكليف القوة الدولية، والمزمع نشرها في قطاع غزة لنزع سلاح حماس، قد يقود إلى صدامات مسلحة، مؤكدًا أنَّ أي دولة لن تقبل تحمّل هذه المهمة، ومشددًا على أنَّ الفلسطينيين لن يقبلوا قوة أجنبية تتولى أمن القطاع أو تستبدل الاحتلال بوصاية.

جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام مصرية، يوم أمس الأربعاء (5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، حين قال رشوان: "خطة ترامب لوقف الحرب في غزة تحدثت عن نزع سلاح حماس أو تجميده، وما تزال هذه المسألة محل تفاوض". وتابع رشوان: "أما مسألة تسلّم القوة الدولية لسلاح المقاومة فيضع هذه القوة أمام معضلة كبيرة".

وأضاف رشوان: "لا أعتقد أن أي دولة عربية، أو غير عربية، ستقبل أن تتصدى لهذا الأمر؛ لأنه قد يؤدي إلى بعض الصدامات والاشتباكات المسلحة".

وشدَّد على أهمية التفرقة بين "قوة حفظ الاستقرار" العسكرية المنوط بها الفصل بين الكيان الصهيوني وحماس في أثناء انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من غزة، وتأمين المستوطنات المحاذية لها من داخل القطاع، وبين "مجلس السلام" الذي سيرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن المقرر أن يفوض لجنة لإدارة الحكم في غزة.

وذكر أن الخلط بين الأمرين، بما فيها إدارة غزة اليومية "مربك للجميع"، لافتًا إلى أنَّ المقترحات التي سربت من مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن تهدف إلى مناقشتها بن الوسطاء والأطراف الرئيسة بكل قوة.

وذكر رشوان أن: "إسرائيل" تضع شروطًا تعرقل تطبيق خطة غزة، مشددًا على أن: "الفلسطينيين لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن غزة، أو أن يستبدل الاحتلال بوصاية".

هذا؛ وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت، يوم الثلاثاء المنصرم، بأن إدارة ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية، والتي ستعمل في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن عامين.

ووفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي؛ فمن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت، خلال الأسابيع القادمة، بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة، بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.

الكلمات المفتاحية