نقل موقع القناة الـ12 العبرية تقريرًا لمراقب "الدولة" في الكيان الصهيوني نُشر اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أكد فيه أنّ المستوى السياسي في كيان الاحتلال لم يلتزم على مدى سنوات بمسؤوليته، وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تكن مستعدة للتحديات الأمنية المتغيرة. 
وكتب المراقب متنياهو أنغلمن في تقريره يقول: "إنّ المستوى السياسي لم يبلور مفهومًا منظّمًا ومحدّثًا للأمن القومي، ورئيس الحكومة بادر قبل نحو ثماني سنوات إلى إعداد مفهومٍ للأمن القومي للدولة، لكنه لم يُنهِ العمل عليه ولم يقدّم النسخة المحدّثة للمصادقة. ونتيجة لذلك، كتب مراقب الدولة متنياهو أنغلمن، أنّ نتنياهو "لم يؤدّ مسؤوليته في هذا الشأن".

ويؤكد أنغلمن أنّ هدف التقرير هو طرح قضايا تتعلق بالعلاقة بين مفهوم الأمن القومي وبين أحداث السابع من أكتوبر – مستدركًا أنّ التقرير "لا يُقصد به أن يحلّ محلّ التحقيق الخاص بالإخفاق نفسه. وبالتوازي، سيتم فحص الإخفاقات التي أدّت إلى المجزرة، بما في ذلك تحميل المسؤولية لأصحاب المناصب والجهات المعنية".

ويشير تقرير أنغلمن إلى أنه منذ أيام "دافيد بن غوريون لم تُعتمد في "الدولة" رؤية محدّثة للأمن القومي، وبسبب ذلك تعمل "إسرائيل" دون مفهومٍ رسمي وملزم للأمن القومي. ويقول إنّ الحديث يدور عن إخفاقٍ مستمرٍّ منذ سنوات طويلة، بحيث لم يؤدّ المستوى السياسي مسؤوليته في التأكد من أن "إسرائيل" مستعدة للتحديات الأمنية المتغيرة على أساس مفهومٍ منظّمٍ، محدّثٍ، ومُقرّ رسميًا للأمن القومي".

ويضيف أنغلمن: "في مثل هذا الوضع، قدرة المستوى السياسي على توجيه الجيش "الإسرائيلي" وسائر الأجهزة الأمنية من منظورٍ إستراتيجي طويل المدى، وعلى تحدّيها وممارسة الرقابة والإشراف عليها، تكون ناقصة – وفي بعض الحالات غير موجودة إطلاقًا".

وفي ما يتعلق برئيس الحكومة نتنياهو، كتب أنغلمن أنّه "على الرغم من أنّ نتنياهو أدرك بنفسه أهمية وضرورة بلورة مفهومٍ للأمن القومي للدولة، فإنه لم يقدّم قرارًا مُلزِمًا بشأن تغيير أولويات الدولة الوطنية، ولم يخصّص زياداتٍ في الميزانية للاحتياجات الأمنية على حساب احتياجاتٍ أخرى؛ لأنه لم يصادق على المفهوم المحدّث للأمن القومي".

كما ألقى المراقب بالمسؤولية أيضًا على رؤساء ما يسمى بـ"مجلس الأمن القومي"؛ لأنهم لم يقدّموا إلى "الكابينت" السياسي– الأمني مفهومًا محدّثًا للأمن القومي لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه. وبهذا، كما يقول أنغلمن، فإنّ "مجلس الأمن القومي" لم يؤدّ دوره في هذا المجال – رغم أنّ هذا، بحسب القانون، أحد واجباته الأساسية.

وبحسب المراقب، نتيجةً لذلك "اضطرّ الجيش "الإسرائيلي" إلى صياغة خطط عمله وبناء قوّاته بنفسه، وفقًا لفهمه الخاص للوضع وللتهديدات". فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أنه على مدى سنوات عدّة، غيّر الجيش حجم قوات تشكيل الدبابات دون توجيهٍ من المستوى السياسي في إطار رؤيةٍ إستراتيجيةٍ طويلة المدى.

ويضيف المراقب أنه "قبل خمس سنوات، نفّذ الجيش "الإسرائيلي"، بقيادة رئيس الأركان آنذاك أفيف كوخافي، خطةً لتحديد حجم قوات الدبابات دون أن يعرض وزير الأمن حينها، نفتالي بينِت، الخطة مسبقًا على "الكابينت" السياسي–الأمني للنظر في ضرورتها، وذلك خلافًا لما تم الاتفاق عليه في جلسة سابقة مع رئيس الحكومة نتنياهو.

ويحذّر أنغلمن من أنّ "غياب مفهومٍ منظّمٍ للأمن القومي يزيد من خطر غياب التنسيق والتنظيم بين الأجهزة الأمنية في ما يتعلق بمجالات المسؤولية والصلاحية، كما يؤدي إلى نشوء مجالٍ من التفسيرات المستقلة لكل جهاز بشأن ما يُطلب منه وما يُتوقّع أن يقوم به". ويقول: "إنّ هذا الوضع قد يؤدي إلى حالاتٍ من عدم التوافق، أو حتى التناقض، في ما يتعلّق بالأهداف التي لم تُعلَن رسميًّا وبصورةٍ علنية من قبل المستوى السياسي، إضافة إلى ذلك، هذا الواقع يؤدي أيضًا إلى تفويت عملياتٍ عميقةٍ وأحداثٍ إستراتيجيةٍ مهمّة، ما يخلق للدولة "مناطق ميتة"، مناطق عمياء تجاه بعض التهديدات، إضافةً إلى تقييمٍ ناقصٍ أو مفرطٍ للتهديدات والتحديات الأمنية".

ويضيف المراقب: "في هذه المرحلة، هناك أهمية مصيرية لدور قيادة رئيس الحكومة وأعضاء حكومته، وعليهم العمل على تحسين استعداد الدولة للتعامل مع التهديدات القائمة أمامها". ويؤكد أنغلمن أنّه "يجب بلورة مفهومٍ رسمي وملزم للأمن القومي يُنشر أمام الجمهور بتوقيع رئيس الحكومة".

ويتابع أنّه "يجب على المستويين السياسي والأمني إجراء عمليات تفكيرٍ منظّمة، ومناقشة قضايا الأمن الجوهرية – مثل النهج الأساس للتعامل مع التهديدات متعددة الجبهات – مع فهم مستوى جاهزية الجيش "الإسرائيلي" والتنسيق بين الأجهزة الأمنية".

ويختم أنغلمن: "استنادًا إلى مفهومٍ منظّمٍ ومُقرّ رسميًّا للأمن القومي، يمكن تحديد حجم الموارد التي ستخصّصها "الدولة" لمجالات الأمن، والإستراتيجية العسكرية، وأهداف بناء القوة، وغير ذلك.. هذه العمليات من شأنها أن تُسهم في تحسين استعداد "إسرائيل" وجاهزيتها لمواجهة التحديات المعقّدة التي تنتظرها، وتقليل خطر تكرار أحداثٍ مثل تلك التي وقعت في السابع من أكتوبر".

الكلمات المفتاحية