عُقد أول من أمس الأربعاء (5 تشرين الثاني 2025) في مبنى "الكريا" في "تل أبيب" اجتماعان متتاليان خصصا لبحث تهريب المحلقات عبر الحدود مع مصر، بعد أسابيع طويلة من شكاوى مستوطنو "نيتسانا" في الجنوب، من مرور عدد لا يحصى من المحلقات ذهابًا وإيابًا بين مصر و"إسرائيل"، وفقًا لصحيفة "ماكور ريشون".

وبحسب الصحيفة، فإن أحد أسباب عقد الجلستين هو المعطيات المقلقة التي عرضتها الفرقة 80 المسؤولة عن الحدود الجنوبية، والتي أظهرت أن معدلات إحباط تهريب المحلقات منخفضة جدًا أو تكاد تكون منعدمة، إذ لا تتجاوز النسبة 10% من مجمل محاولات تهريب المحلقات، ومنذ بداية عام 2025 دخل نحو ألفي محلقة إلى داخل الأراضي المحتلة.

وقالت الصحيفة: "في جلسة طارئة عقدها وزير "الأمن" (الحرب)، تقرر، من بين أمور أخرى، أن تدفع مديرية تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية (مفآت) في وزارة "الأمن" (الحرب) قدمًا بتطوير حلول تكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في الجلسة الأولى التي ترأسها رئيس الأركان إيال زمير وبحضور رئيس شعبة العمليات، ونائب رئيس الأركان، وقائد قيادة المنطقة الجنوبية، وممثلي الشاباك والشرطة، كان عنوان النقاش "تهديد المحلقات على الحدود الغربية"، وليس "الحدود مع مصر""، مردفة: "أُجريت الجلسة بقيادة شعبة العمليات كجزء من عملية تفكير للأجهزة الأمنية بهدف بلورة نظرية واسعة للتعامل مع التهديد".

وقال رئيس الأركان في ختام النقاش إن تهديد المحلقات ليس تهديدًا جنائيًا فحسب، بل تهديدٌ أمنيّ ذو إمكانية تخريبية، وأكد أن على الجيش "الإسرائيلي" والمؤسسة الأمنية أن يقدما استجابة عملياتية للموضوع بالتعاون مع الشرطة والشاباك، وفقًا لصحيفة "ماكور ريشون".

كما تابعت الصحيفة: "بعد ذلك مباشرة، عقد وزير "الأمن" (الحرب) يسرائيل كاتس جلسة طارئة حول "تهديد المحلقات على حدود "إسرائيل" - مصر"، بمشاركة المدير العام لوزارة "الأمن" (الحرب) أمير برعام، وممثلي الوزارة، ونائب رئيس الأركان، والجيش "الإسرائيلي"، والشاباك، ومجلس الأمن القومي، والشرطة"، مضيفة: "في ختام الجلسة وجه وزير "الأمن" (الحرب) تعليماته للجيش "الإسرائيلي" بتحويل المنطقة المتاخمة للحدود إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعديل قواعد إطلاق النار بحيث يُسمح للقوات بضرب أي جهة غير مصرح لها تدخل إلى المنطقة المحظورة بغرض المساس بمشغّلي ومهربي المحلقات".

الكلمات المفتاحية