أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق، مؤكدة أن العملية الانتخابية سارت بانسيابية عالية، وأن نسبة المشاركة بلغت 56.11% من مجموع الناخبين المسجلين، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة "غير قابلة للطعن" كونها مستندة إلى العدّ والفرز الإلكتروني في جميع المحافظات.

ائتلاف الإعمار والتنمية يتصدر في بغداد

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المفوضية، فقد تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني النتائج في العاصمة بغداد، بحصوله على 411,026 صوتًا، تلاه حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بـ 284,109 أصوات، فيما حلّ ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثًا بـ 228,244 صوتًا.

أما تحالف قوى الدولة الوطنية فحصد 138,805 أصوات ليحلّ في المرتبة الرابعة، تليه "حركة صادقون" خامسًا، وتحالف عزم سادسًا، ثم منظمة بدر في المركز السابع، وتحالف السيادة في المرتبة الثامنة، يليهم ائتلاف الأساس، وحركة حقوق.

وفي بيانها المفصل، عرضت المفوضية أرقام المحافظات العراقية تباعًا، فجاءت النتائج على النحو التالي:

في بغداد، حلّ ائتلاف الإعمار والتنمية في المرتبة الأولى بـ 411,026 صوتًا، تلاه حزب تقدّم بـ 284,109 أصوات، فيما جاء ائتلاف دولة القانون ثالثًا بـ 228,244 صوتًا.

أما في النجف الأشرف، فقد تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية النتائج، تلاه تحالف قوى الدولة الوطنية في المرتبة الثانية، ثم ائتلاف دولة القانون في الثالثة.

وفي كربلاء المقدسة، جاء ائتلاف الإعمار والتنمية أولًا، ودولة القانون ثانيًا، وتحالف إشراقة كانون ثالثًا.

أما في القادسية، فقد حصد ائتلاف الإعمار والتنمية المركز الأول، يليه ائتلاف دولة القانون، ثم منظمة بدر ثالثة.

وفي صلاح الدين، تصدّر حزب تقدّم النتائج، يليه ائتلاف الإعمار والتنمية، فيما جاء تحالف عزم في المرتبة الثالثة.

وفي الأنبار، حلّ حزب تقدّم في المرتبة الأولى، تلاه تحالف الأنبار هويتنا ثانيًا، ثم تحالف قمم ثالثًا.

وفي نينوى، فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمركز الأول، يليه حزب تقدّم ثانيًا، ثم ائتلاف الإعمار والتنمية ثالثًا.

وفي البصرة، حلّ تحالف تصميم في الصدارة، تليه حركة صادقون، ثم ائتلاف الإعمار والتنمية ثالثًا.

أما في أربيل، فقد جاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أولًا، والاتحاد الوطني الكردستاني ثانيًا، وتيار الموقف الوطني ثالثًا، في حين تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضًا نتائج دهوك، تلاه الاتحاد الإسلامي الكردستاني ثم تيار الموقف الوطني.

وفي السليمانية، فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بالمركز الأول، يليه تيار الموقف الوطني في المرتبة الثانية، ثم الجيل الجديد ثالثًا.

وفي محافظة واسط حلّت "واسط أجمل" أولًا و"دولة القانون" ثانيًا وائتلاف "الإعمار والتنمية" ثالثًا.

أما في محافظة في المثنى حلّ "ائتلاف الإعمار والتنمية" أولًا و"دولة القانون" ثانيًا وحركة "صادقون" ثالثًا

وفي ميسان حلّ ائتلاف "الإعمار والتنمية" أولًا ومنظمة "بدر" ثانيًا و"دولة القانون" ثالثًا

كذلك، في ذي قار حلّ ائتلاف "الإعمار والتنمية" أولًا و"دولة القانون" ثانيًا وحركة "صادقون" ثالثًا

في كركوك حلّ حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" أولًا وحزب "تقدم" ثانيًا وجبهة "تركمان العراق الموحد" ثالثًا

أما في محافظة بابل حلّ ائتلاف "الإعمار والتنمية" أولًا وحركة "صادقون" ثانيًا و"دولة القانون" ثالثًا

وأشارت المفوضية إلى أن هذه النتائج تعكس "توازنًا سياسيًا جديدًا في الخريطة الانتخابية العراقية"، حيث تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية أغلب محافظات الوسط والجنوب، فيما حافظ حزب تقدّم على ثقله الانتخابي في المحافظات الغربية، بينما واصل الحزب الديمقراطي الكردستاني حضوره القوي في محافظات الإقليم.

الانتخابات السادسة بعد 2003

تُعدّ انتخابات عام 2025 الدورة السادسة في المسار النيابي العراقي منذ عام 2003. فبعد عشرين عامًا من أول تجربة اقتراع في 2005، عاد العراقيون إلى صناديق التصويت لاختيار ممثليهم ضمن نظام برلماني يقوم على التمثيل النسبي وتوزيع المقاعد على الدوائر المتعددة، مع تخصيص كوتا نسائية لا تقل عن 25%، ومقاعد للمكوّنات الدينية والقومية (منها المسيحيون والإيزيديون والصابئة المندائيون والفيليون والشبك).

ويؤكد الإطار الدستوري أن البرلمان المنتخب يمنح الثقة للحكومة، ويختار رئيس الجمهورية الذي يكلّف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل مجلس الوزراء، ليُعرض البرنامج الحكومي لاحقًا على مجلس النواب لنيل الثقة.

عشرون عامًا من التجربة الانتخابية

منذ أول اقتراع عام 2005 حتى انتخابات 2025، خاض العراق خمس دورات انتخابية أساسية ومبكّرة قبل هذه الدورة الحالية، تنقّلت خلالها القوانين الانتخابية بين أنظمة القوائم المغلقة والمفتوحة، وتعديلات سانت ليغو، ونظام الدوائر المتعددة المعتمد منذ انتخابات 2021.

محطات تاريخية مختصرة:

2005: أول اقتراع بعد سقوط النظام السابق، بمشاركة 8.4 ملايين ناخب بنسبة 58%.

2010: انتخابات مجلس نواب جديدة شارك فيها أكثر من 62%، وشهدت مفاوضات مطوّلة لتشكيل الحكومة.

2014: تنافس 9032 مرشحًا على 328 مقعدًا بنظام القوائم المفتوحة، بنسبة مشاركة قاربت 62%.

2018: أُجريت بعد معارك التحرير من داعش، وبلغت المشاركة 44.5%.

2021: انتخابات مبكرة جاءت استجابةً للاحتجاجات الشعبية، بنسبة مشاركة 41%.

الاقتراع الخاص وسير العملية الحالية

أجرت المفوضية قبل التصويت العام اقتراعًا خاصًا شمل قوات الأمن والنازحين، سجّل مشاركة تجاوزت 82% (أكثر من 1.1 مليون ناخب من أصل 1.34 مليون مؤهل)، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2005.
في المقابل، جرى التصويت العام في 8703 مراكز انتخابية موزعة على المحافظات كافة، بمشاركة نحو 21 مليون ناخب مسجّل، ضمن إجراءات فنية بإشراف بعثة الأمم المتحدة (يونامي) ومراقبة محلية واسعة.

وأكدت المفوضية أن جميع عمليات العدّ والفرز تمت عبر الأجهزة الإلكترونية المحدثة، وأن الطعون الانتخابية ستُفتح ضمن السقف الزمني المحدد قانونًا قبل إعلان النتائج النهائية واعتمادها رسميًا من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

البرلمان المقبل ومسار التفاهمات السياسية

من المنتظر أن يضمّ مجلس النواب الجديد 329 مقعدًا، موزعة وفق قانون التمثيل النسبي المعدَّل على المحافظات. ووفق مراقبين سياسيين، فإن النتائج المعلنة تضع القوى الكبرى أمام مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر، في وقت تترقّب الأوساط السياسية مسار تشكيل الحكومة المقبلة بعد المصادقة على النتائج النهائية.

ويشير محللون إلى أن النتائج في بغداد، بوصفها أكبر دائرة انتخابية في البلاد، تمثل مؤشرًا مبكرًا على شكل التحالفات البرلمانية المقبلة واتجاهات التمثيل السياسي للمرحلة القادمة.

الكلمات المفتاحية